خلصت اللجنة الصحية بمجلس الشورى إلى خمس توصيات توجت بها دراستها للتقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 38 1439، وطالبت حسب تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت، ودعت إلى دراسة تحديد السن المناسب لقدرة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي، كما طالبت بدعم الهيئة بزيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي ومخصصات التدريب والتأهيل، إضافة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على دورات الإسعافات الأولية في مناطق المملكة كافة. وجددت صحية الشورى المطالبة بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية ومواجهة الحالات التي تتطلب تقديم هذه الخدمات، وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية، مؤكدةً على توصية أقرها المجلس قبل نحو أربع سنوات. وأورد تقرير الهيئة للعام المالي 38 1439، مواجهتها لصعوبة التعامل مع المسعفين الذين تعدو سن الخمسين، وعدم تناسب هذا العمر مع طبيعة المسعفين الميدانية التي تتطلب قدرات بدنية ونفسية، مما يجعل عمر المسعف في العمل الميداني أقصر من الأعمال الأخرى، وأكدت صحية الشورى على ضرورة دراسة تحديد السن المناسب للممارسين على الاستمرار في الميدان، كما أشارت إلى أن سرعة الوصول للمصابين تعد إحدى أهم توصيات الهيئة، وتعتبر عاملاً رئيساً في نجاح العمل الإسعافي، وأوضحت أن من أسباب الصعوبات التي يواجهها المسعفون للوصول للحادث هو عدم القدرة على تحديد الموقع، وبالتالي ضرورة توسع الهيئة في استخدام التقنية. ونبهت لجنة الشورى الصحية على أن الاحتياج الإسعافي أعلى من الإمكانات الحالية للهيئة والحاجة المستقبلية في ازدياد، وأكدت اللجنة عدم كفاية الموارد المخصصة للتدريب والتأهيل، ودعت إلى زيادة الموارد المالية لمقابلة الزيادة المتوقعة للخدمات الإسعافية، وكذلك زيادة الجرعات التدريبية للمسعفين لتطوير قدراتهم ورفع مستواهم. وفي مبررات التوصية الرابعة أشارت اللجنة الصحية إلى العديد من الدراسات التي أجريت في الدول المتقدمة خلصت إلى أن مباشرة المواطنين العاديين الإسعافات الأولية، كان لها الكثير من الأخبار الإيجابية، كالمحافظة على حياة المصاب أو الحد من مضاعفات الإصابة، أو التخفيف من تدهور الحالة، بعكس الدول التي يجهل أفرادها تلك الإسعافات. صحية المجلس تدعو لدراسة تحديد سن الممارسين الصحيين وأكدت اللجنة الصحية قلة الوعي العام في مجتمعنا بأهمية الإسعافات الأولية، وحاجته إلى تطوير وعمل مضاعف ومستمر، وأرجعت اللجنة أسباب عدم الوعي إلى قلة ممارسة التدريب في المراحل الدراسية وأماكن العمل، مع وجود بعض المبادرات الجادة لتدريب أفراد المجتمع من بعض القطاعات، لكن لايزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الجانب، وإشراك وزارة التعليم والاهتمام بتعليم وتدريب الطلاب والطالبات على الإسعافات الأولية ومبادئها الأساسية، وقد كشفت هيئة الهلال الأحمر بوقت سابق عن نتائج دراسات أثبتت أن 70 % من وفيات الحوادث كان بالإمكان إنقاذها لو تدخلت الفرق الإسعافية خلال 30 دقيقة، مؤكدةً أن من عوامل نجاح العملية الإسعافية سرعة وصول المسعف إلى مكان الحادث، وسرعة نقل المصاب إلى مراكز الخدمة العلاجية، وأشار تقرير سابق للهيئة إلى صعوبة تغطية المناطق الحضرية كافة بالمراكز الإسعافية، وأن الاحتياج الحالي أعلى من إمكانات الهيئة الحالية، والحاجة المستقبلية ستتضاعف. وكانت اللجنة الصحية قد كشفت للمجلس بعد دراستها للتقرير السنوي السابق للهيئة للعام المالي المنصرم 37 1438، معاناة الهيئة من عدم وجود تأمين على سياراتها الإسعافية، كما أنها تواجه معوقات فيما يخص طول مدة صيانتها لدى الوكالات، وارتفاع التكاليف حيث يصل سعر السيارة الواحدة بتجهيزاتها حوالي 500 ألف ريال، وتحمّل المسعف مسؤولية قيادتها والمحافظة عليها، وتحمل تكاليف إصلاحها في حال حصول حادث هو المتسبب فيه، كما بينت اللجنة رصدها لبعض العقبات والعراقيل التي تواجه المسعفين في بعض المنشآت النسائية كالجامعات والمدارس، وما ترتب على ذلك من حوادث رصدتها وسائل الإعلام من بطء وتأخر في إسعاف حالات حرجة أدى إلى الوفاة في بعض الأحيان، وأكدت صحية الشورى أن معظم المنشآت النسائية إن لم يكن جميعها تفتقر إلى وجود طواقم طبية مؤهلة لتقديم احتياجات إسعافية تخصصية، واقتصار هذه المنشآت على تقديم خدمات تمريضية بسيطة يعوزها أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي وغيرهما من إجراءات ضرورية وعاجلة، ومنعاً لتكرار أي حالة مستقبلية من وفاة نفس بشرية بسبب ما تواجهه الفرق الإسعافية من عقبات في الدخول ومباشرة الحالات، ولأن الدقائق القليلة تعتبر حاسمة في حفظ حياة الإنسان بإذن الله في الحالات الإسعافية الحرجة، فقد طالبت اللجنة بتبني آلية للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية، ووافق المجلس على ذلك بالأغلبية قبل خمسة أشهر، كما أقر إلزام هيئة الهلال الأحمر بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، وطالبها بوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي، وقد سبق وأن وافق المجلس في الرابع عشر من محرم العام 1435 على توصيات تطالب الهيئة بتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف، وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها. دراسات: إيجابية لمباشرة المواطنين العاديين للإسعافات والحد من الاصابات أربع سنوات مضت دون تنفيذ قرار الشورى إشراك النساء في الخدمات الاسعافية Your browser does not support the video tag.
