محافظات بمواصفات قرى!

على قامة الريح

التصريح الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.. وزير الداخلية.. لدى لقاء سموه الكريم بأمراء المناطق مؤخراً.. حول النية في زيادة عدد المناطق الإدارية.. يطرح أمامنا المزيد من التفاؤل جهة المضي قدماً في خطوات الإصلاح.. مما يدفعنا إلى الأمل بإعادة النظر بمراجعة نظام المناطق.. بعد مرور ما يزيد على خمسة عشر عاما على تطبيقه بصيغته الجديدة. التي وزعت المدن والبلدات والقرى إلى محافظات ومراكز من الفئتين (أ) و(ب).
ورغم حدة التفاوت في التصنيف من منطقة إلى أخرى.. تبعا لظروف الجغرافيا.. إلا أن هذا التصنيف بقي في الغالب مجرد تصنيف لفظي.. لا يقابله أي تطور في بنى هذه المحافظات والمراكز.. بما يوحي أنها تحركت تنموياً إلى مسمياتها الجديدة.. وحتى أبدو أكثر وضوحا.. فسأحاول أن أستخدم منطقة حائل بحكم إقامتي كنموذج للتمثيل لهذا الواقع.. حيث تم فيها تسمية محافظة واحدة على الفئة (أ) وهي محافظة بقعاء.. لتكون من حيث الوصف الإداري بمحاذاة محافظة جدة أو الخبر.. في حين أنها لا تزال تشكو من غياب الكثير من أجهزة الخدمات.. لكنها مع هذا تظل أوفر حظا فيما يتصل بمعطيات التنمية من المحافظتين الأخريين، (الغزالة والشنان)، وهما في التصنيف الإداري من الفئة (ب)، ويبدو أن تسمية هذه المحافظات جاءت فقط لتساوي بعدها عن مركز المنطقة بواقع (100) كم جنوبا وشرقا وشمالا!.. دون مراعاة لأي اعتبار آخر!.. وهذا يعني أنه لو كانت واحة (عقدة) الفارغة تقريبا من السكان، والمتاخمة للمدينة من جهة الغرب قد انزاحت هي الأخرى (100) كم غرباً.. لحظيت بنفس التوصيف الإداري!.
ولا أحد يستطيع فيما أعلم أن يستبين محددات تسمية هذه المحافظات بغير محدد المسافة.. فقد انتقلت تسمية هاتين المحافظتين بالذات (الغزالة والشنان) من مسمى قرية إلى مسمى محافظة لفظاً.. لكنها بقيت في الواقع على ما هي عليه من حيث المضمون.. فلم تتحرك وزارة البلديات مثلا لتطوير الخدمات البلدية فيها من خلال إحداث جهاز يليق بمحافظة، والشيء نفسه حدث مع الصحة والنقل والتربية وغيرها من القطاعات.. حتى بدا أن كل ما أنجزته هذه التسمية لهذه المحافظات.. أنها وفرت بعض الوظائف على مراتب متقدمة، استفاد منها بعض موظفي إمارات المناطق للترقية عليها كمحافظين، وهذا حقهم بالتأكيد.. لكنها ومنذ ما يزيد على (15) سنة لم تتقدم خطوة واحدة باتجاه توصيفها الجديد.. فهي حقا محافظات بمرتبة قرى (!!).
هذه الترقية الاسمية لم تجلب للغزالة مثلا مجمعا للخدمات القروية فضلا عن جهاز بلدية، في حين حظيت محافظة الشنان بمجمع قروي.. فقط مجمع قروي، أعتقد أنه كان موجودا هناك قبل أن تظفر بهذا التصنيف.. أي ما هو أقل من قرى تابعة لها تنتشر فيها البلديات!.. دعك من المستشفيات والخدمات الأخرى التي يجب أن تتوفر لأي محافظة تأخذ هذا المستوى في التصنيف.
ولأن الحال من بعضه في مناطق كثيرة في الجوف وتبوك ونجران وغيرها ممن ظلت محافظاتها مجرد أسماء.. لا صلة لها بالمحددات الموضوعية للمعنى الإداري لتسمية محافظة.. في ظل عجز الأجهزة الخدمية عن التعامل مع هذه التصنيفات.. فإن ما نتمناه في سياق هذه المراجعة لنظام المناطق وزيادة عددها.. أن يتم تبني خطة تنموية شاملة.. تشارك فيها كافة القطاعات من أجل رفع كفاءة المحافظات وتأهيلها إلى مستوى تصنيفها الإداري.. لأنه لا يعقل أن تكون لدينا محافظة بهذا التصنيف، تفتقر لما قد يتوفر في قرية!.. هذه معادلة غير مستساغة، وأعتقد أن مضي 15 سنة تقريبا على هذا التنظيم دون أن تستطيع هذه المحافظات تجاوز واقعها القروي.. يجب أن يدفع كل جهات الخدمات لتبني هذا المشروع.. إلى جانب رجاء آخر، وهو أن تأخذ مدن وبلدات أخرى أسقطت من التصنيف السابق رغم أنها تمتلك مقومات ديموغرافية كبيرة، وتتوافر على بنية قابلة للنمو، ومؤهلة فعلا لأن تكون محافظات كمثال في حائل مدينة الشملي والتي تتشكل من عدد من القرى المتلاصقة ذات الكثافة السكانية، والقابلة للنمو، ومدينة الحائط التاريخية بتوابعها المتعددة ونشاطاتها التجارية.. أن تأخذ نصيبها كمحافظات، وأعتقد أن مناطق أخرى كثيرة على مستوى الوطن لم ينصفها التصنيف السابق تتوافر على مدن مؤهلة لأن تكون محافظات.
Fsalman@alriyadh.com