نواب كويتيون يطالبون بحل حاسم لقضية «البدون» ويهددون بتدويلها.. إذا لم تتحرك الحكومة جدياً

محذرين من انفجار على غرار ما حدث في فرنسا

هدد نواب كويتيون حكومة بلادهم بتدويل قضية البدون (غير محددي الجنسية) إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جدية لحسم تلك القضية التي قالوا انها تسيء إلى سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وأبدى عدد من النواب مخاوفهم من أن عدم تعديل أوضاع تلك الفئة قد يؤدي إلى أن تشهد المناطق التي يعيشون فيها أحداث عنف كتلك التي حدثت في فرنسا مؤخراً.
وقال النائب محمد الخليفة عضو التكتل الشعبي الذي يمثل خط المعارضة في المجلس ان الحكومة تأخرت كثيراً في حسم تلك القضية وعطلت تجنيس البدون لأسباب واهية وأنه لن يستغرب إذا ما أثير هذا الموضوع لدى المنظمات الحقوقية العالمية خصوصاً أن هناك نية نيابية لمصارحة الحكومة بأن النواب قد يدفعون بهذا الاتجاه إذا لم يصدر قرار سياسي ينهي معاناة «البدون».
وشدد الخليفة على أن الشروط الموضوعة لتجنيس البدون بعضها تعجيزي، والبعض الآخر لا يستحق أن يكون سبباً في تعطيل اجراءات التجنيس كقطع إشارة مرور أو ملاحظات أمنية بسيطة، لافتاً إلى أنه يؤيد عدم تجنيس من يرتكب جرماً كبيراً من أبناء تلك الفئة كان يثبت تعاونه مع الجيش العراقي إبان الغزو عام 1990م.
وتؤيد كتل نيابية مختلفة داخل مجلس الأمة موقف كتلة العمل الشعبي البرلمانية فيما يخص قضية البدون التي وصلت إلى درجة ان بعض النواب هددوا باستجواب وزير التربية وكذلك وزير الصحة بعد اجراءات وصفوها بالتعسفية تتعلق بحقوق البدون في التعليم والعلاج، مطالبين الحكومة في ذات الوقت بالاستفادة من تجارب دول الجوار في تعاملها مع النازحين إليها من دول أخرى.