أمير الشرقية: الجبيل تزخر بفرص استثمارية تنتظر تفاعل القطاع الخاص المدعوم من الحكومة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية عن حراك اقتصادي دؤوب تشهده المنطقة الشرقية وخاصة بالجبيل الصناعية المليئة بالطاقات والتاريخ العريق في مجال التجارة والاستثمار، والعصر الحاضر الزاخر بالفرص الاستثمارية التي تنتظر مبادرة وتفاعل القطاع الخاص والاستفادة مما تقدمه الدولة من برامج دعم وتمويل للمشروعات التنموية ليكون قطاعات خاص مبادراً يقود الاقتصاد نحو الابتكار والتغيير وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا على مستوى العالم، منوهاً بالأمر السامي الكريم بإطلاق برنامج تحفيز القطاع الخاص بتكلفة تجاوزت 72 مليار ريال عبر 16 مبادرة مكملة لحزمة المبادرات والمشروعات التي تطلقها الدولة لتحفيز القطاع الخاص على استثمار الفرص الواعدة.
وأضاف أمير الشرقية في كلمته التي ألقاها لدى افتتاحه منتدى الجبيل للاستثمار 2017 مساء الأحد في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية والذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الاعمال بفرعها بمحافظة الجبيل بشراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية، بأن المملكة حباها الله بالموقع الجغرافي المميز والطاقات الهائلة والثروات الطبيعية والاستثمار الفاعل بمشاركة واسعة من القطاع الخاص ودوره المفصلي والمحوري في مسيرة التنمية، متطلعاً سموه لدعم هذا القطاع وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية فيه وإزالة العقبات التي تعتري سبل نموه من خلال الحلول الفاعلة التي يؤمل أن تقدمها هذا المنتدى.
وتطرق سموه للدعم القوي والاستثنائي الخاص الدي قدمته حكومة المملكة للجبيل الصناعية وكان أخرها رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إطلاق 242 مشروعاً بقيمة 216 مليار ريال.
من جهته ،ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان رعاية سمو أمير المنطقة مؤكدا بأنها تمثل الداعم الكبير لاستمرار انشطة وفعاليات الغرفة بالمستوى المميز الذي ينعكس على اداءها في تنظيم الاحداث الاقتصادية والمجتمعية، وقال وفرت حكومتنا الرشيدة مناخًا استثماريًا يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، وحفّزت قطاع الأعمال محليًا كان أو خارجيًا على الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره من أهم الخيارات الوطنية في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفتح الأبواب للاستفادة مما تمتلكه المملكة من قدرات استثمارية في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه وفي ضوء تنامي الثقة بالتطلعات المستقبلية للاقتصاد الوطني والتحسن الملحوظ في السياسات الاقتصادية والتشريعية ذات العلاقة، ازدادت التوقعات بأن تتحقق أهدافنا قبل حلول موعدها في 2030م وذلك بارتفاع نسب الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7% وارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% .. فالآمال معقودة في ظل هذه البيئة الاقتصادية الجديدة بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتنامي دور المكون المحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واختتم العطيشان كلمته بقوله : تُعد مدينة الجبيل من أهم مدن المنطقة ، كونها تتميز بقربها من الممرات البحرية الدولية على الخليج العربي، وكذلك قربها من مصادر الطاقة والمواد الخام اللازمة لصناعة التكرير والصناعات البتروكيماوية، مما يجعلها مدينة تتوفر فيها كافة عناصر الجذب الاستثماري على أنواعه، وإدراكًا من غرفة الشرقية لما تتمتع به هذه المدينة من ميزات استثمارية تنافسية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، جاء منتدى اليوم ليُسلّط الضوء أمام قطاع الأعمال من الشركات الوطنية والعالمية، على الفرص الاستثمارية ليس فقط في مدينة الجبيل الصناعية وإنما في كامل المنطقة الشرقية لتمكينه من الاستفادة المُثلى مما تتضمنه هذه المنطقة من مزايا تنافسية كبرى في مختلف مُدنها.
وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس الأعمال بفرع الغرفة بالجبيل قال مشاري بن مرشد العقيلي بان تنظيم المنتدى جاء لأجل تحقيق مساهمة فاعلة لمدينة الجبيل الصناعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، باعتبارها نموذجًا لمدينة سعودية استطاعت أن تُحقّق التنمية المتكاملة وتُصنف من أكبر المجمعات الصناعية للبتروكيماويات في العالم، وأيضًا المدينة الحافلة بالاستثمارات السياحية والتجارية والسكنية، إلى أن بلغ حجم رأس المال المستثمر في مشروعاتها السكنية حتى2016م (26.20 مليار ريال).
واكد العقيلي خلال كلمته بقوله: اليوم وبعد مرور أكثر من عام ونصف على انطلاق رؤية 2030م، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- لأجل تنويع القاعدة الاقتصادية، يأتي هذا المنتدى كأحد المسارات الفاعلة ضمن أدوات تنفيذ هذه الرؤية بمحاولته الكشف عن محاور التّميز الاستثماري في مدينة الجبيل الصناعية ومُحفزات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها وفرص زيادة المكون المحلي في منتجاتها الاستثمارية.
وأوضح بان الجبيل بما تمتاز به من خارطة استثمارية متنوعة ما بين صناعات بتروكيماوية وأخرى تحويلية وصناعات مساندة توفر الاحتياجات والخدمات والدعم اللوجستي للمنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بصفة عامة، كونها تمثل فرصة حقيقية لتوظيف السيولة المحلية وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وقريبة من الممرات البحرية الدولية ، مما يوفر للشركات العاملة فيها ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق الخليجية والعالمية.
من جهته، تحدث رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع د. مطلح العتيبي عن حرص الدولة على تحفيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الصناعية من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وما صاحب ذلك قبل أكثر من 40 عام من تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أصبحت واحدة من أهم الأذرع الاقتصادية للمملكة والعمود الفقري للصناعات البتروكيماوية والتعدينية والتحويلية والركيزة الأهم في بناء الانسان.
وقال: "أني لأعجب من بعض المستثمرين الذين يطالبون بدعم الدولة دون أن تكون استثماراتهم ذات قيمة مضافة لاقتصاد المملكة"، مؤكداً بأن الهيئة الملكية على أتم الاستعداد لدعم أي استثمارات سواء قائمة أو جديدة شرط أن تكون لها قيمة مضافة واضحة على اقتصادنا المملكة.