الفيصل أول رئيس لمجلس الشورى

نظام الشورى الحكيم .. نهج سعودي إسلامي قديم الفيصل لعب دوراً بارزاً في تفعيل قرارات المجلس وتنظيمه انعقاد المجلس يومياً بدلاً من مرتين في الأسبوع

عرفت الدول السعودية منذ القدم نظام الشورى وأقرته وطبقته منذ الدولة السعودية الأولى بدليل أن الإمامين محمد بن سعود وابنه عبدالعزيز رحمهما الله كانا يستشيران أهل العلم والآراء في كل أمور الدولة وخصوصاً القضايا الدينية منها ، وكذا كان حال الإمام سعود الذي كان يستشير العلماء والأمراء وشيوخ القبائل وأصحاب الرأي في الدولة كما كان يشكل مجلس شورى عند الحرب يتكون من القادة ورؤساء القبائل وأصحاب الخبرة العسكرية. لذا بات من المسلم به أن نظام الشورى في الدولة السعودية نظام متوغل في القدم وليس أمراً مستحدثاً أو قراراً مبتدعاً لذا فتواصل السير على ذات النهج من تطبيق المشورة واستثمارها الإستثمار الأمثل لتصويب القرارات نحو التحليق بالبلاد والعباد إلى آفاق من التقدم يعتبر قراراً حكيماً انتهجه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.
ومن هذا المنطلق دعا جلالته الحجازيين بعد مبايعته بالملك على الحجاز إلى انتخاب ممثلين عنهم يختارون بدورهم أعضاء مجلس الشورى بعد أن اشترط أن يكون هؤلاء المختارون من أهل الغيرة والحمية والتقوى وقال مخاطباً إياهم : (إن دياركم تحتاج إلى اهتمام زائد في إدارة شؤونها ، وعندنا مثل يعرفه الناس جميعاً ، وهو أن أهل مكة أدرى بشعابها ، فأنتم أعلم ببلدكم من البعيدين عنكم ، وما أرى لكم أحسن من أن تلقى مسؤوليات الأعمال على عواتقكم).
ووفقاً لما أورده فؤاد حسين في سفره (البلاد العربية السعودية) فقد اجتاحت جلالة الإمام عبدالعزيز رغبة كبيرة وصادقة في إقامة مجالس حقيقية فعالة لا مجالس صورية وهمية فقال: (بعض الحكومات تجعل لها مجالس للاستشارة ، ولكن كثيراً من تلك المجالس تكون وهمية أكثر منها حقيقية ، تشكل ليقال إن هناك مجالس وهيئات.
أما أنا فلا أريد أوهاماً ، إنما أريد حقائق, أريد رجالاً يعملون فإذا اجتمع أولئك المنتخبون وأشكل علي أمر من الأمور رجعت إليهم في حله وعملت بمشورتهم ، وتكون ذمتي سالمة من المسؤولية ، وأريد منهم أن يعملوا بما يجدون فيه المصلحة ، وليس لأحد من الذين هم في طرفي سلطة عليهم ولا على غيرهم).
تبع ذلك أمر أصدره جلالته بتعيين نجله الأمير الفيصل بن عبدالعزيز كرئيس للحكومة في الحجاز على أن يساعده المجلس الأهلي المشكل من أهل الحل والعقد في الحجاز والمجلس الاستشاري كما أوضح جلالته أن حكومته جادة في إدخال الكثير من الإصلاحات والأعمال النافعة التي استهلها بتشكيل لجنة التفتيش والإصلاح التي تهدف إلى مراقبة الدوائر الحكومية ودراسة الاقتراحات لتقدمها.
ووفقاً لهذه الرؤية تم في غرة ذي القعدة سنة 1344ه إنشاء المجلس الأهلي وصدر بلاغ رسمي بتشكيل المجالس الاستشارية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع والطائف لمعالجة سائر الشؤون المحلية.
وفي تلك الحقبة الزمنية تكونت المجالس الاستشارية من منتخبين من قبل العلماء والتجار وأعيان البلاد ورؤساء الحرف والمهن المختلفة ، مع ا اشتراط أن يجيد العضو المنتخب القراءة والكتابة وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، كما تضمن البلاغ تأليف مجلس عام يطلق عليه (مجلس الشورى العام) ، على أن ينتخب أعضاؤه من مكة المكرمة ، وعضوان من رؤساء العشائر.
هذا وقد أنيطت بمجلس الشورى العديد من الأعمال يأتي من أهمها وفق ما أورداه عبدالمنعم الغلامي وفؤاد حمزة في سفريهما ( الملك الراشد) و (البلاد العربية السعودية ): تنظيم أمور البلدية ووضع لوائح صالحة لها تمكنها من القيام بواجباتها في خدمة البلاد ، والنظر في الميزانية ومعرفة الداخل للميزانية والخارج منها ، والاهتمام بالناحية الصحية والعمل على تطويرها ، والاهتمام بحفظ الأمن داخل البلاد وترتيب الشرطة اللازمة لذلك ، والنظر في المحاكم الشرعية وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدالة وتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقاً لا يجعل للهوى مجالاً ، وتعميم التعليم الديني وتعليم القراءة والكتابة لأبناء البلاد ، وتشكيل لجان دائمة لحل المشكلات الداخلية التي يرجع فيها إلى العرف الذي لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية المطهرة ، وتدقيق مسائل الأوقاف والنظر في أبواب الصرف الشرعية ، والاهتمام بالأمور التجارية وتطور وسائل البرق والبريد.
أعضاء المجلس
وكان نظام مجلس الشورى قد نص على أن يتألف المجلس من ثمانية أعضاء ينتخبون وفقاً للأصول التالية : رئيس مجلس الشورى وهو النائب العام الأمير فيصل بن عبدالعزيز الذي يحضر معه أحد مستشاريه للجلسات دون أن يكون للمستشار رأي في المناقشة ، وعند غياب الأمير الفيصل يترأس المجلس إما معاونه أو أحد مستشاريه.
كما يتم انتخاب بقية أعضاء المجلس بواقع أربعة أعضاء تختارهم الحكومة بمعرفتها يكون اثنان منهم من أهل نجد وأربعة أعضاء آخرين تنتخبهم الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة, ومدة العضوية في المجلس سنتان ويغير الأعضاء في كل دورة سواء المنتخبين أو المعينين ويمكن إعادة انتخاب أو تعيين الأعضاء الذين انتهت مدتهم ويجب ألا يقل عمر العضو عن الخمسة وعشرين ربيعاً فضلاً عن كونه من ذوي الخبرة والمعرفة وألا يكون محكوماً عليه بأحكام تخل بالشرف وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
كما يعين للمجلس أمين سر يضع جدول أعمال كل جلسة ويقدمه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل ويكون للمجلس كاتب أو اثنان حسب الحاجة كما روعيت قاعدة مفادها استدعاء رئيس الدائرة التي يناقش المجلس موضوع يتعلق بها.
وتعرض على المجلس العديد من المواضيع والأمور منها موازنات دوائر الحكومة والبلدية وموازنة عين زبيدة ، واستخراج الرخص للشروع في عمل المشاريع الاقتصادية والعمرانية ، والامتيازات والمشاريع المالية ، ونزع ملكية المباني للمنافع العامة إضافة إلى سن القوانين والأنظمة والزيادات التي تضاف إلى موازنات الدوائر الحكومية في السنة ، والنفقة العارضة التي تعرض لدوائر الحكومة خلال السنة في حال زاد المطلوب عن مائة جنيه ، وقرار استخدام الأجانب ، وإبرام العقود مع الشركات والتجار عند شراء أو بيع مستلزمات الحكومة إذا زاد المبلغ عن مائتي جنيه.
دور الفيصل
من هنا نلمس المسؤولية الجسيمة الملقاة على كاهل مجلس الشورى والمتمثلة في مسؤولية شاملة في تنظيم الحجاز وتطويره من جميع النواحي وهنا يبرز لنا جلياً أن الأمير الفيصل رئيس المجلس قد لعب دوراً كبيراً في تفعيل قراراته وتطويره وتنظيمه فالمجلس انقسم إلى لجنتين تولت كل واحدة منهما دراسة المعاملات التي يحيلها إليها أمين المجلس وتبدي رأيها فيها ، ثم تتبادل اللجان أوراق المعاملات وتدرس كل لجنة من جديد ما كان عند اللجنة الأخرى ، ثم تعرض النتيجة النهائية في جلسة عامة من جلسات المجلس لوضع القرار النهائي فيها .
وينعقد المجلس بحضور أربعة أعضاء والرئيس وتصدر قراراته بموافقة ثلثي مجموع أصوات المجلس وينعقد مرتين في كل أسبوع بصورة اعتيادية ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك في بقية الأوقات بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويمكن أن تجتمع اللجنتان في غير أوقات ومواعيد الاجتماع المعينة للمجلس . وفي حال عرضت الحكومة مشروعاً وقوبل بالرفض من قبل المجلس أو التعديل من قبله مما استدعى رفض الحكومة له فلسمو النائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس مع ملاحظات كافية لإقناعه بالصواب الذي ذهبت إليه الحكومة وضرورة تغيير قراره ، فإن رفضه المجلس من جديد أو أصر على تعديله السابق فيرفع القول الفصل في الأمر إلى جلالة الملك.
وللمجلس أن يراجع الملك بواسطة رئيسه الأمير فيصل من أجل التصديق على مشروع قرره المجلس ومضى عليه شهران قبل صدور الموافقة السامية عليه.
التعديلات في المجلس
هذا وقد أدخلت تعديلات جديدة على نظام مجلس الشورى في العام 1347ه لم تعترض لاختصاصاته وصلاحياته بل أصبح يتألف من الأعضاء الذين يعينهم الإمام عبدالعزيز وبات لرئيس المجلس نائب دائم يتم تعيينه بأمر ملكي ونائب ثانٍ ينتخبه المجلس يقوم مقام النائب الأول في أثناء غيابه ويتم انتخابه بالاقتراع السري بناءً على أمر سامي إلى رئاسة مجلس الشورى ، ضماناً لانعقاد الجلسات في حال غاب الرئيس ونائبه الدائم كما تم تعديل مواعيد انعقاد جلسات المجلس فأصبح المجلس ينعقد بصورة يومية بدلاً من النظام السابق القاضي بانعقاد المجلس مرتين في كل أسبوع الأمر الذي منحه متسعاً من الوقت لدراسة الموضوعات بشكل أوسع وأفضل إضافة إلى تعديل جديد في نصاب انعقاد المجلس بحيث يصبح انعقاده صحيحاً بحضور الأعضاء والرئيس بدلاً من النظام القادم الذي اشترط حضور أربعة أعضاء والرئيس لانعقاد جلسات المجلس وكفل هذا التعديل لأكبر عدد من الأعضاء دراسة الموضوعات المعروضة على المجلس كما أصبحت قرارات المجلس تصدر بناءً على موافقة الأغلبية عوضاً عن القرار القديم الذي اشترط موافقة الثلثين للموافقة على القرارات.
وفي شهر ربيع الأول من العام الهجري 1349ه تشكل مجلس الشورى الجديد الذي اتخذ من النظام القديم منهجاً له سوى تعديل بسيط في المادة السادسة من مواده بحيث أصبح المجلس ينقسم إلى ثلاث لجان بدلاً من لجنتين بحيث تتولى كل لجنة من تلك اللجان الثلاث دراسة المعاملات التي تحال إليها من مقام الرئاسة ثم تعرض النتيجة في جلسة عامة من جلسات المجلس اليومية لوضع القرار النهائي في الموضوعات المدروسة.