الشورى يطالب باجراءات تكفل حقوق المرضى النفسيين

نظام الرعاية الصحية شدد على الإفصاح عن المعلومات

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية ، الذي شرع في مناقشته في جلسته الماضية والمكون من 30 مادة.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن مواد النظام تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجلس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل.
وبين أن مشروع النظام سبق للمجلس مناقشته خلال جلستيه الخامسة والسبعين بتاريخ 18/2/1431ه ، والسابعة والسبعين بتاريخ 24/2/1431ه ،وقرر إعادة مشروع النظام للجنة الشؤون الصحية والبيئة لمزيد من الدراسة والعودة مرة أخرى للمجلس لطرحه لاستيفاء العديد من المتطلبات في بنية النظام ومواده.
واستعرض الأمين العام لمجلس الشورى الجهود التي قامت بها لجنة الشؤون الصحية والبيئة في سبيل إعداد مشروع النظام حيث قامت اللجنة بالإطلاع على عدد من الأنظمة التي تتعلق بالموضوع منها النظام الصحي، ونظام مزاولة المهن الصحية ، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ، ونظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، ونظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، واللائحة التنظيمية لدليل سياسات وإجراءات العمل الإدارية لمنسقي الصحة النفسية بمحافظة الطائف ، وإجراءات عمل اللجنة الوطنية الطبية النفسية الجنائية.
كما اطلعت اللجنة على عدد من الأنظمة ذات العلاقة في الدول العربية والصديقة.
وأشار إلى أن اللجنة قامت خلال اجتماعات متعددة باستضافة العديد من الخبراء والمختصين وذوي العلاقة بالصحة النفسية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والخيرية لاستيفاء متطلبات وضع مواد مشروع النظام بالاستفادة من ذوي الاختصاص وما لديهم من رؤى ميدانية بشأن الموضوع.
وأوضح معاليه أن الأعضاء أبدوا خلال المناقشات العديد من الملحوظات الجوهرية التي تناولت ضرورة وضع طرق إجرائية واضحة ومؤسسية لحقوق المريض النفسي التي تضمنها النظام باعتبارها جوهر النظام ولبه ، وطالبوا بضرورة المزيد من تحديد التعريفات والمصطلحات حتى لا يستغل النظام في غير محله.
وتساءل الأعضاء عن المرضى الذين تزيد حالاتهم المرضية ، ثم تعود للاستقرار عن كيفية دخولهم للمنشآت الطبية أو عدم دخولهم مؤكدين ضرورة أن يتضمن مشروع النظام تصنيفاً لمثل هذه الحالات.
فيما طالب عدد من الأعضاء بضرورة أن تعاد صياغة بعض مواد النظام بشكل قانوني وتنظيمي نظراً لما لاحظوه من إسهاب في تفاصيل كثيرة من الأجدر أن تبقى للائحة التنفيذية التي نصت إحدى مواد مشروع النظام أن يصدرها وزير الصحة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
ويهدف النظام إلى تنظيم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمرضى النفسيين ، وحماية حقوقهم وكرامتهم ، وإيضاح كيفية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية ، وحماية أسرهم ، وتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع. ومنح مشروع النظام للمريض النفسي حق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبياً ، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية ، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج ، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك.
ويحق للمريض النفسي - وفق مشروع النظام - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل.
وشدد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها ، كما حدد شروطاً للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطاً للدخول الإسعافي وإجراءاته.