تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة وهو اتجاه متميز يوضح مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بتنمية الاقتصاد الوطني ويؤكد الرؤية بعيدة المدى للدولة في هذا الأمر فالترغيب في الاستثمار في المملكة له من الفوائد ما يمكن أن يشعر به المواطن في النطاق الضيق واقتصاديات الدول في النطاق الواسع , ورغم التسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب إلا أن هناك التزامات أخرى تقع على عاتقهم لعل ابرزها هو توطين السعوديين , فالدولة التي كفلت لرؤوس المال الأجنبية الحماية من أجل استثمار آمن لهم في المملكة من حقها أن تجعل من مواطنيها أول المستفيدين من الاستثمار الاجنبي , ومع الأنظمة الجديدة التي وضعتها وزارة العمل في هذا الصدد عكفت الشركات ورؤوس الأموال الاجنبية على توظيف المواطنين تماشيا مع القرارات الصارمة والمحمودة من وزارة العمل في هذا الأمر , حيث أصبحت الكثير من الشركات تعتمد على الموظف السعودي من أجل انهاء المعاملات المتعلقة بها لدى الدوائر الحكومية , وهو ما جعل من المواطن ومن الشركات في حالة من الاحتياج الدائم إلى بعضهم البعض , وحاليا قررت إدارة البريد أن تحرك المياه الراكدة التي تعيش فيها جراء الثورة التقنية التي اجتاحت العالم وذلك من خلال ابتكارها لخدمة اجبارية تفرض على المستثمرين الأجانب ضرورة التواصل معها من أجل إنهاء معاملاتهم لدى هيئة الاستثمار , وهو توجه رغم ما فيه من ايجابيات إلا أنه يقف حجر عثرة أمام قرارات وزارة العمل والتي تشترط وجود نسب معينة من السعودة من أجل تجنب الغرامات والعقوبات التي تفرضها جراء الإخلال بهذا الأمر , كما أنها تربط مصير معاملة بخدمة بريدية لا يعلم أحد جودتها وسرعتها في إنهاء المعاملات. ولكن كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والإدارات قبل فرض مثل هذه الخدمات المحدثة على القطاع الخاص , فالاستثمار الأجنبي له من الفوائد ما هو أكبر بكثير من أن يكون مجرد وعاء تضع فيه كل ذات حمل حملها. والله من وراء القصد
