الإفلاس يهدد القنوات الرياضية القطرية

تواصل قنوات "بي إن سبورت" القطرية اللجوء إلى القرصنة المنظمة عبر اتصالاتها، وبث رسائلها التي تشبه التوسلات لعملائها السعوديين على وجه الخصوص، والذين يمثلون النسبة الأعلى في عدد مشتركي هذه القنوات بهدف تجديد اشتراكاتهم لفترة جديدة تصل إلى خمسة أعوام مع تقديم الخصومات، على الرغم أن بعض المشتركين لم يمض على اشتراكه سوى أشهر قليلة قبل قرار المقاطعة، ما يفسر حالة من الارتباك والأزمة الحقيقية التي تئن حالياً تحت وطأتها القنوات القطرية، جراء القرارات التي فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ومنع تجديد إشتراكاتها لفترات جديدة في هذه الدول.
ولا زالت هواتف العديد من المواطنين المشتركين مسبقاً في هذه القنوات تتلقى كل يوم مكالمات عبر مندوبين ومندوبات من إدارة الاشتراكات في القنوات، ورسائل نصية مستمرة لحثهم على تجديد اشتراكاتهم عبر موقع القنوات الإلكتروني على الرغم من حجبه رسمياً في الدول المقاطعة، كمحاولات مستميتة من القائمين على القنوات لم يكتب لها النجاح لوعي المواطن السعودي بهدف القنوات المشبوهة لتجاوز تداعيات الحظر المفروض عليها، والحصول بطرق ملتوية على اشتراكات جديدة وطويلة الأمد، تؤمن مستقبل القنوات المهددة بالإفلاس في حال استمرار مقاطعة عدد المشتركين، بعد خروج عدد من المحللين والمعلقين المعروفين من السعودية ومصر والإمارات، ما سيؤثر على حجم الإعلانات الدعائية التي تظهر على شاشاتها، وتعد مصدراً مهماً لتمويل شبكتها المشبوهة، التي تدار أساساً عبر النظام القطري الذي يمول الإرهاب عبر أساليب باتت مكشوفة أمام العالم، في الوقت الذي تعتمد القنوات القطرية أصلاً في إدارة برامجها والتعليق على مبارياتها. على كفاءات إعلامية عربية من خارج قطر بدأت تباعاً بالتسرب.
الفضاء "المتقطرن" يلفظ أنفاسه.. والعودة إلى "الرسيفر" السابق حيلة العاجز
واعتمدت قنوات "بي ان سبورت" القطرية على حيلة جديدة من أجل التمسك بالمشترك السعودي ويتمثل ذلك بتبليغه عبر رسائل على هاتفة بالعودة إلى "الرسيفر" القديم، ولكن ذلك لم ينطل على الكثير من المشتركين الذين رأوا أن ذلك أحد الاساليب التي تلجأ لها وتحاول من خلالها أن لا تهتز صورتها أكثر في ظل قرار منع تجديد اشتراكها.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية قد أصدرت قبل نحو شهر، قراراً رسمياً يقضي بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها، بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك، وأكدت في قرارها، أنه حرصاً على حقوق المواطنين والمقيمين، فإن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار لحين انتهائها، فيما حجبت وزارة الإعلام أيضاً الموقع الإلكتروني لمجموعة "بي إن سبورت" القطرية، في خطوة قوية أصابت شبكة القنوات الرياضية القطرية في مقتل، بعد أن تبع ذلك إجراءات مماثلة من الإمارات والبحرين.
فيما تواردت أنباء متداولة خلال هذا الشهر عن لجوء قنوات "بي إن سبورت" لخطوة غير أخلاقية، بإجراء سحوبات لمبالغ مالية للمشتركين السابقين في القناة عبر بطاقات الائتمان من دون علمهم، ما يهددها بملاحقات قانونية، بعد قرار منعها في السعودية وقيام قطر من أجندة مسيسة تدعم الإرهاب في المنطقة وحول العالم.
ومن جانبها أصدرت الشركة المصرية للقنوات الفضائية، CNE، بيانًا رسميًا قبل أسبوع على موقعها الرسمي، تؤكد من خلاله أنها بدأت فعلياً في المراجعات القانونية، لجميع العقود ومذكرات التفاهم المبرمة مع شركة "بي إن سبورت" القطرية، والتي تختص بإذاعة وتشفير المباريات الرياضية.
وأعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية في بيانها: أن الشركة تدرس كيفية فسخ التعاقدات الحالية، إلى جانب عدم التمديد أو التجديد لفترات اشتراك أخرى، وعللت ذلك لما بدى من الاستغلال وعدم وجود المنافسة أو الشفافية من قبل الشركة القطرية.
وأكدت الشركة المصرية للقنوات الفضائية كذلك في بيانها، أنها ستراعي حقوق المشتركين الذين سيستفيدون من إذاعة المباريات، فى الإجراءات التي سيتم اتخاذها، فيما تعكف وزارة الاستثمار المصرية على دراسة مدى جدوى استمرار مركز خدمة عملاء شركة "بي إن سبورت" بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية المصرية، علماً بأن شركة "بي إن سبورت" وفِي خطوة استباقية قد أنهت جميع اشتراكاتها داخل مصر على القمر الصناعي "نايل سات".