( الشورى ) يقر دعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية

إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على أهمية قيام صندوق التنمية الزراعية بدعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية.
كما ناقش المجلس تقريراً لطلب الموافقة على إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم.
ووافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية سان مارينو على مستوى سفير غير مقيم.
واستهل معالي رئيس المجلس الجلسة بالتهنئة لأعضاء المجلس ومنسوبيه بمناسبة فوز مجلس الشورى بجائزة الانجاز في التعاملات الالكترونية التي ينظمها برنامج التعاملات الالكترونية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مثمناً جهود البرنامج في إشاعة العمل الالكتروني بين مختلف مؤسسات الدولة مما ينعكس على حسن الإنتاج وتطوير الأداء العام في مختلف القطاعات.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لصندوق التنمية الزراعية للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429 ه ، مشيراً إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على دعم المزارعين المتأثرين بمواسم الجفاف أو أي عوامل خارجية أخرى ، ودراسة فتح مكاتب لصندوق التنمية الزراعية في مناطق الحدود الشمالية والباحة ونجران ، إضافة إلى دعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية.
وقال “ إن المجلس يستشعر أهمية الدور المهم والفاعل للقطاع الزراعي في المملكة الساعي إلى تأمين جزء من احتياجات المواطن الغذائية بأسعار مناسبة لا تضر بالمستهلك ولا المنتج لذا رأى أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسويق منتجاتهم لضمان وصولها للأسواق بأسعار مناسبة “ ، مؤكداً سعي المجلس بالمشاركة مع مختلف الأجهزة التنفيذية لتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه مزارعي المملكة بسبب الجفاف وقلة الأمطار أو العوامل الجوية الأخرى ، أو عدم وجود مكاتب لصندوق التنمية الزراعية في بعض المناطق والمحافظات وتمكين المزارعين من القيام بأعمالهم وفق متطلبات السوق واحتياجات المواطنين.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الثقافة في جمهورية الهند والتي تقع في ثمان مواد تهدف لتنظيم العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين ، وتعزيز التعاون الثنائي والاستفادة المتبادلة مما لدى البلدين من مخزون ثقافي عريق.
وبعد أن استمع لآراء عدد من الأعضاء وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب المصادقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية سان مارينو على مستوى سفير غير مقيم.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية للاعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين وتتكون الاتفاقية من سبع مواد تتعلق بإعفاء الدخول التي تحققها مؤسسات النقل الجوي وكذلك منسوبي هذه المؤسسات من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية ولا تشمل مؤسسات أو مواطنين آخرين لأي من الدولتين.
وأفاد الدكتور الغامدي أن مجلس الشورى ناقش طلباً لإعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع , لافتاً إلى أن المجلس يرى ضرورة مواكبة مستقبل بلادنا بدعم التوجهات الاستثمارية وفق ما أقرته خطة التنمية التاسعة والتي تركز على إيجاد توازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للبطالة والتقليل من الهجرة للمدن الكبرى تلافياً لازدحامها عبر العديد من الحلول ومن ضمنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة ،وقد طلبت اللجنة بعد مناقشة التقرير منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله.