هل ينتعش السوق العقاري؟

الانتعاش يعني زيادة الحركة في السوق العقاري والعودة إلى التداول في العقارات، والمعني هنا هو القطاع السكني الذي يعاني فيه الكثيرون من عدم القدرة على التملك بسبب ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار فيما مضى. وليس من الضرورة أن يصحب هذا الانتعاش ارتفاعا في الأسعار وإنما تداول يتوافق مع القيمة الحقيقية للعقارات السكنية.
فبعد ركود استمر لأربع سنوات كانت كافية لتصحيح الكثير من تشوهات السوق بما فيها كبح الأسعار وبداية عودتها إلى معدلات مقبولة في بعض المناطق ولأنواع محددة من العقارات، فمن المتوقع أن تنشط الحركة العقارية مع بداية العام القادم 2019، والله أعلم يدعمها العديد من المؤشرات التي ستساعد على زيادة حركة العقار السكني.
وأهم بوادر الانتعاش هو تصحيح الأسعار الذي حدث طوال السنوات الماضية وباتت في انخفاض خصوصا الأراضي السكنية والعقارات الجاهزة وتحديدا في المناطق الأقل طلبا في أطراف المدن والأحياء السكنية الجديدة، وانخفاض أسعار الشقق في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.
وهناك أيضا التحرك الجاد من قبل وزارة الإسكان في زيادة منتجات الوزارة السكنية بين وحدات جاهزة أو بيع وحدات سكنية على الخارطة بالتعاون مع المطورين العقاريين، وأيضا منتج الأراضي المطورة التي يتم توزيعها على مستحقي الدعم السكني.
أيضا الوضع الاقتصادي المميز للسعودية هذا العام مع إعلان تحسن الإيرادات وزيادة العائدات من المنتجات غير النفطية، وتقليص الدين العام وهذا يعطي مزيدا من الاطمئنان على متانة وقوة الاقتصاد السعودي.
توفر السيولة لدى القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد يبحثون عن قنوات استثمارية آمنة وذات عوائد مقبولة وهذا ما يتوفر للاستثمار في المشروعات العقارية السكنية، بعد توفر الكثير من الأراضي الخام داخل النطاق العمراني للمدن الرئيسة وتحويلها إلى مشروعات سكنية، وكذلك رغبة ملاك الأراضي في الدخول كشركاء في تطوير المشروعات السكنية مع المستثمرين ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري.
ضخ الدولة للعديد من المشروعات التنموية خلال السنتين الماضيتين في مختلف مناطق المملكة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وجدة داون تاون والتي أعلنت عنها وجلبت لها العديد من الشركات العالمية لإدارتها وتشغيلها والاستثمار فيها.
بعد إجازة عيد الأضحى زاد الطلب على القروض العقارية من البنوك وشركات التمويل العقاري، كما أن شركات التقييم العقاري تشهد حركة وطلبا أكثر من السابق على تثمين العقارات السكنية للأفراد بهدف الشراء الذاتي أو عن طريق التمويل من البنوك.
من يعتقد أن انتعاش السوق وزيادة حجم الطلب سوف يسهم في زيادة الأسعار فهو مخطئ لأن حجم المعروض كبير والقناعات تغيرت وثقافة التملك ومساحة المنزل وتقسيماته قد تغيرت لتواكب الحاجة، والأسعار ستكون إلى استقرار أو انخفاض في بعض المناطق والأحياء التي يقل فيها الطلب.
Your browser does not support the video tag.