هيئة حقوق الإنسان تطالب بمنح المرأة مزيدا من الفرص الوظيفية

أكدت نيلها ميزات وحقوقاً ارتقت بمكانتها في عهد الملك عبدالله

نوهت هيئة حقوق الإنسان بالنقلات المميزة للمرأة في المملكة العربية السعودية، وبالمساهمات النسائية في العديد من المجالات التي أثبتن فيها قدرتهن على المشاركة في التنمية بمختلف أشكالها، وبأنهن على قدر عالٍ من المسؤولية، مشيدةً بالواقع المعاش للمرأة وما تملكه من مكانة رفيعة مستمدة من الشريعة الإسلامية. كما دعت الهيئة إلى مزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها، مطالبة بالاهتمام بكامل حقوقها المقررة لها في كافة الجهات التي توجد للمرأة تعاملات فيها، مشددة على أهمية الاستعانة بالمرأة لإدارة شؤونها الحياتية كافة، داعية إلى إيجاد مزيد من الفرص العملية للمرأة في ظل تقدمها في المجالين العلمي والعملي.
وأكدت الهيئة، في تقرير لها يتعلق بشؤون المرأة، على أن الباب الخاص بالمرأة في خطة التنمية الثامنة الذي يسمى باب المرأة والتنمية يبقى شاهداً على عزم الدولة في المضي قدماً وبخطوات حثيثة في عملية تنمية المرأة السعودية على اعتبار أنها نصف المجتمع وأن مساهمتها في دفع عملية التنمية الاجتماعية أساسية، خصوصاً أن كثيرٍا من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية جاءت لتوقف كل انتهاك وظلم موجه ضد المرأة ولتمنحها مكانتها المستحقة لتكون بحق هي النصف الآخر، مساهمة باقتدار في نهضة الإنسان، واعمار الأرض، ورقي الحضارة بكافة أوجهها. أما على المستوى الدولي، وتأتي اتفاقية “السيداو” التي تعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تلاها من اتفاقيات ومنها مناهضة العنف ضد المرأة والتي وقعت عليها المملكة، لتشكل بيئة مواتية للمرأة السعودية تمكّنها من العطاء والازدهار في ظل الأمان الذي تمنحها إياه. وأشارت الهيئة إلى أن المرأة نالت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزات وحقوقا وفرصا سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدماً، منافسة في ذلك المرأة في دول العالم الآخر مع الحفاظ على هويتها وتميزّها..
ورصدت هيئة حقوق الإنسان ما اكتسبته المرأة من مراكز وتعيينات جديدة غير مسبوقة، في مجالات عدة. فقد أصبح للمرأة السعودية مشاركات فعّالة في “الحوار الوطني” من خلال عقد المنتديات،وورش التدريب، ونشر ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع ككل. كما صدر مؤخراً قرار رائد بزيادة عدد المستشارات غير المتفرغات في مجلس الشورى من ست عضوات إلى 12 عضوة.
وأشادت الهيئة بالقفزات الكبيرة للمرأة من حيث تعيين عدد من النساء في وزارات ومرافق حكومية ومراكز مرموقة،0 مثل تعيين أول امرأة في مرتبة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وتعيين مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات، وتعيين أول امرأة تشغل منصباً قيادياً كمساعد لامين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة. كما استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون وكذلك قسم نسائي في الدفاع المدني ومكافحة الحرائق. كما استحدثت المملكة - وفي إطار سياسة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتأنيث الوظائف التعليمية القيادية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة - بعض العمادات في إطار فصل المهام لتيسير المهمات وتحديد المسؤوليات لضمان سرعة الإنجاز فقد تم تعيين خمس عميدات في مناصب قيادية في وكالة كليات البنات، التي تضم 102 كلية في مختلف مناطق المملكة. أما في مجال المحاماة فتشير الهيئة إلى انه قد تم مؤخراً تخريج أول دفعة متخصصة في القانون، من كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود ، وعددهن 49 طالبة. وأبانت الهيئة ازدياد مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات عموماً كما حدث في الغرف التجارية الصناعية، في حين تم انتخاب مهندسة سعودية في أول مجلس لإدارة هيئة المهندسين السعوديين متيحة الفرصة للمهندسات السعوديات الترشيح والانتخاب، كما تم انتخاب امرأة في مجلس هيئة الصحفيين السعوديين. وعينت سيدة نائباً لرئيس غرفة جدة. وثمنت عاليا هيئة حقوق الإنسان الشفافية التي تتعامل معها حكومة المملكة من خلال التوجيه بإنشاء هيئة حقوق الإنسان وهى جهة حكوميه ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتضم أقساماً نسائيه في فروعها الثلاثة، في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض. وأبانت الهيئة أنه وبناءاً على التقارير التي أفادت بأن عدد السجلات التجارية المملوكة للسعوديات في عام 2009م، قد بلغت حوالي 40 ألف سجل ، أي بزيادة نحو 77 في المائة عن عام 2007م، في حين بلغ حجم أرصدة النساء السعوديات بنحو 100 مليار ريال 2007 – فقد قامت وزارة التجارة بفتح أقسام نسائية في الغرف التجارية لإلغاء الحاجة إلى الوكيل. كما قامت وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية بافتتاح قسم نسائي ليساهم في التسهيل على سيدات الأعمال في استخراج السجل التجاري وإجراءات ومتطلبات كل نشاط تجاري. ورات الهيئة أن ظهور سيدات أعمال السعوديات في المحافل العالمية ممثلات لبلادهن تُعد خطوات مُشرّفة في تاريخ التنمية،0 وأكدت الهيئة على أن دعم المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية أسهم بشكل مباشر في إبراز أنجازات المرأة السعودية على المستويين المحلي والعالمي. فقد ظهرت في السنوات الماضية عدد من الاختراعات والاكتشافات والانجازات التي وضعت الأكاديمية والعالمة والطبيبة والمخترعة السعودية على خارطة التفوق العلمي عالمياً، وأهلتها لتسجيل مخترعات باسمها والفوز بميداليات في معارض دولية. مما دعا عددا من المؤسسات العلمية المتميزة إلى دعوة المرأة السعودية للانضمام إلى فريقها أو المشاركة المباشرة في أبحاثها وتجاربها.