توجه رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبدالقادر بن صالح، إلى رئاسة الجمهورية لتولي مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقًا للمادة 102 من الدستور الجزائري. وتقدم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة باستقالته رسميًّا من منصبه، اليوم الثلاثاء، قبل انتهاء ولايته في 28 إبريل الحالي. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: إن بوتفليقة أبلغ رسميًّا رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسًا للجمهورية. وبحسب المادة 102 من الدستور ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، كما لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. بوتفليقة يتحدث: وأكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أنه قدم استقالته اليوم الثلاثاء لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم، وأن المرحلة الانتقالية ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد. وشدد بوتفليقة على أنه تقدم باستقالته تجنبًا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة، متابعًا: استقالتي تهدف إلى الانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل.
