يحاول المواطن زين بن حويل الشهري منذ 4 سنوات مع عدة جهات حكومية بالمجاردة من أجل إيصال التيار الكهربائي لمنزله في قرية مملح بالمجاردة. وقال ابن حويل ل”المواطن”: “تعبت كثيراً أنا وأفراد عائلتي المكونة من سبعة أفراد، ونحن نحاول الحصول على عداد للكهرباء للمنزل الذي بنيته في مسقط رأسي بقرية مملح في المجاردة ، والذي يعتبر داخل النطاق العمراني، وحياً من الأحياء الرئيسية في المجاردة لقربه الشديد من المحافظة، بعد أن تقاعدت من عملي العسكري في الأمن الداخلي بمنطقة تبوك منذ 4 سنوات بعد خدمة أكثر من 28 عاماً في السلك العسكري في خدمة الوطن”. وأردف ابن حويل قائلاً: “بعد أن تقاعدت عدت إلى الديرة وبنيت منزلاً لعائلتي بعد أن هدمت البيوت القديمة التي كان يسكنها أبي وجدي في حي مأهول بالسكان وسط القرية، بعدها تقدمت بطلب لشركة الكهرباء بالمجاردة من أجل إيصال التيار الكهربائي لمنزلي، وكانت المفاجأة برفض الطلب إلا بخطاب موافقة من بلدية المجاردة”. وأضاف: “تقدمت للبلدية بطلب إيصال التيار، وتم رفض الطلب بسبب عدم وجود حجة استحكام للمنزل، حينها حاولت جاهداً الحصول على صك يثبت تملكي للمنزل الذي ورثته أباً عن جد بشهود كل أفراد القبيلة، إلا أن نظام الحصول على الحجج وقتها كان متوقفاً، ولم أعد أستطيع التصرف. وتابع ابن حويل: “ذهبت إلى محافظ المجاردة الذي أحالني إلى البلدية، وتم رفض طلبي هناك بناءً على التعليمات، وتوجهت إلى وكيل إمارة منطقة عسير الذي وجه بإيصال التيار الكهربائي لمنزلي، إلا أنه عندما وصلت المعاملة إلى بلدية المجاردة اعتذرت بحجة (التعليمات). وأوضح ابن حويل أنه لم يفقد الأمل وتوجه إلى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد الذي وجه خطاباً لبلدية المجاردة وشركة الكهرباء بإيصال التيار لمنزلي (حسب النظام)، مشيراً إلى أنه قدم شكوى إلى حقوق الإنسان للنظر في أمره كحالة إنسانية لمساعدته في الحصول على الكهرباء، إلا أنه حتى اليوم لم يحدث شيء. وختم ابن حويل قائلاً: “أقرب عمود للكهرباء لا يبعد عن منزلي سوى 35 متراً فقط، كثير من أهالي القرية يعرفون أن هذا المنزل كان لأجدادي وأبي الذي توفي منذ عدة سنوات، مبيناً أنه كان يخدم في الأمن الداخلي بمنطقة تبوك. وأضاف: “حين قررت العودة لمسقط رأسي حال النظام بيني وبين أبسط حقوقي كمواطن خدم بلده ولا يحلم هو وأبناؤه بشيء سوى عداد كهرباء”. من جهته قال رئيس بلدية محافظة المجاردة المهندس عبد الله بن دلبوح ل”المواطن” تعليقاً على قضية الشهري: إن قرية مملح ضمن الكتلة السكانية وخارج النطاق العمراني المعتمد ولا مانع لدينا من إيصال التيار الكهربائي إذا كان هناك مستمسك شرعي يفيد التملك، أما إذا لم يكن هناك مستمسك شرعي فيتعذر علينا الموافقة على إيصال التيار بموجب الأمر السامي الكريم رقم 136 في 14/ 5/ 1429ه بشأن تنظيم إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا توجد لدى أصحابها مستمسكات شرعية. وبين ابن دلبوح أن الفقرة رقم 2 من الأمر السامي تنص على منح فترة لتقديم طلبات إيصال الخدمة للمنازل القائمة بالمواقع التي تتوافر فيها الخدمة لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ صدور الأمر السامي، مبيناً أن هذه المدة انتهت من تاريخ 14/ 5/ 1431ه ، ولم يرد أي جديد حيال ذلك.
