إطفاء وإنقاذ مع إخلاء وتطهير.. فرضية حريق في عربات قطار الركاب بمحطة الجوف

نفذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في دومة الجندل بمنطقة الجوف، فرضية شاملة لحادثة حريق تعرضت لها عربات قطار الركاب، بالقرب من محطة الجوف.
وأوضح مدير عام الأمن الصناعي في "سار" علي العقيل ، أن هذه الفرضية تأتي في إطار التجارب المستمرة التي تجريها "سار"، بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية وغيرها؛ للتأكد من جاهزية منسوبيها والجهات ذات العلاقة والاطمئنان على سلامة الإجراءات للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، وذلك في قطارات ومواقع الشركة المختلفة.
وبيّن العقيل، أن هذه الفرضية، ليست الأولى التي تنفذها الشركة، فقد سبقتها 7 فرضيات، تم تنفيذها على قطارات الركاب والمعادن في العديد من المناطق التي تمر عبرها شبكة الشمال.
ولفت إلى أن هذه الفرضيات المنفذة تأتي، في إطار، حرص "سار" على التأكد من جاهزية الفرق العاملة، واستعدادها لأي طارئ، في مثل هذه الحالات، لا سمح الله.
وثمّن مدير الأمن الصناعي في "سار"، للجهات المشاركة في مهام الفرضية جهودها المثمرة في إنجاح الفرضية وهي فرق الدفاع المدني، والأمن العام ، والهيئة العليا للأمن الصناعي، وهيئة النقل العام ، وهيئة الهلال الأحمر، إلى جانب الفرق الأمنية من شركة "سار"، وكذلك عدد من الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن الفرضية شملت جميع واجبات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وتطهير وإسعاف. حيث بدأت الفرضية بتلقي مركز التحكم والتشغيل ( occ ) في الرياض، بلاغاً من سائق القطار يفيد عن وجود حريق في إحدى عرباته، حيث بدأ موظفو المركز بالتعامل مع الحادثة وفق الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات، حيث تم توجيه طاقم القطار لوقف جميع الحركة وإخلاء ركاب القطار إلى العربات الأخرى بعيداً عن الخطر، وكذلك إبلاغ مركز التحكم الأمني بالحادثة وإخلاء محطة الركاب، وبدوره قام المركز الأمني بإبلاغ فرق الدفاع المدني بالمنطقة والفرق الإسعافية والتي حضرت للموقع واستكملت إجراءاتها حسب الخطة.
يذكر أن شركة "سار"، أجرت بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في كل من مناطق الرياض والشرقية وحائل والقصيم والجوف سبع فرضيات سابقة، لحوادث افتراضية لقطارات الركاب والمعادن، حيث تأتي هذه الفرضيات والتجارب المستمرة بناءً على التعليمات التنظيمية للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية ومتطلبات هيئة النقل العام, وذلك بهدف الوقوف الفعلي على قدرة العاملين والآليات على مجابهة الحوادث المحتملة.