ابن ظافر: إجازة 70 مواصفة قياسية عربية موحدة

أكد المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن هناك ادراكاً واسعاً لقيمة المواصفات القياسية كأسلوب لتبادل الأفكار والمعلومات الفنية واحلال التبسيط محل التعقيد، وقال في افتتاح أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة الاستشارية العليا للتقييس التي عقدت بالرباط مؤخراً وشارك فيها رؤساء أجهزة التقييس العربية أن المواصفات تلعب دوراً جوهرياً في ازالة العقبات الفنية التي تعيق التبادل التجاري بين الأمم.
وأشار إلى أن عملية تسهيل التبادل التجاري سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي تحتاج إلى توفير المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الداخلة في العمليات التجارية وتطبيق نظم الجودة والمطابقة والاعتماد، الأمر الذي يتطلب وجود آلاف المواصفات وشدد الظافر على أهمية أن ينظر العالم العربي بمنظار الجدوى والتي تفرض علينا أن نختار من العالم العربي المواصفات المعترف بها دولياً وأن يتم توظيفها لمواكبة متطلبات التجارة العالمية نظراً لأن الموضوع الرئيسي المطروح على الساحة الدولية هو التنمية والتجارة العالمية.
وأضاف الظافر أن أجهزة التقييس العربية غير قادرة بمفردها على وضع المواصفات لكل صناعة وأن تواكب التطور العلمي والتكنولوجي بخطوات سريعة الأمر الذي يحتم تعاون كافة الدول العربية والتنسيق فيما بينها من خلال تبادل الخبرات وإيجاد الحلول المناسبة لازالة الحواجز الفنية التي تعيق هذه التنمية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها ورقة عمل مقدمة من السيد Alan Bryden السكرتير العام للأيزو حول الرؤيا المستقبلية للمواصفات الدولية ودور وامكانية التعاون بين المنظمة والأيزو كما تم مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة الاستشارية العليا للتقييس وتقرير حول تحديث المواصفات القياسية العربية التي مضى على اعتمادها أكثر من عشر سنوات بالاضافة إلى اعتماد عدد من المواصفات القياسية العربية بشكل مبدئي.
وطالبت اللجنة بتحديث عدد من المواصفات القياسية العربية واعتمدت اللجنة بشكل مبدئي سبعين مواصفة قياسية عربية مع تكليف المنظمة بتعميم قائمة السلع على الدول العربية لتحديد مدى أولوياتها في التبادل التجاري البيني والعمل على أن تكون جميع المواصفات القياسية العربية للسلع المقترحة متوافقة مع المواصفات الدولية.