أكد مسؤول في برنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي ) حرص البرنامج على تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، من خلال وسائل الزام المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري. وقال مدير الإدارة القانونية في البرنامج أنس المزروع، خلال محاضرة تعريفية لقواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، نظمتها غرفة الجبيل بالتعاون مع البرنامج، وادارها نائب رئيس مجلس الاعمال بالغرفة مبارك الخاطر، بان قواعد برنامج (وافي) تمنع المطور العقاري أو المسوق من استلام أموال من المشترين، وإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية، فيما تضمنت الشروط التي تم إقرارها "أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم. واكد المزروع بان البرنامج اشترط في قواعد العمل الجديدة أن لا تقل المهلة الممنوحة للمشتري حال تأخره عن السداد 60 يوماً خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين. وذكر المزروع بأن قواعد العمل تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخارطة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، لافتين إلى أنه في حال عدم امتلاك المطوّر العقاري لأرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له. Your browser does not support the video tag.
