شورية : الملك سلمان خير داعم ومشجع للمرأة السعودية

أكدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة زينب بنت مثنى أبوطالب أن كل السعوديين يعلنون في هذا اليوم ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأمام العالم أنهم على قلب رجل واحد، وتحت راية ملك الحزم والعزم.
وقالت بهذه المناسبة :" أتذكر عندما ذهبت وعضوات مجلس الشورى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله فقد وجدنا تعبيرا صادقا وتقديراً منه أيده الله للمرأة السعودية، فرغم الجدول المزدحم لخادم الحرمين الشريفين مع ورؤساء دول العالم والوفود والجموع الغفيرة اللذين غص بهم الديوان الملكي آنذاك، إلا انه كان حريصا على تخصيص وقت لعضوات مجلس الشورى ، وهذا دليل على اهتمام ولاة الأمر بالمرأة السعودية وهو ليس جديدا وخصوصا القناعة الراسخة بأن المرأة شريك حقيقي في الحياة السياسية والاقتصادية واتخاذ القرار في المملكة، وحضورها في مثل هذا الحدث والمشهد السياسي أمر حتمي، وهذا الموقف يؤكد التزام المملكة التام بأحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة والكرامة الإنسانية، والسعي قُدُماً من أجل تعزيز وضمان حقوق المرأة، وتشجيع الجهود الرامية لتمكينها".
وأضافت :" لخادم الحرمين الشريفين رؤية عميقة وثاقبة حول المرأة السعودية، فقد تحدث مرارا عن المرأة السعودية، ومما ذكره " أن الإسلام قد رفع منزلة المرأة وأحلها المكانة العالية، وأن المجتمع بحاجة إلى مزيد من التوعية لتحقيق مزيد من حضور المرأة"، وكأول دفعة طب في المملكة من النساء تشهدها المملكة، أذكر بأنه كان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، كأمير لمدينة الرياض، إشرافا وتشجيعا مباشرا، وتدشين بداية أول حقبة من الطبيبات السعوديات التي انطلقت من جامعة الملك سعود، فهو يؤمن بدور المرأة في الأعمال الجادة التي تتناسب وطبيعتها، واليوم يحصد المجتمع السعودي ثمار الرؤية الملكية الصادقة، وما يشهده المجتمع من دور قوي للمرأة السعودية في المنظومة الصحية وغيرها دليل على ذلك".
وأشارت الدكتورة زينب إلى أن المجتمع شهد للمرأة كفاءتها وقدرتها في الحفاظ على قيمها ومبادئها والتفوق في مجال عملها ومهنتها، فقد حققت نجاحا باهرا في مجالات عديدة، وأمتد نجاحها إلى الطب والتعليم والتجارة وغيرها من المهن التي تتناسب وطبيعتها، وهذه الرؤية الملكية تؤكد أن تعطيل دور المرأة فيه جناية على بناء المجتمع وخرق للقواعد الإسلامية التي منحت للمرأة حقوقها الأساسية , لافتة النظر إلى أن قرارات المملكة الخاصة بالمرأة وكان أخرها انضمام المرأة إلى مجلس الشورى لما له من مبرراته الموضوعية، فلا يستقيم إعداد الأنظمة والتشريعات في غياب المرأة الشريك الحقيقي وصانع الأجيال، كما أن من يقوم بإعداد الأنظمة والتشريعات ينبغي أن يكونوا من الخبراء المتخصصين، والمرأة اليوم تملك الكثير من القدرات العلمية والعملية للمشاركة في إصدار أنظمة جديدة أو تعديل وتطوير ما هو قائم.
وأفادت أن على المرأة أن تكون حاضرة ومشاركة في صناعة كثير من الأنظمة التي تمس المرأة والأسرة والطفولة والشباب والكهولة، مشيرة إلى أن الدولة استثمرت كثيرا في بناء المرأة السعودية، وتبقى المرأة هي القادرة على تحديد مدى مشاركتها السياسية والمساهمة في قرارات التنمية وذلك من خلال الصورة الإيجابية التي تصنعها عن نفسها وثقة المجتمع بأدائها والتزامها بقيمها، وما تقدمة من إسهامات في بناء وطنها وأمتها ومشاركتها الفعلية في المجالات الإنسانية والأعمال الخيرية والبعد عن الأنانية والقدرة على التضحية، من أجل هذا الوطن وأمنه وسلامته.
وأكدت أبوطالب أن شرارة التمكين بدأت بمنح المرأة السعودية حق ممارسة الحياة السياسية بدخول المرأة السعودية في مجلس الشورى، وممارسة العمل النيابي والمشاركة في القرار السياسي، أمرا حتميا لدى ولاة الأمر في المملكة، وأن القرار جاء وفق الضوابط الشرعية، وفيه رفض لتهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، وهذا القرار جاء انطلاقا من "التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الإسلامية"، والمرأة السعودية قادرة على إثبات صواب وحكمة الحكومة الرشيدة من تمكين المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرارات التشريعية والمشاركة السياسية، وقد برز ذلك من خلال تفوقها العلمي في مجالات الطب والصيدلة والاقتصاد والتعليم والعلوم الإنسانية وغيرها، وبحوثها في المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية ومشاركتها المحلية والدولية في اللقاءات البرلمانية الدولية وتحت قبة الشورى، وتواجدها في مواقع العمل المختلفة من مدارس ومستشفيات وجامعات ومختلف مناشط الحياة.