مؤشرات الشمول المالي تضاعفت خلال العقد الماضي مؤكدة قدرة النظام المصرفي على تقديم خدماته بتكاليف معقولة

تشير بيانات الشمول المالي التي تنشرها "الرياض" وفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي تضاعف معظم المؤشرات في المملكة خلال العقد الماضي أي خلال الفترة من عام 2008 إلى السنة المنتهية بشهر نوفمبر 2017.
وأول هذه المؤشرات هو عدد فروع المصارف لكل 100 ألف نسمة فوق سن 15 سنة. ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الإحصاءات العامة، بلغ المعدل 8.4 فروع لكل 100 ألف نسمة فوق سن 15 سنة في نهاية شهر نوفمبر 2017 مقارنة بنحو 7.3 فروع في عام 2008، أي بمعدل نمو بلغ 15.7 %. ويؤخذ على هذا المؤشر أنه لا يعكس النمو الحقيقي للشمول المالي الذي قد ينتج عن تطور نظم المدفوعات والتعاملات الإلكترونية، ولذا سنستعرض مجموعة من مؤشرات نظم الدفع الإلكتروني.
ففي مجال إحصاءات أجهزة الصرف الآلي، ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي من 45.8 جهازاً لكل 100 ألف نسمة فوق سن 15 سنة في عام 2008 ليصل إلى 74.7 جهازاً في نهاية شهر نوفمبر 2017، أي بنسبة نمو بلغت 63.1 %. وارتفع عدد البطاقات المصدرة من 63.7 ألف بطاقة لكل 100 ألف نسمة فوق سن 15 سنة في عام 2008 ليصل إلى 116.4 ألف بطاقة في نهاية شهر نوفمبر 2017، أي بنسبة نمو بلغت 82.8 %.
وارتفع عدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 448.8 ألف عملية لكل 100 ألف نسمة فوق سن 15 سنة في عام 2008 ليصل إلى 815.9 ألف عملية في نهاية شهر نوفمبر 2017، أي بنسبة نمو بلغت 81.8 %. وارتفعت قيمة السحوبات النقدية من 1.95 مليار ريال لكل 100 ألف نسمة فوق سن 15 سنة في عام 2008 ليصل إلى 2.97 مليار ريال في نهاية شهر نوفمبر 2017، أي بنسبة نمو بلغت 51.9 %.
وفي مجال إحصاءات نقاط البيع، ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع من 372.6 جهازاً لكل 100 ألف نسمة فوق سن 15 سنة في عام 2008 ليصل إلى 1211.8 جهاز في نهاية شهر نوفمبر 2017، أي بنسبة نمو بلغت 225.2 %. وارتفع عدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع من 612.5 ألف عملية لكل 100 ألف نسمة فوق سن 15 سنة في عام 2008 ليصل إلى 2.81 مليون عملية في نهاية شهر نوفمبر 2017، أي بنسبة نمو بلغت 351.6%. وارتفعت قيمة المبيعات المنفذة من خلال نقاط البيع من 264.7 مليون ريال لكل 100 ألف نسمة فوق سن 15 سنة في عام 2008 ليصل إلى 799.7 مليون ريال في نهاية شهر نوفمبر 2017، أي بنسبة نمو بلغت 202.1 %.
وكانت "الرياض" قد استعرضت في تقرير نشرته الأسبوع الماضي أحد مؤشرات الشمول المالي المتمثل في نسبة الأفراد فوق سن 15 سنة الذين لديهم حسابات بنكية في النظام المصرفي. ووفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي حول هذا المؤشر، احتلت المملكة المرتبة الحادية عشرة من بين دول مجموعة العشرين في نسبة الشمول المالي في عام 2014م، حيث ارتفعت نسبة الأفراد فوق سنة 15 سنة الذين لديهم حسابات بنكية في النظام المصرفي السعودي من 46.4 % في عام 2011 إلى 69.4 % في عام 2014، أي بنسبة نمو بلغت نحو 49.5 %.
والشمول المالي أو ما يعرف بالانتشار المالي هو قدرة النظام المصرفي على تقديم خدمات مصرفية لأكبر عدد من شرائح المجتمع بتكاليف معقولة، ويمكن التعبير عنه بعدة مقاييس أبرزها نسبة الأفراد فوق سن 15 سنة الذين لديهم حسابات بنكية في النظام المصرفي.
Your browser does not support the video tag.