شاركت جمعية حماية المستهلك بإبداء مرئياتها حيال مقترح وضع تاريخ الإنتاج اختيارياً وليس إلزاميا على المنتجات الغذائية التي لا تزيد فترة صلاحيتها عن شهر، بناء على إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء لطلب المرئيات حول ذلك، حيث أكدت الجمعية على أن وضع تاريخ الإنتاج أحد الحقوق البديهية للمستهلك، وترى التريث في ذلك وعدم التعجّل في ذلك لحين توفر دراسات محايدة حول كمية الهدر الغذائي في السعودية وتحديد الأسباب الفعلية لذلك. وتساءلت الجمعية في مرئياتها لهيئة الغذاء والدواء حول مدى توفر دراسات محايدة تثبت وجود الهدر الغذائي الناجم عن وضع تاريخ الإنتاج، ومدى قيام القطاعات الحكومية والخاصة بالتوعية والتعريف بتاريخ الإنتاج، وتوعية المستهلك بأن شراء المنتج بعد مرور عدة أيام على تاريخ إنتاجه لا يؤثر على جودته خلال فترة الصلاحية المحددة. وقد أكدت الجمعية في مرئياتها على ضرورة إبقاء تاريخ الإنتاج كونه أحد حقوق المستهلك، واقترحت الجمعية أيضاً أن يستعاض بجملة "تاريخ الانتهاء" إلى "يفضل استهلاكه قبل" مما يعني في هذه الحالة بأنه يمكن تناول تلك المنتجات بعد ذلك التاريخ، وهو ما يُعمل به في العديد من الدول الأوروبية وكذلك الولاياتالمتحدة الأميركية وغيرها من الدول. وأشارت الجمعية في مرئياتها للهيئة بأنه لا بد من النظر في سلوكيات بعض مصانع الأغذية في المملكة التي تقوم بإنتاج كميات تفوق حجم الطلب الفعلي للمستهلك ومن ثم يصعب تسويق تلك المنتجات مما يؤدي إلى توفير كميات من الرجيع، ثم يتم إلقاء اللوم على المستهلك في كونه لا يشتري تلك المنتجات بسبب وجود تاريخ الإنتاج. وتثمن جمعية حماية المستهلك الشفافية التي تنتهجها الهيئة العامة للغذاء والدواء في اتخاذ الأنظمة واللوائح، ودعوة الجهات المختصة لإبداء مرئياتهم حول ذلك، وقد سبق للجمعية أن شاركت في جلسة نقاش عن تمديد فترات صلاحية منتجات الألبان وذلك على هامش جلسات المؤتمر السنوي الأول للهيئة. وأكد أمين عام الجمعية على أن الهدر الغذائي الذي يحدث في المملكة لا يجب أن يلام فيه المستهلك لوحده، وعلى القطاعات الخاصة تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك، كما أن للقطاعات الحكومية ذات العلاقة دور في نشر الوعي حول التعريف بتاريخ الصلاحية. وأشار الأمين العام إلى أن أي خطوة لدراسة عدم إلزام مصانع وشركات الأغذية بوضع تاريخ الإنتاج يجب أن يسبقها تقييم دقيق ودراسات تحدد الفجوات والمسببات على وجه التحديد، مع النظر بطريقة متوازنة بين مصالح المستهلكين ومصالح الشركات.
