المطالبة بتحصيل 37 ملياراً لخزينة الدولة

واصل ديوان المراقبة العامة أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، وحسب تقريره السنوي الأخير 38-1439، بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها خلال نفس السنة المالية نحو 37 مليارا و855 مليون ريال بزيادة عن العام السابق قدرها 24 مليار و725 مليون ريال، وبنسبة 192 %، وهي قيد المتابعة وفق الأنظمة والتعليمات.
ونبه التقرير -الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه- أن نتائج أعمال الديوان لا تقتصر على عمليات التحصيل فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، ومنها جهوده بمجال تعزيز كفاءة الإنفاق وإيقاف الهدر المالي غير المبرر، وكذلك ما يقدمه من تقارير موضوعية للجهات المشمولة برقابته والمشتملة على توصيات ذات قيمة مضافة أسهمت في مساعدتها في إصدار قرارات نوعية كان لها الأثر في رفع كفاءة أداء تلك الجهات وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، وساهم الديوان في تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته، كما أسهمت مراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وملحوظات الديوان عليها في توفير مبالغ كبيرة لدى العديد من تلك الجهات، وفي مراجعة الديوان لنتائج أعمال الجهات الإيرادية ومتابعتها بشكل مستمر رفعت الجهات مستوى أدائها في تحصيل مستحقات خزينة الدولة.
ويتطلع الديوان إلى صدور الموافقة على تعديل مواد نظامه الصادر منذ 11 صفر عام 1391 وبخاصة المادة الأولى منه، بما يضمن للديوان استقلاله المالي والإداري والمهني، موضحاً أن نص مادته الأولى للنظام المعمول به يؤدي إلى وضعه تحت تأثير ونفوذ بعض الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته ولا يوفر الحصانة اللازمة له و لموظفيه ويضعف مكانته بين أجهزة الرقابة العليا النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي.
وطالب ديوان المراقبة العامة بتوفير الحوافز المناسبة لمنتسبيه أسوة بأجهزة الرقابة في الدول المتقدمة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تضمنه تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً الديوان الحاجة الماسة لذلك بهدف الحد من تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من الديوان نتيجة الفرص والمزايا الكبيرة التي تقدمها بعض المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن التفاوت الكبير في الرواتب والمزايا المختلفة بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد أضعف قدراته بدلاً من تعزيزها، وهو ما لا يتفق مع الهدف الأساسي لإنشاء الهيئة لتكون داعماً ومكملاً لدور منظومة الأجهزة الرقابية في المملكة، ويتطلب ذلك حسب تقرير الديوان اعتماد عدد من الوظائف التخصصية في حقول الهندسة المختلفة والصيدلة والمختبرات والبيئة والاقتصاد والقانون والأنظمة وتقنية المعلومات والحاسب الآلي، لتمكينه من التوسع بتنفيذ مهام رقابة الأداء.
ويقترح ديوان المراقبة صرف بدل تفرغ لمن يستحق ذلك من موظفيه الفنيين بموجب المادة 29 من نظامه، منبهاً على أنه لاحظ مؤخراً تزايد معدلات تسرب موظفيه المؤهلين بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات العامة المستقلة وما اشتملت عليه تنظيماتها من مزايا مادية وعينية عديدة دفعت بعدد من كبار موظفي الديوان ذوي التأهيل والخبرة الطويلة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر ومن ثم الالتحاق بتلك المؤسسات والهيئات على الفور بموجب عقود مغرية ومزايا عديدة.
Your browser does not support the video tag.