كشفت التحقيقات الأمنية مع مواطنة أوقفت في عام 1437ه، عن تورطها في السعي في إثارة الفتنة الطائفية والإخلال في الأمن وإشاعة الفوضى في المجتمع، وإنشائها حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك" والتغريد عن طريقهما بتغريدات محرضة ضد الدولة ومسيئة لولاة الأمر وجهاز القضاء. وجاء ذلك أثناء نظر المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في قضية مرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مواطنة سعت للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإحداث أعمال شغب وإعاقة مستخدمي الطريق، ومشاركتها في تجمعات تهدف الى الإخلال بالأمن، والمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية والتنديد بدخول قوات درع الجزيرة للبحرين، والتطاول على الأجهزة الأمنية وتحريضها الآخرين على ذلك، مع علمها أن تلك التجمعات ينتج عنها اعتداء على رجال الأمن والممتلكات والمقرات الأمنية. وطالب المدعي العام إدانت المدعى عليها في انضمامهما وتأييدها إلى مايسمى "حزب ائتلاف الحرية والعدالة"، الذي يسعى إلى إسقاط سلطة الدولة وانفلات العقد الاجتماعي عن طريق دعواته الحزبية والمذهبية الضالة، كما طالب ممثل الادعاء العام في إدانتها في إنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال إنشائها حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك" والتغريد عن طريقهما بتغريدات محرضة ضد الدولة ومسيئة لولاة الأمر وجهاز القضاء، ومشاركتها عبر الشبكة المعلوماتية مع مجموعات حزبية تسعى تقويض بنيان الدولة وإسقاط هيبتها وتوليها التنسيق للتجمعات والمسيرات الغوغائية وإعلان أوقات خروجها وتصوير التجمعات ونشر صورهم، وارتباطها بخلية داعمة لمثيري الشغب في محافظة القطيف.
