إصدار قانون مكافحة الإرهاب يتطلب تعديل الدستور

رئيس مجلس الشعب المصري:

قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري إن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يتطلب أولاً إجراء إصلاحات دستورية وان الدستور الحالي لايسمح بإصدار هذا القانون الذي تتطلب مواده تمتع جهة الإدارة والضبط بسلطات استثنائية.
وأكد سرور في اجتماع مع هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس أن قانون الطوارىء لم يلغ وأنه يطبق عند إعلان حالة الطوارئ فقط وأنه موجود «عند الطلب» وأن هناك بحوثاً من الناحية الدستورية لإصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب فقط. وأشار إلى ان المجلس ينتظر إحالة مشروعي قانوني السلطة القضائية وإلغاء الحبس في قضايا النشر من الحكومة موضحاً أن القانون الأول معروض حالياً على المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً للدستور.
وبشأن قضايا النشر قال إن هذا القانون سيطبق على الصحافيين وغيرهم من أصحاب الرأي لإلغاء الحبس بشرط إحداث توازن بين حرية النشر وحرمة حقوق المواطنين والقول بتطبيق هذا القانون على الصحافيين فقط مخالف للدستور.