السويلم: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحريك للدورة الاقتصادية في المجتمعات

أكد د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية ل"الرياض" أنه ما زالت الآمال معقودة على هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تتحرك بسرعة أكبر لتسهيل وتبسيط الإجراءات باعتبار أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبقاءها في ظل هذه التغيرات العالمية والاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وأن تحريكها هو تحريك للدورة الاقتصادية في المجتمعات، والآمال معقودة على الهيئة لنقل أفكارها للوسط الاقتصادي والإعلامي وداخل الغرف التجارية والعاملين في وسط المال والأعمال، باعتبار أن هذه المنشآت هي من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتولد كثيراً من الوظائف المتنوعة مما يجعل لها أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني ودعمها وتشجيعها أصبح مطلباً اقتصادياً.
وأضاف "لا شك أن خطوة إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحدث تفاعلاً كبيراً من قبل الاقتصاديين والمختصين تجاه الاهتمام بهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني ويبين إدراك بعض الجهات ذات العلاقة لما تواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحديات وجب تكاتف جميع الجهات الرسمية وشبه الرسمية والغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية لإزالة هذه التحديات والعقبات من أمام تقدم هذه المنشآت ونموها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني كما يبين بأن ما كرره الاقتصاديون في مناسبات كثيرة عن ضرورة دعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان إدراكاً منهم بأهميتها وتوجهاً صحيحاً لدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن هناك قناعة واضحة لدى القطاعين العام والخاص بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد في كثير من دول العالم وشريان حيوي له وذلك لأنها تمثل حوالي 90 % من منشآتها الاقتصادية وتوظف من 50 % - 60 % من القوى العاملة في العالم وتمويل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن تعتبر مشكلة تمويل هذه المنشآت هاجساً يؤرق المتخصصين حيث إن المملكة لديها حوالي 850 ألف سجل تجاري أكثر من 90 % منها تعتبر منشآت صغيرة ومتوسطة تعمل بشكل فردي وعائلي وحوالي 25 ألف شركة ومن الضروري أن تتوافر وتتنوع الوسائل الداعمة لهذه المنشآت لأنها هي مفتاح التنمية.