التكسب بوجه دارين

منطق الغيم

أجمل مشهد احتل واجهة العديد من الصحف المحلية الأسبوع الماضي، هو مشهد والدة الطفلة المعنفة دارين وهي تحتضن رضيعتها إلى أضلعها.
وسائل التواصل قامت بدور البطولة هنا، وجلبت قضية الرضيعة المعنفة إلى الواجهة كقضية رأي عام(ويبدو إن هذه القنوات باتت تقوم بدور السوبرمان ذي العشرة أذرع في وقتنا الحاضر ).
التحرك الرسمي عبر مكتب وزارة العمل والتنمية كان سريعا وإيجابيا، والذي تدارك فؤاد أم دارين الفارغ، وأعاد الرضيعة إلى والدتها، وبين هذا وذاك حاول الكثير التكسب بوجه دارين والقيام بأدوار (البطولة الإدارية ) أمام الفلاشات، فلا أدري كيف لا توجد قوانين تحمي وجه الطفلة من أضواء الإعلام الفضولية، وأثرها السلبي على مستقبلها.
هذه النهاية السعيدة لاتمنع إنها أخذتنا إلى عدد من الثغرات التشريعية والقانونية، والتي تتيح لغائبي المروءة استغلال الضعفاء، أولئك الذين لايملكون حولا ولاقوة، من غرباء ونساء وأطفال.
-طُلقت أم دارين دون أن تنال متاعها الذي شرعه له ربها (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)، (ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره).
* أين قانون الحضانة الذي يحدد سن الحضانة ؟ ما الظرف الذي القى هذه الرضيعة عند أب لايبدو أنه سوي نفسيا، (لاتضار والدة بولدها) ؟
* يبدو من حيثيات القصة التي نشرتها الصحف وتداولتها وسائل التواصل بكثافة، إن الأب استغل غربة الأم وعدم توثيق عقد الزواج رسميا بدناءة، ومن هنا يأتي دور المشرع والعدالة، فهل تهيأ لها كحاضنة مسكن ونفقة حتى يكبر القصر؟ وإن كان هناك تفاوت بين المذاهب والقوانين في تحديد مقدار النفقة، لكن هناك إجماع على نفقة الحاضنة وأطفالها يقدرها القاضي كنسبة ثابتة من دخل المعيل، إلى أن يقرر القاضي من سيكمل المسيرة الوالديه مع القصر؟
-في النهاية هل هناك قانون سيحمي هذه الرضيعة مستقبلا من ولاية أب مضطرب سلوكيا، تحقيقا للحفاظ على الكليات أو الضروريات الخمس(الدين ، النفس، العقل، العرض، المال)؟ وينجو بها من والد عاجز عن القيام بشروط الولاية؟
غابت قضية دارين عن دائرة الضوء، ولكن ظل هنا العديد من الأسئلة الفادحة...بلا إجابة والتي تؤكد لنا بإن ملف الأحوال الشخصية لدينا ما برح يحبو...إن لم يكن يزحف، وستظل المرأة تكابد الكثير بغياب تشريعات وقوانين لها الكلمة الفصل ضد غائبي المروءة والمختلين والمضطربين.