مجلس الغرف يخاطب وزير العمل للتدرج في نسب التوطين

قال إن حملة توظيف غرفة الرياض لم يتم شغل نصف وظائفها

علمت "الرياض" أن مجلس الغرف السعودية، وجه خطابا لوزير العمل يطالب فيه إعادة النظر بشكل كبير في قرار رفع نسب التوطين والذي سيطبق بداية شهر رجب القادم.
وطالب مجلس الغرف بان يكون رفع النسب وفق برنامج زمني متدرج يحدد مداه، بحيث لا يقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، وان يتم التحديد والنظر في هذا وفق ورش عمل تشارك فيها لجنة سوق العمل بمجلس الغرف.
وأشار مجلس الغرف بهذا الخصوص، إلى أن حملة التوظيف العاجلة للعاطلين التي قامت بها مؤخرا غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية بتنظيمها، تبين أن أهم المؤشرات المستخلصة منها هي محدودية اعداد طالبي العمل من المواطنين الذين يتقدمون للوظائف المعلن عنها لدى القطاع الخاص، رغم ما يعرض من وظائف لدى شركات عملاقة تقدم اجور لائقة وبيئة عمل جاذبة ومن فئة الوظائف الإدارية والفنية والتشغيلية.
وقال مجلس الغرف إن أعداد من حضر من العاطلين الى مقر حملة التوظيف 1409 طالبي عمل فقط، يمثلون 51% من اعداد الوظائف المتاحة، رغم حملة الاعلانات القوية التي سبقت انطلاق حملة التوظيف والتي ذكر فيها ان الرواتب المعروضة تصل إلى 15 الف ريال وبعضها تمتاز بإجازة يومين اسبوعيا.
وتابع بان هذه الامتيازات جاءت رغم تأكيد صندوق الموارد البشرية على دعوته كافة الباحثين عن العمل المسجلين لديه للتقدم لهذه الحملة، وتكليف مندوب من الصندوق بالاشتراك في الإشراف على الحملة.
ومع هذة المستجدات أكد مجلس الغرف السعودية ان نتائج حملة توظيف العاطلين أعطت مؤشراً على صعوبة تكيف المنشآت مع نسب التوطين الجديدة التي اعلنت وزارة العمل عن قرب تطبيقها بعد ان تم رفعها والتي يخشى ان تؤدي الى تضخم بعض الظواهر السلبية في سوق العمل نتيجة عدم اقبال عدد كاف من طالبي العمل على الوظائف التي تعرضها المنشأت وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا برفع نسب التوطين المطلوبة في منشآت القطاع الخاص عبر إطلاقها النسخة الثالثة من برنامج نطاقات مما تسبب في إرباك كبير لمنشآت القطاع الخاص من حيث النسب وموعد التطبيق، وذلك بتحديد غرة شهر رجب القادم موعدا لتطبيق نسب التوطين الجديدة.
ونشرت وزارة العمل نسب التوطين الجديدة في بوابة معا حيث شمل رفع نسب التوطين أغلب الأنشطة المصنفة في نطاقات ولكافة أحجام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة مع التركيز على رفع نسبة النطاق الأخضر المتوسط الذي يسمح للمنشأة بالتوسع وطلب التأشيرات والحصول على كافة خدمات وزارة العمل.
وقد شملت قائمة الأنشطة المرفوعة رفع نسبة استحقاق النطاق الأخضر المتوسط للمنشأة الكبيرة في قطاع الصناعات التحويلية من نسبة 25% إلى 41% كما رفعته في منشآت تجارة الجملة والتجزئة العملاقة من 29% إلى 44% وكذلك في الكيانات المجمعة الكبيرة حيث رفعته من 29 إلى 66%.
وتطالب المنشآت المتوسطة والصغيرة بضرورة أن يتم رفع نسب التوطين بشكل تدريجي ووفق برنامج زمني يتناسب مع أعداد المتقدمين فعليا للراغبين في العمل للوظائف اللائقة التي يتم الإعلان عنها في منشآت القطاع الخاص.