ميريل لينش: مديرو الثروات العالميون يعيدون النظر في توقعاتهم لمعدلات الفائدة

أعاد مديرو الثروات العالميون النظر في معدلات الفائدة على ضوء نشر محاضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في شهر كانون الأول (ديسمبر).. فقد أظهر المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر كانون الثاني (يناير)، ان تقديرات المديرين لمعدل الفائدة الأساس الحيادية قد ارتفع من 3٪ التي كانت في التداول في الستة أشهر الأخيرة إلى 3,4٪ في رأي مديري الاستثمار بالأسهم وإلى 3,5٪ في نظر المستثمرين بالسندات.. إن المعدل الحيادي هو الذي يعتبره المستثمرون غير مقيد وغير منشط.. ويظهر من إعادة النظر هذه أنها أثّرت في قابلية المستثمرين على خوض غمار المخاطر التي انخفضت عما كانت عليه في الشهر الماضي.
ويقول دافيد باورز، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة ميريل لينش: إن التعليقات القاسية التي صدرت عن لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الفدرالي، أدت إلى إعادة نظر جوهرية لما يكوّن المعدل الحيادي لسعر الفائدة وهذا بدوره قد يكون فعل فعله في تحوّل المستثمرين هذا الشهر عن القطاعات الدورية مثل المواد الأساسية إلى قطاعات تعتبر أقل خطراً مثل المواد الاستهلاكية.. ويظهر أن مديري الثروات غير راغبين في ترفع وقعاتهم في مجالات النمو العالمي رغم المؤشرات الاقتصادية المتفائلة التي شوهدت في الأسابيع الأخيرة.
أكلاف اليد العاملة وليس السلع، هي التي تشكل السبب الأكبر للتضخم
إن غالبية تبلغ 41٪ من مديري الاستثمار تعتبر التضخم والسياسة النقدية عاملين منشطين كما أن أكثرية تبلغ 71٪ تتوقع أن يكون التضخم أعلى في غضون سنة من الآن.. فلمرة الأولى منذ ستة أشهر، يشير الاستطلاع الى أن مديري الثروات يعتقدون أن ارتفاع الأجور وهبوط الإنتاجية يشكلان خطراً أكبر على التضخم من ارتفاع أسعار السلع.. فعندما طُرح السؤال على المديرين، عمّا يكون في نظرهم، مسبب توقع الارتفاع في التضخم، أجاب 31٪ أنه ارتفاع الأجور وتدني الإنتاجية مقابل 27٪ صرّحوا أنه ارتفاع أسعار السلع.. وهذا يختلف عمّا كانت عليه الحال قبل ثلاثة أشهر عندما أجاب 39٪ من الذين اشتركوا بالاستطلاع أن ارتفاع أسعار السلع هو السبب الرئيسي لخطر التضخم و17٪ فقط صرّحوا أنه ارتفاع الأجور.
بدء التدهور في قابلية خوض غمار المخاطر
إن ازدياد القلق إزاء تشدد مجلس الاحتياط الفدرالي والعناء في توقعات منخفضة للنمو العالمي، حملا مديري الاستثمار على تخفيض مستوى الخطر الذي يقبلون به في محافظهم الاستثمارية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
ثمة أكثرية تبلغ 17٪ يخططون لتخفيض درجة التقلبات في محافظ الأسهم مقابل 7٪ أعلنوا عن نيتهم هذه في كانون الأول.. فالمحافظ التي تتصف بدرجة عالية من التقلبات تنزع إلى التفوق في الأسواق الصاعدة، غير أن التصميم على تخفيض درجة التقلبات تشير إلى أن لدى المستثمرين رأياً أقل إيجابية في أداء سوق الأسهم.
وتقول أكثرية تبلغ 14٪ من المديرين ان أفق استثمارهم الزمني هو الآن أقصر من المعتاد صعوداً من 9٪ تبنّوا هذا الرأي في كانون الأول.. وفي غضون ذلك هناك 10٪ من المديرين يقولون ان المخاطرة في محفظتهم هي أدنى من المعتاد.
ويعكس هذا الشعور بنية القطاعات التي يستثمرون فيها والتي تشير إلى أن المستثمرين تحوّلوا من المواد الأساسية إلى المواد الاستهلاكية.. فبينما نسبة تبلغ 12٪ من الذين اشتركوا بالاستطلاع كانوا يوظفون بعض أموالهم في المواد الأساسية في أواخر العام المنصرم، نلاحظ الآن ان 2٪ من المديرين قد اجتنبوا هذا القطاع.. كما أن نسبة المبتعدين عن صناعات المواد الاستهلاكية تدنت من 19٪ في كانون الأول إلى 7٪ في كانون الثاني.
وقد حافظ موزعو الأصول على تفضيلهم الواضح للأسهم على السندات.. فثمة أكثرية تبلغ 53٪ من المستطلعين صرحوا أنهم يمتلكون أسهما وغالبية 55٪ من المديرين يصفون أنفسهم بالمبتعدين عن السندات.. كما أن أكثرية تبلغ 71٪ من مديري الثروات يعتقدون أن أسعار السندات هي أعلى من قيمتها الأساسية و14٪ يرون الأسهم في الوقت الراهن أدنى من قيمتها.
تزايد تأييد سياسة الاستدانة لرفع إيرادات الأسهم
ثمة ما يقرب من نصف مديري الثروات (49٪) يرغبون أن تقيد الشركات الفائض من النقد المتدفق إلى المساهمين، بينما 12٪ فقط يؤيدون استعمال النقد لتحسين الميزانيات و35٪ يريدون أن يُستعمل النقد في زيادة الانفاق الترسملي.. لكن ابتدأنا أن نشهد تطوراً جديراً بالاهتمام وهو التأييد المتزايد للاستدانة من أجل رفع إيرادات الأسهم.. فعندما طُرح السؤال على المديرين في كانون الأول إذا كانوا ينصحون بهذه السياسة، أجاب 61٪ منهم أنهم ضدها، لكن تقلصت الغالبية المعادية في هذا الشهر إلى 56٪ ونلاحظ في الوقت الراهن أن 25٪ يؤيدون هذا الإجراء.
اشترك 319 مدير استثمار في المسحين العالمي والإقليمي، يشرفون على استثمار 1,035 تريليون دولار أميركي.