بدأت أمانة محافظة جدة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربائي عن 94 استراحة مخالفة ذلك لعدم مراجعة أصحابها للأمانة بشأن المخالفات الموجهة إليهم.حيث تم المرور علي 135 استراحة خلال الشهر الماضي. وبلغ عدد الاستراحات التي لم يراجع أصحابها أمانة محافظة جدة نحو 94 في حين تم الحصول على تعهد من جانب 32 استراحة وتحصيل غرامات مالية من 9 استراحات. وأكد مساعد وكيل الأمين لخدمات السلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أن إدارة اللجان بالأمانة تواصل أعمالها يوميا للكشف عن مخالفات الاستراحات التجارية لمساندة عمل لجنة الاستراحات وتوجيه الإشعارات إلى أصحابها بضرورة المراجعة لإزالتها، محذرا بأنه في حالة عدم المراجعة سوف يتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما على أصحاب الاستراحات المخالفة عقب تسليمهم الإشعار بإغلاق أول وفي حالة عدم المراجعة يتم فصل التيار الكهربائي . وأشار إلى أن الأمر قد يصل إلى حد إغلاق تلك الاستراحات المخالفة غير المستوفاة للشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الخصوص . وطالب عجاج جميع أصحاب الاستراحات التجارية وقاعات المناسبات التي قام أصحابها بتغيير مسماها التي يقوم أصحابها بتأجيرها واستثمارها و تم الوقوف عليها من جانب إدارة اللجان ولجنة الاستراحات بالأمانة ، بضرورة الإسراع بمراجعة الأمانة لإزالة كافة المعوقات والمخالفات الموجودة بها تفاديا لفصل التيار الكهربائي عنها وتطبيق العقوبة بالحد الأعلى لها .. مشيرا إلى أن المخالفات التي تم توجيهها بشأن تلك الاستراحات تمثلت في مخالفة المساحة الكلية للموقع وعدم تطبيق الشروط الخاصة بالاستراحات فضلا عن عدم وجود صكوك للمواقع العشوائية في المحافظة. وأشار مساعد وكيل الأمين لخدمات السلامة والعلاقات الحكومية إلى أنه تم التنبيه بمواصلة الجولات على مدار اليوم لضبط ما يستجد من مخالفات متعلقة بالاستراحات للوزارة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .. مؤكدا أن أعمال حصر الاستراحات ما زالت مستمرة، وسيتم الوقوف على المخالفة من بينها لتطبيق العقوبات المقررة عليهم نظاما .ولوجود أغلب الاستراحات والقاعات داخل الأحياء السكنية . يشار أن أمانة محافظة جدة قامت في الآونة الأخيرة بمساندة لأعمال اللجنة وذلك بالوقوف الاستراحات ، وتم بالفعل ضبط العديد منها، وقام بعض أصحابها بالتوجه للأمانة لتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات الخاصة بها تجنبا لفصل التيار الكهربائي عنها أو وصول الأمر إلى حد إغلاقها، خاصة أن المعلومات الأولية أكدت قيام أصحابها بتغيير مسمياتها إلى قاعات أفراح ومناسبات.
