مساجين الحق العام

تقوم حكومتنا الرشيدة حفظها الله بجهود كبيرة في سبيل راحة الحاج والمعتمر القادم إلى المشاعر المقدسة، وتذليل العقبات التي قد تواجهه وهو أمر لا يختلف عليه اثنان. فالدولة تنظر إلى الحج والعمرة على أنهما تكليف تفتخر المملكة بتحمل كافة أعبائه, رغم ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة في هذا الأمر إلا أن المملكة كانت ولا زالت دائما حريصة على أهمية الاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل إراحة ضيوف الرحمن المتوافدين عليها على مدار العام من أجل أداء مناسك الحج والعمرة, ورغم كل تلك الايجابيات التي وفرتها الدولة لضيوف الرحمن إلا أن هناك مشكلة تنظيمية تحتاج إلى سرعة معالجة من المسؤولين ألا وهي مشكلة مساجين الحق العام في حوادث السيارات, وفكرة مساجين الحق العام يمكن إيجازها من خلال القادمين وفق تأشيرة عمرة إلى أراضي المملكة حيث يكون بعض هؤلاء القادمين من الدول المجاورة والذين يفضلون القدوم إلى المملكة براً وبسياراتهم الخاصة والتي في حالة تعرضها لحادث مروري داخل أراضي المملكة فإنها تدخل صاحبها في مشكلة لا حل لها في النظام, فالدولة تقوم بالتقييم على مرتكب الحادث بمنعه من السفر إلى حين صدور حكم في حقه وهو إجراء سليم ولكنها في ذات الوقت تمتنع عن إدخاله في سجون المملكة وتتركه حرا طليقا إلى حين صدور الحكم في حقه وهنا تظهر المشكلة بشكل واضح فالقادم إلى المملكة غالبا لا يكون له سكن دائم ولا أقارب ولا عمل يمكن من خلاله أن يصرف على نفسه إلى حين صدور الحكم ضده وفي ذات الوقت فإن الروتين الإداري قد يؤخر من مسألة صدور الحكم العام على مرتكب الحادث إلى ما يقارب العام وهو ما يعني بقاء الشخص في الشارع أو في المساجد طوال تلك الفترة. وقد سبق وأن تقابلت مع العديد من المعتمرين الذين عانوا من تلك المشكلة ورأيت حجم المعاناة التي يعيشون فيها بسبب هذا الأمر.
ولكن
حتى لا تتحول مشكلة مساجين الحق العام من المعتمرين والحجاج إلى ظاهرة مقلقة فإن على إدارة السجون في المقام الأول إدخال كل مرتكب لجريمة إلى السجن أو التوقيف إلى حين صدور الحكم ضده وكذلك فإنه يجب أن تجد حلا للروتين الاداري الممل والذي جعل من مساجين الحق العام بلا مأوى أو سكن طوال هذه الفترة.
أتمنى من الجهات المختصة بأن تقوم بسرعة إنشاء المحاكم المرورية العاجلة من أجل حل مثل هذه القضايا أسوة بالمحاكم المستعجلة التي تفصل في قضايا الحج والعمرة مع إلزام شركات التأمين بفتح مكاتب لها في المنافذ الحدودية الخاصة بالمملكة حتى تقوم بالتأمين الإجباري على أي مركبة قادمة للمملكة طوال فترة وجودها داخل أراضي الدولة وحتى تتحمل شركات التأمين مسؤوليتها عن المركبة وما يتبعها وبهذا تكون المركبة مؤمناً عليها ولا ترهق كاهل الدولة او بيت مال المسلمين بما قد يحدث لحجاج بيت الله الحرام.
والله من وراء القصد