منح المرأة الصلاحيات والأنظمة.. النجاح مؤكد

استطاعت المرأة السعودية أن تثبت قدرتها في الكثير من المجالات وأن تخوض مجالات الدراسة والعمل بالكثير من الإنجاز والمثابرة والقوة في التميز وطرح أفكارها، إلاّ أنه في مقابل ذلك وجدت بعض الخبيرات والأكاديميات أن تميز المرأة ومدى كفاءتها وقدراتها الشخصية لا يجب أن يلغي مكانة وليها كما يطالب بعض النساء بذلك، خاصةً حينما يكون الولي قادر على منح العدالة والاحترام وكافة الحقوق التي تستحقها المرأة، مشيرين إلى أن المرأة قادرة على اختيار ما يناسب حياتها العملية سواء فيما يتعلق بالتعليم أو العمل.
وبالرغم من ذلك، إلاّ أنه يبقى الولي الأقدر على حماية الفتاة خاصة في سن مبكر من العمر ومنحها الأمان والدعم الذي تحتاجه، مهما توفرت للمرأة من ظروف وعوامل دعم خارجية سواء في مجال العمل أو الدراسة إلاّ أن "الولي" سواء أب أو زوج يستطيع أن يمسك بيدها ليدفعها إلى طريق الأمان، أما حالات الولي الذي يحرم ابنته من ممارسة حقوقها ويقف أمام طموحاتها سواء في الزواج أو العمل أو التعليم فالقضاء كفل جميع حقوق المرأة وكفل لها حق رفع دعوة قضائية لأخذ تلك الحقوق إن لزم الأمر لذلك.
مفهوم الاستقلالية
ترى سيدة الأعمال شيخة علي أن التوجهات الأخيرة التي وضعتها الدولة فيما يتعلق بقدرة الفتاة على إنهاء إجراءاتها الحكومية بنفسها والسماح لها بقيادة السيارة والتسهيلات التي أصبحت تقدم لها من أجل تسهيل عملها في كافة المجالات له دلالة كبيرة أن هذا العصر هو عصر دعم المرأة واحترام عقلها بعيداً عن حقوق الولي ومدى سلطته، مؤكدةً على أن ولي المرأة سواء كان أب أو زوج أو أخ أثبت مؤخراً أنه قادر على فهم وتفهم المرأة والإيمان بها، وأن المطالبات الأخيرة التي سعى إليها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إسقاط حقوق الولي على المرأة لا يجب أن تأخذ منحنى التشدد، فنحن بحاجة إلى أن تمنح المرأة الكثير من الصلاحيات والأنظمة التي تدعم حقوقها ليس فقط في حق الزواج والتعلم والسفر، وإنما في أدق تفاصيل حياتها في منحها الولاية الكاملة على أبنائها في حال طلاقها إذا ما عاش معها الأبناء، وفي إمكانية إضافتهم إلى بطاقتها العائلية بشكل رسمي كما الرجل، في حين يعاد النظر في استقلاليتها في وظيفتها بمنحها الكثير من الثقة والمساحة الكافية للتحرك، مع تكثيف الوعي لدى "الولي" بالمفهوم الذي قد يكون جديداً عليه فيما يتعلق باحترام استقلالية واختيار ابنته ودعمها في ذلك بأن تنتقل من مفهوم الملكية الخاصة للولي إلى إنسانة كاملة.
حرية مقننة
وترفض الطالبة الجامعية البندري عطية أن يكون الاختيار والحل والربط في مسائل الفتاة لها وليس لوليها خاصةً في سن ما قبل العشرين؛ لأن الفتاة في هذه المرحلة العمرية لم تنضج بما يكفي حتى تستطيع أن تتخطى "وليها" في اختياراتها، إلاّ أن ذلك لا يتعارض مع منحها الكثير من الحرية في التخطيط لشكل حياتها، وأن تبدي رأيها في جميع الأمور المتعلقة بها، مع تعليمها كيف تطرح أفكارها وكيف تعبر عنها ثم تطالب بها، مبينةً أن المسؤولية في ذلك تقع على الوالدين اللذين يفتقدان للطرق العلمية السليمة في توجيه الفتاة منذ الطفولة مع تعويدها على النقاش وإبداء الرأي، وهذا يقودنا إلى الأسلوب الذي يستخدمه بعض أولياء الأمور من القمع لأفكار الفتاة ومحاصرتها بأفكار قديمة لم تعد موجودة، ومحاولة حصرها في شكل تربية تربى عليها الوالدان قبل عقد أو عقدين من الزمن، دون مراعاة التغيرات الزمنية التي حدثت وتحدث اليوم، مؤكدةً على ضرورة ألاّ تخرج الفتاة من النظرة الشرعية التي كفلت لولي أمرها أن يكون له الحق في اختيار الأنسب لها إلاّ أن ذلك المفهوم الشرعي أصبح اليوم يحتاج إلى قراءة جديدة، وبحث أكثر في طرقه وتفاصيله خاصةً أن الدين صالح لكل زمان ومكان، وهو الأنسب دوماً على تسيير حياة الناس مهما اختلف شكل الحياة وتنوع الأسلوب.
حالة خاصة
وتطالب إحدى الفتيات المهجورات من والدها هاجر عادل أن يعاد النظر في القانون الذي لا يسمح بفسخ ولاية الأب في حال عدم كفاءة الأب، فهي ابنة مع ثلاث أخوات وشقيق واحد عانوا كثيراً من العنف الذي مارسه والدهم عليهم قبل سنوات طويلة، وقد استطاعت إحدى عماتها أن تقف معهم وأن توفر لهم سكناً خاصاً بعيداً عن ذلك الأب غير المتوازن، وحينما لجأت مع أخواتها إلى القضاء لطلب فسخ الولاية من هذا الأب الذي لم يكن جديراً بالولاية قدم القاضي لهن خطاباً بأنهن في حكم المهجورات حتى يحصلن على الدعم من الجهات المعنية، إلاّ أنهن لم يحصلن على فسخ ولاية ذلك الأب لعدم كفاءته، مبينةً أنه على الرغم من السنوات الطويلة التي مضت والتي أصبحت فيها حياتهن أفضل إلاّ أنهن مازلن لا يستطعن الزواج والسفر إلاّ بموافقة ذلك الأب الذي لم يعد مسؤولاً عنهن منذ أكثر من عشر سنوات.
لا نستعجل
الدين لم يسن شيئاً على المرأة إلاّ جاء في صالحها بحسب رأي الأكاديمية والخبيرة في الشؤون التعليمية د. أماني الغامدي؛ لأن الفتاة في سن الشباب حتى إن بدأت بتخطي سن المراهقة إلاّ أن هناك الكثير من التغيرات التي تصحبها سواء على مستوى الهرمونات أو التفكير أو حتى الحالة الفسيولوجية لا تؤهلها لاتخاذ قرارات صائبة تناسب حياتها وأسرتها ومجتمعها، فكيف يمكن لنا أن نتخيل لو أصبح القرار لجميع أمورها بيد الفتاة؟، لذا فإن تصور الأمر يمثل نذير خطر على الأسرة وبنية الأسرة في المجتمع، فكيف بمجتمعات عربية لها خصوصيتها ولها معطيات مختلفة تماماً عن غيرها من المجتمعات.
ومن خلال معايشتها للمجتمعات الغربية لفترة طويلة كندا وغيرها، فقد التقت د. الغامدي بالكثير من الشابات ولاحظت أن نمط الحياة لديهن غير جيد ولا إيجابي من نواحٍ كثيرة، فالفتاة في سن الشباب غير مؤهلة لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتها فكيف حينما تعطى حق التصرف بحياتها دون الرجوع إلى وليها فإن ذلك سيؤدي إلى الكثير من المخاطر، لذلك علينا ألا نستعجل وأن ننظر إلى المجتمعات التي تدعي الحرية أو تطالب الحرية كيف تعيش المرأة فيها؟، فالكثير من المشاكل تصحب المجتمعات الغربية، فالمرأة هناك تعاني الضغوط الاجتماعية بسبب الحرية الزائفة أو إطلاق العنان للفتاة في سن مبكرة جداً، وهذا ما يدفعنا إلى طلب التأمل والتروي لكل من يدعو لأن تخرج المرأة من عباءة وليها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الممارسات على الفتيات من قبل الولي الذي ينحى منحى الجائر ويخرج عن المنطق، فهذه قصص مختلفة ويوجد لها محاكم شرعية، فلا نريد أن نعمم مثل هذه التجارب، فالمرأة لدينا لها مكانتها في المجتمع ولا يجب أن نعمم القصص الظالمة ضدها؛ لأنها حالات شاذة، ونحن كأولياء أمور نرفض أن تتخذ ابنتنا قراراتها بنفسها دون الرجوع إلى الولي، إلاّ أننا نطالب بخصوصية للمرأة في المحاكم.
المرأة أثبتت نجاحها في الأعمال التي توكل إليها وتحتاج الثقة