بأكثر مما كان متوقعا، اقبل المواطنون الفلسطينيون منذ ساعات الصباح الباكر امس على مراكز الاقتراع في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الثاني منذ قيام السلطة الفلسطينية، في ظل تعقيدات سياسية كثيرة ومحاولات خارجية للتأثير على زخم حركة حماس في البرلمان الجديد التهديد برفض التعامل مع اي حكومة فلسطينية يوكل الى الحركة تشكيلها. وافتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الانتخابات بالادلاء بصوته وعقيلته في احد مراكز الاقتراع التي اقيمت في مقر المقاطعة برام الله، فيما اندفع الاف الفلسطينيين من مختلف الشرائح والتوجهات السياسية منذ الساعة السابعة من صباح امس الى صناديق الاقتراع، لاختيار نوابهم في اول مجلس تشريعي بهذه التعددية. ويبلغ عدد الناخبين الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقتراع، نحو مليون وثلاثمائة ادلوا باصواتهم في نحو الف مركز اقتراع يضم ثلاثة الاف محطة، لاختيار 132 نائبا من بين 414 مرشحا عن الدوائر و11 قائمة انتخابية. وقد لوحظ احتشاد كبير للمواطنين شيوخا ونساء وشبانا، في مراكز الاقتراع الى جانب اعداد كبيرة من المراقبين المحليين الذين زاد عددهم بالاجمال عن 80 الفا، الى جانب نحو الف مراقب اجنبي في مقدمتهم الرئيس الاميركي جيمي كارتر، وعربي بينهم بعثتان كبيرتان من الاردن ومصر. ووصف عباس الذي ادلى بصوته، بحضور مارك أوت، المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين وعدد من المراقبين الدوليين، الانتخابات بانها «عرس وطني، يختار شعبنا من خلاله مرشحيه، واعدا باحترام النتائج التي يفرزها صندوق الاقتراع». واكد عباس ان قراراً بإجراء الانتخابات التشريعية، صعب، «بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا خاصة بالنسبة للعملية الانتخابية في القدس، والصعوبات على الحواجز والطرق، مشددا أن الفلسطيني، سيتجاوز هذه الصعوبات بممارسة هذا الحق المقدس». وتعتبر الانتخابات التشريعية نقطة تحول مفصلية في مسار السياسة الفلسطينية، اذا انها المرة الاولى التي تشارك فيها معظم التيارات والتوجهات السياسية، بما فيها المعارضة والتي قاطعت الانتخابات في العام 1996 لاسباب سياسية باعتبار هذه الانتخابات احد افرازات اتفاق اوسلو الذي رفضته. وتشارك في هذه الانتخابات كافة الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير وحركة حماس القوة الصاعدة والتي اصبحت منافسا قويا لحركة (فتح) كبرى فصائل المنظمة والتي قادت العمل السياسي الفلسطيني الرسمي على مدار اربعة عقود. وتعتبر حركة الجهاد الاسلامي الفصيل الوحيد الذي قاطع هذه الانتخابات رسميا. كما تشارك في هذه الانتخابات ايضا تيارات سياسية ناشئة جزء منها قادم من خلفيات يسارية الى جانب مستقلين، وتحاول ان تشكل قوة ثالثة الى جانب حركتي (فتح) و(حماس) مثل، قائمة «فلسطين المستقلة» برئاسة مصطفى البرغوثي، وقائمة الطريق الثالث برئاسة وزير المالية السابق سلام فياض وعضوية حنان عشراوي، وقائمة البديل التي تضم تحالف حزب الشعب مع الجبهة الديقراطية وحزب فدا. وبهذه الانتخابات تنتهي ولاية المجلس التشريعي السابق الذي ضم نوابا من طيف سياسي واحد تقريبا هو حركة فتح، والذي زاد عن مدته القانونية بست سنوات، بعدما جرى تأجيل العملية مرارا تارة تحت مبرر عدم تنفيذ اسرائيل لعملية اعادة الانتشار، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية وكذلك تأخر سن قانون الانتخابات الذي تجرى بموجبه، وهو نظام مختلط بين القوائم النسبية والدوائر بمعدل 66 نائبا لكل منهما. وقد تحول قصر الثقافة برام الله حيث اقامت لجنة الانتخابات المركزية المركز الاعلامي الخاص بالانتخابات، الى نقطة تجمع لمئات الصحافيين وممثلي وسائل الاعلام العربية والاجنبية التي راحت تبث لحظة بلحظة كل ما يستجد على صعيد العملية الانتخابية في مختلف المناطق الفلسطينية في ضوء المعلومات التي تقدمها لجنة الانتخابات عبر المؤتمرات الصحافية والتصريحات الصحافية المتتالية. وفي مؤتمر صحافي عقد عند الساعة الحادية عشرة من ظهر امس، اعلن الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات ان نسبة التصويت بلغت بشكل اجمالي 20٪ في الضفة والقطاع، وقد زادت نسبة الاقبال في قطاع غزة حيث تشتد المنافسة بين حركتي فتح وحماس وبلغت 24 ٪ حتى الحادية عشرة والنصف. وقال ناصر ان عملية الاقتراع تتم بصورة سلسلة في مختلف المناطق وانه لم تسجل اية احداث من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية. وبالنسبة للقدس التي تحظى بوضع خاص حيث يتم التصويت ل6300 فقط داخل المدينة وعبر مراكز البريد الاسرائيلي وبمراقبة دولية، والبقية في مراكز خاصة اقيمت في الضواحي، اكد ناصر ان سلطات الاحتلال لم تقدم على شطب أي من الاسماء على بطاقات التصويت (خاصة مرشحي حماس) كما هددت سابقا. ومنعت قوات الاحتلال عند حاجز الزعيم رئيس الوزراء أحمد قريع من دخول المدينة المقدسة لتفقد سير العملية الانتخابية. وفي الخليل، حيث يوجد تواجد للمستوطنين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية وفق بروتوكول الخليل، افتتحت صناديق الاقتراع بشكل طبيعي، ولم تعق سلطات الاحتلال ذلك، وفقا لما ذكرته مصادر لجنة الانتخابات ومكتب محافظ الخليل. وفي حديث ل «الرياض» اعتبر مرشح قائمة فلسطين المستقلة، مصطفى البرغوثي هذه الانتخابات بانها ثورة ديمقراطية حقيقية وانتقال للحكم من نظام الحزب الواحد الى نظام التعددية السياسية. وتوقع ان يضم المجلس الجديد ثلاث قوى هي (فتح) و(حماس) و(التيار الديمقراطي)، وهو ما سيكون بداية لتغير كبير خارج اطار الاستقطاب بين فتح وحماس فقط. واضاف: المجلس الجديد سيخلق قيادة فاعلة وحقيقية للشعب الفلسطيني. منذ خمس سنوات ونحن نطالب بقيادة وطنية موحدة ولم يكن ذلك ممكنا واليوم تتشكل هذه القيادة بإرادة الشعب الفلسطيني، فهو الذي يختار من يمثله ومن يقوده وهو يتحمل مسؤولية اختياره. اما قيس عبدالكريم رئيس قائمة البديل فقال ان اول ما يمكن فعله عقب انتخاب المجلس هو دعوة كافة التوجهات الديمقراطية من اجل تجميع جهودها في بوتقة واحدة بحيث تكون قوة ثالثة في الساحة الفلسطينية. وحول امكانية ان يتحول البرلمان الجديد الى مرجعية فلسطينية بدلا من المنظمة والسلطة، قال عبدالكريم، ان المجلس التشريعي يضم نصف اعضاء المجلس الوطني، وسيتمتع بمرجعية سياسية هي الاوسع والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى، وهو ما يتيح للجميع ان يكون ممثلا في حكومة ائتلاف وطني.
