مشروع تعاون لمواجهة الجرائم العابرة للحدود بالدول العربية

ضمن توصيات مؤتمر رؤساء النيابات العامة

أوصى المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة ( النواب العموم والمدعون العامون العامين) ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام والوكلاء العامين الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 11 - 15/10/1429ه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوضع مشروع للتعاون المباشر بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في الدول العربية، لمواجهة انتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وابتكار الآليات لدعم هذا التعاون .
كما أوصى المؤتمر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الاستفادة من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والعربية، ومنها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كونها بيت الخبرة الأمنية العربية والجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب واحد أهم قطاعات شبكة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.
وتأتي هذه التوصية استجابة لما يشهده العالم اليوم من زيادة حجم الجريمة وتنوع صورها لا سيما في ظل التطورات المتسارعة لثورة الاتصالات الأمر الذي يستدعي ضرورة تبادل الخبرات والعمل الجاد لتطوير وسائل وآليات التعاون بين الأجهزة الأمنية والعدلية في كافة المجالات، وسد الثغرات التي تسمح للجريمة بالتطور والانتشار . من جانبه أكد معالي مدير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي أن توصية المؤتمر بالاستفادة من خبرات الجامعة تؤكد المكانة المتميزة والمرموقة التي تبؤأتها وتتبوأها الجامعة في مجال تخصصها إقليمياً ودولياً بفضل الله تعالى ثم بالتويجهات السديدة والإشراف المباشر والدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب .
وأوضح الدكتور الغامدي أن الجامعة من خلال علاقاتها الدولية بالمؤسسات الأمنية والعدلية تقدم الخبرة ذات الجودة النوعية للأجهزة الأمنية العربية وذلك بتنظيم الدورات التدريبية والندوات العلمية والمؤتمرات المتنوعة وبرامج الدراسات العليا التي تمنح الدبلوم والماجستير والدكتوراه للقيادة الأمنية العربية، كما أن إصداراتها العلمية التي بلغت أكثر من (443) إصداراً بمختلف اللغات في مجالات الأمن بمفهومه الشامل قد لبت حاجة المكتبة الأمنية العربية بل وأصبحت مراجع تدرس في الجامعات العالمية .وأضاف أن الجامعة ستعمل جاهدة لتنفيذ تويجهات سمو وزير الداخلية التي وردت في كلمته أمام المؤتمر و التي تناولت ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك بين أجهزة التحقيق والادعاء العام في دولنا العربية وتبادل الخبرات المتاحة في ظل ما يحيط بواقعنا العربي من متغيرات وتحديات تسارعت معها وتيرة الأنشطة الإجرامية الوافدة متمثلة في الإرهاب والعنف والتطرف والجريمة المنظمة واستخدام التقدم التقني في جرائم أصبحت تفوق في حجمها وخسائرها الجرائم التقليدية . وأختتم معالي مدير الجامعة بالتأكيد على أن الجامعة تضع جميع إمكاناتها العلمية والمادية في خدمة الأجهزة العدلية العربية لتحقيق الغايات المنشودة، وقدم شكره للمشاركين في فعاليات المؤتمر على ثقتهم بالجامعة ومناشطها .
الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش تبادل الخبرات بين أجهزة التحقيق والادعاء في الدول العربية والتعاون في مواجهة الجرائم المنظمة وتجارب هذه الأجهزة في إدخال أنظمة المعلوماتية في أعمالها وتحديث الآليات المتعلقة بتسليم المطلوبين، انسجاما مع أهداف ومقاصد مجلس وزراء العدل العرب سعياً لتوحيد وجهات النظر بين الأجهزة القانونية والقضائية العربية.