تقرير أممي: ثروة علي عبدالله صالح تقدر ب60 مليار دولار.. من الأموال الحرام

اختلس استثمارات الصناعة النفطية

قدّر تقرير أممي ثروة الرئيس اليمني المعزول علي عبدالله صالح بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة.
وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي أن هذه الثروة وضعت في نحو عشرين بلداً وانهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.
واعتمد مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي أرغم على التنحي عن السلطة إثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالاساءة الى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء.
وكتب التقرير أن "الأموال جمعت جزئياً عن طريق الفساد المتصل خصوصاً بعقود النفط والغاز" وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
ويتهم صالح وأصدقاؤه وعائلته باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال.
وكتب التقرير إن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولارسنوياً على مدى ثلاثة عقود، وأن صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله فقد "كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله".
وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الأموال المسروقة الى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة تعصف باستقراره.