( الشورى ) يستكمل دراسة مشروع نظام المرافعات الشرعية

استمع إلى مرئيات الأعضاء ومداخلاتهم

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية ، والإجراءات الجزائية ، والمرافعات أمام ديوان المظالم التي شرع المجلس في مناقشتها في جلسات سابقة0
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي عقب الجلسة ان المجلس بدأ أعماله باستكمال مناقشة مشروع نظام المرافعات الشرعية ، حيث أنهى المجلس دراسته بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم بشأنه 0
واضاف أن المجلس شرع – بعد ذلك – في دراسة مشروع نظام الإجراءات الجزائية ، حيث تلا رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الشيخ عازب آل مسبل بعض مواد المشروع ، وسيواصل المجلس دراسة ما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة اليوم 0
وأوضح أن الهدف من مراجعة الأنظمة الثلاثة هو إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل ، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين بالمرسوم الملكي في 29 / 9 / 1428 ه وآلية العمل التنفيذية لهما.
وقال الدكتور الغامدي // إن مجلس الشورى قد واكب التطور القضائي في المملكة عبر ما يعرض عليه ، ويناقشه من موضوعات في هذا الجانب //.
وكان المجلس قد استمع في مستهل أعماله إلى تقرير من عضو المجلس موسى بن محمد السليم عن مشاركة وفد من المجلس في اجتماع البرلمانيين لأجل اليونسكو ، والملتقى العام لشركاء اليونسكو الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 14 إلى 16/10/1430ه0
كما استمع المجلس إلى تقرير من عضو المجلس الدكتور محمد ابن ابراهيم الحلوة حول مشاركة المجلس في أعمال الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي لعام2009م ، التي عقدت بالعاصمة السورية – دمشق يومي 22 و23/9/1430ه.
من جهة أخرى نظم مجلس الشورى بالتعاون مع معهد الإدارة العامة برنامجاً تدريبياً مشتركاً لتطوير منسوبي وموظفي الإدارات المختصة في تقديم الخدمات العامة التابعة لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة عدد من ممثلي إدارات الخدمات العامة الخليجيين ، خلال الفترة من 21 إلى 24/10/1430ه،.
وأكد مدير عام إدارة التخطيط والتطوير بمجلس الشورى سليمان بن صالح الناصر، أهمية التواصل البرلماني والتقاء الخبرات وتبادل الزيارات بين الأشقاء الخليجيين من منسوبي المجالس التشريعية، ودور ذلك في تعزيز العلاقة التي تربط مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح ان البرنامج الذي ينظمه المجلس لمدة ثلاثة أيام يأتي في إطار تنفيذ الخطة المشتركة لعام 2009م لتدريب وتطوير منسوبي وموظفي المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الثالث عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون المنعقد في الكويت في جمادى الأول الماضي، مشيراً إلى أن الخطة المشتركة المقررة في اجتماع الأمناء العاميين تنص على إقامة برامج تطويرية وتدريبية على أن يكون في كل عام برنامجان الأول متخصصاً في الشأن البرلماني والثاني برنامجاً عاماً في مختلف التخصصات الأخرى، مبيناً أن البرنامج الخاص كان مخصصاً للشؤون القانونية، بينما البرنامج العام خصص للخدمات العامة التي تساند أعمال الأجهزة البرلمانية بتقديم مختلف الأنشطة، وهو البرنامج الذي يستضيفه مجلس الشورى هذه الأيام حيث شارك فيه عددٌ من الأشقاء منسوبي إدارات الخدمات العامة في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأبان الناصر أن الهدف من إقامة مثل هذه اللقاءات والبرامج هو تعزيز مستوى التواصل بين المجالس التشريعية في الخليج على مختلف المستويات ومنها منسوبي الادارات العاملة في هذه المجالس، كما يأتي كهدف من أهداف الخطة المشتركة لتطوير منسوبي المجالس في مختلف المجالات ورفع كفاءتهم للوصول إلى الجودة في الإنتاج والأداء، بجانب إكسابهم المهارات الحديثة في الشؤون التي تدخل في اختصاصات ما يقومون به من مهام.
تجدر الإشارة إلى أنه يشرف على إقامة البرنامج التدريبي بمجلس الشورى إدارة التخطيط والتطوير بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمجلس وإدارة الخدمات العامة.