طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، كما دعاها إلى بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك والغرف التجارية، للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات، وحث الشورى الهيئة على وضع آليات فعالة للحد من المنافسات غير العادلة داخلياً وخارجياً، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يقلل خروجها من السوق ويفعل دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وطالبها بدراسة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة للمجلس بشأن مخالفات نظام المنافسة، وتعزيز كادر المجلس بالكفاءات القانونية المؤهلة للتحقيق فيها، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة. وشدد المجلس على وضع آليات فعالة للحد من المنافسات غير العادلة داخلياً وخارجياً، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يقلل خروجها من السوق ويفعل دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس إقبال درندري. أعضاء يحذرون من إلغاء الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام على شفافية السوق وفي شأن مختلف، أقر الشورى أمس توصيات تدعو مكتبة الملك فهد الوطنية إلى التنسيق مع وزارة التعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة لجدولة أنشطة وفعاليات تُنفذ على مدار العام يكون منطلقها (الكتاب) بمختلف أوعيته، وغايتها توطيد علاقة الناشئة به والارتقاء بهم ثقافياً من خلاله، وأكد على قراره السابق بإيجاد حوافز مادية في مكتبة الملك فهد الوطنية تكفل بقاء الموظفين فيها، وتدفع الآخرين إلى طلب الانضمام إليها، وطالب المكتبة بتضمين تقاريرها المستقبلية جداول إحصائية بعدد الوظائف المشغولة والشاغرة فيها للجنسين بتخصصاتها ومراتبها المختلفة. من ناحية أخرى، ناقش المجلس مقترح تعديل نظام مؤسسة مستشفى الملك خالد للعيون وخلص الأعضاء المداخلون على المقترح المقدم من عضو المجلس السابقين ناصر الشهراني وسلوى الهزاع إلى حاجته لمراجعة شاملة وقال محمد العقلاء إن النظام بصورته الحالية يعطي الصلاحية في تشكيل 60 % من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة للمشرف العام على المؤسسة وكذلك تعيين المديرين التنفيذيين وهذا منافٍ للشفافية والحوكمة، وأشار إلى أن هناك غياباً كبيراً لممثلي عدد من الجهات مثل المستشفيات العسكرية، ويرى فيصل آل فاضل أن المقترح ليس نظاماً بل تنظيم وكان الأولى باللجنة الاستعانة بإدارة المستشارين في مجلس الشورى قبل أن تقدمه على أنه نظام، ودعا خالد العقيل إلى توسيع خدمات المستشفيات التخصصية لإيصال خدماتها إلى المناطق التي لا توجد فيها تلك الخدمات، ونبه عبدالله المنيف على ألا يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الصحة، لإعطاء مزيد من الحرية في اتخاذ القرار والشفافية، ويهدف مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى تحويله إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية بميزانية مستقلة، ليواكب الاحتياجات المتزايدة للخدمات التخصصية التي يقدمها. وختم الشورى جلسته ال34 التي عقدها أمس الاثنين بمناقشة مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة 16 للنظام الصحي المقدم من عضو المجلس حنان الأحمدي والعضو السابق خالد المحيسن، وتضمن ربط المجلس الصحي السعودي مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير وعضوية عدد من الجهات، وذلك لتعزيز استقلالية المجلس ليمارس أدواره الرقابية، والتنظيمية بكفاءة وفعالية بحيث يرتبط المجلس بجهة عليا، وقد أيد الأعضاء في مداخلاتهم التعديل المقترح الذي ينشئ مجلساً يسمى بالمجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث رأوا أن تعديل المستوى التنظيمي للمجلس سيمنح الصلاحيات اللازمة لأداء دوره على النحو المأمول ويكفل تحقيق الفعالية في الأداء والالتزام بتنفيذ القرارات خاصة في ضوء التوجه نحو خصخصة الخدمات الصحية. وكان المجلس قد ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، وقد طالبت اللجنة بإلغاء البند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل المتعلق بإلزامية الطرح لتلك الشركات وبررت هذا التوجه بتفادي تحمل الدولة تبعات الآثار السلبية المحتملة على المستثمرين في قطاع شركات التمويل في حالة إلزام هذه الشركات بالطرح وتحقيق خسائر فيما بعد، كما أن بعض الشركات المحلية والأجنبية لا تفضل أن تكون مساهمة عامة لاختلاف ذلك مع استراتيجيتها، فتحجم بذلك عن التوسع في فتح فروع لها في المملكة مما يؤدي إلى خسارة قطاع التمويل والاقتصاد الوطني لشركات ذات عائد اقتصادي مهم، واعترض أعضاء على إلغاء البند المشار إليها وأكدوا أن ذلك سيحد من الشفافية التي يتمتع بها السوق ولا مسوغ له حالياً، فيما رأت عضو أن تضاف مادة إلى نظام مراقبة شركات التمويل تنظم عملية بناء مواردها المالية وتضع مصادر الأموال لديها في ضوء الشفافية كما تمنع تلك الشركات من تكوين صناديق استثمارية لتكوين محافظ تمويل حيث يجب أن يبقى ذلك مقصوراً على شركات الاستثمار والبنوك التجارية. Your browser does not support the video tag.
