الجهات الأمنية تباشر تجمع لطالبات كلية علم الأسرة والطفولة بالرس

استدعى تجمع لطالبات كلية علم الأسرة والطفولة في كلية العلوم والآداب في محافظة الرس في منطقة القصيم، حضور فرق من دوريات أمن المحافظة وقوة المهمات والواجبات الخاصة حول الكلية أمس، إذ كن يعترضن على عدم التوصل إلى حل نهائي في قضية مطالبتهن بضرورة تأمين وظائف لهن في تخصص «الأسرة والطفولة» بدلاً من تخصص «رياض الأطفال» الذي نصحتهن الجامعة بالتحول إليه.
وكان وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية الدكتور أحمد الطامي أكد سابقاً أن وزارة الخدمة المدنية لم توضح في كتاباتها مع جامعة القصيم وجود وظائف شاغرة على التخصص الأول؛ ولفت إلى أن التعهد الذي كان يفترض أن تلزم به الطالبات ألغي. من جانبهن، رفضت طالبات من الكلية في تغريدات لهن أمس ما تردد عن أن تجمعهن كان للمطالبة بإقالة مدير الجامعة؛ وأكدن أن تجمعهن كان لأجل إيصال صوتهن إلى الجهات المعنية بعد أن وصلن معه إلى طريق مسدود، وأشرن إلى أن مطالبهن ضاعت بين الجامعة و«الخدمة المدنية» كونهن يطالبن بإيجاد وظائف يتم تثبيتهن عليها في تخصص علم «الأسرة والطفولة» عند تخرجهن؛ وليس ما نصحته بهن جامعة القصيم من التحول إلى قسم «رياض الأطفال».
وفي ما يخص ما تردد عن توقيف طالبات وإخراجهن من الكلية التزمت شرطة منطقة القصيم الصمت؛ وقال مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة النقيب بدر السحيباني ظهر أمس في تعليق حيال ما جرى داخل أروقة الكلية والتجمع الأمني حولها: «متى ما كان هناك أي تصريح أمني أو بيان رسمي لأي حدث سيتم بعثه لكم إن شاء الله.. شاكراً تعاونكم» بحسب الحياة .
وكانت جامعة القصيم-فرع الرس فاجأت طالبات تخصص علم أسرة وطفولة اللاتي أوشكن على التخرج بأنه ليس لديهن تصنيف وظيفي في وزارة الخدمة المدنية، وهو ما يعني حرمانهن من جميع الفرص الوظيفية الحكومية.
وطالبت الجامعة طالباتها بالتوقيع على إقرار ينص على أن الفرص الوظيفية الحكومية غير واضحة ولم يصل حتى الآن تصنيف وظيفي لهذا التخصص من وزارة الخدمة المدنية، وتضمن الإقرار إخلاء الجامعة مسؤوليتها في حال تخرجن الطالبات بهذا التخصص ولم يجدن وظائف، وأنهن لن يحصلن على جدولهن الدراسي لهذا الفصل من دون التوقيع.
فيما أنشأت طالبات تخصص علوم الأسرة والطفولة وسم «مهزلة جامعة القصيم علوم أسرة وطفولة»، أوضحن من خلاله أنه من حقهن عدم التوقيع على هذا الإقرار وأن استسلام الطالبات له يخلص الجامعة من مسؤوليتها ويحرم الطالبة من حقها بالمطالبة بالتعويضات.