قال مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية إن مشروع القرار المصري بشأن القدس الذي تقدمت به مصر -العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن- نيابةً عن المجموعة العربية والإسلامية يؤثر على الإدارة الأميريكية دوليًّا. وأوضح المرصد في الأثنين أن مشروع القرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها. وأكد المرصد على أهمية الجهود الدبلوماسية المصرية في اقتراح القرار وتنسيق الجهود العربية والإسلامية في الدفاع عن القدس؛ إذ يوجه مشروع القرار رسالةً مهمة إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن المجلس بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأميركي جملة وتفصيلًا، وأن المشروع سيعيد تأكيد مواقف أعضاء المجلس ال14 التي سبق التعبير عنها خلال الأسبوع الماضي بشأن وضع القدس، وسيثبت عدم وجود دعم دولي للعمل الأميركي أحادي الجانب مما يساهم في عزل الإدارة الأميريكية دوليًّا. وتابع: الخارجية المصرية استعدت للفيتو الأمريكي ضد القرار عبر تنسيق الجهود العربية والإسلامية للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال السعي لتأمين ثلثي أصوات أعضائها، في ظل الاهتمام العربي والإسلامي الكبير بالقدس، من أجل تمرير مشروع القرار تحت بند الاتحاد من أجل السلام، ليتحول إلى قرار ملزم لكل مؤسسات الأممالمتحدة. ويؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة، ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يدعو المشروع جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات الأممالمتحدة بشأن وضع المدينة. وأشار المرصد الى أن قرار 377 الصادر في 3 نوفمبر 1950 بشأن "الاتحاد من أجل السلام"، ينص على أنه إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة لتصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتًا سلبيًّا، يجوز للجمعية العامة التصرف. ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديدًا للسلام. وقد تعالت أصوات المنصفين من كافة أنحاء العالم من أن القرار الأميريكي بنقل سفارتها للقدس هو إنهاء لعملية السلام في المنطقة مما يعد تهديدًا واضحًا للسلام العالمي. وأضاف المرصد أنه طبقًا لقرار "الاتحاد من أجل السلام" يمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، ما يعني إلزام الدول الأعضاء بعدم نقل سفاراتها إلى القدس.
