أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، (رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة) أمس عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر"، يقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة. وضع حجر الأساس في الربع الثالث من 2019م والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من 2022م فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم للتعرف على كنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً صندوق الاستثمارات العامة سيضخ الاستثمارات الأولية ويفتح المجال أمام أبرز الشركات العالمية وسيشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر. وإلى جانب المشروع، تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة. وعلى بعد دقائق قليلة من الشاطئ الرئيسي، ستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة مشروع "البحر الأحمر"، ويشمل ذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة. وسيتمكن هواة المغامرة من التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع، وعشاق الغوص من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به. وإذ تُعد السياحة إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030، سيسهم مشروع "البحر الأحمر" في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة. كما سيتم ترميم المواقع التراثية وتجهيزها على أسس علمية لتكون مهيأة لاستقبال الزوار. فعلى سبيل المثال سيتم تحديد سقف أعلى لعدد الزائرين للتواجد بالمنطقة في آنً معاً تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة والآثار. وتحكم المشروع معايير جديدة تطمح للارتقاء بالسياحة العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، من أجل التعرف على كنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً على حد سواء، ليكون المشروع مركزاً لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والاسترخاء، ونموذجاً متكاملاً للمجتمع الصحي والحيوي. وحفاظاً على الطابع البيئي الخاص والفريد للمنطقة، سيتم وضع قوانين وآليات تخص الاستدامة البيئية، حيث سيتم العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً. وسيتم تطوير مشروع "البحر الأحمر" كمنطقة خاصة، تُطبق فيها الأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية لتمكين تحقيق أهداف المشروع، حيث سيتم وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019م، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022م، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل (القوارب، والطائرات المائية، وغيرها). وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، مما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل. كما سيستقطب المشروع أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة.
