عيون المستثمرين الأجانب تتجه صوب مشاريع الخصخصة في المملكة

200 مليار دولار القيمة التقديرية للأصول الحكومية التي تعتزم المملكة بيعها

لم تكن المقولة التي أطلقتها أول رئيسة لوزراء بريطانيا مارغريت تاتشر قبل 40 عامًا، عندما قالت: “التخصيص هو المستقبل”، من فراغ فسرعان ما انتقلت سياسات الخصخصة التي انتهجتها ببريطانيا إلى مصاف الدول.
وتلمس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذه الأهمية سريعًا، فهو يرى أن الخصخصة ليست وسيلة إصلاح اقتصادي فقط، بل إصلاح اجتماعي شامل ذو محاور متعددة يهدف لتعديل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على السواء ففي لقاء سابق له قال: “الخصخصة هي العلاج الأمثل لمكافحة الفساد”.
الخصخصة.. رفع كفاءة الاقتصاد الوطني:
وبتوجيه من ولي العهد اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة خطة تنفيذ برنامج الخصخصة، وهو البرنامج ال12 من رؤية 2030، ويسعى لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب التقنيات والابتكارات وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65%.
وتقوم الخصخصة على إدخال قوى السوق وآليات العرض والطلب والمنافسة إلى اقتصاد الدولة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصًا استثمارية واعدة في مقابل تخليص الحكومة من الأعباء بغية رفع مستوى الكفاءة في إدارة الأموال داخل الدولة.
ويهدف التخصيص في أي دولة إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد وتحسين الخدمات، لاسيما ضمن معايير محددة موضوعة من قبل الدولة.
فرص مغرية للاستثمار:
وكان محمد التويجري، وزير الاقتصاد، قد كشف في ختام مؤتمر مستقبل الاستثمار على أن المملكة قد عرضت على المستثمرين الدوليين فرص الاستثمار في مجموعة من صفقات الخصخصة، وشملت الفرص قطاعات الحبوب وتحليه المياه والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر ال6 المقبلة، وكانت المملكة قد تلقت اهتمامًا في هذا المضمار من عدة شركات آسيوية وأوروبية للاستثمار في تلك الصفقات.
في غضون ذلك أشار التويجري إلى أنه من الآن وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك 4 فرص للخصخصة في الصوامع والغلال، فضلًا عن طرح صفقات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتحلية المياه خلال نفس الفترة.
وتشمل الخصخصة في المملكة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل البنى التحتية، فضلًا عن بيع أصول في معظم القطاعات التي تديرها المملكة حتى الآن.
ومن المتوقع أن يجمع برنامج الخصخصة نحو 200 مليار دولار في الأعوام المقبلة فضلًا إلى 100 مليار دولار تسعى المملكة لجمعها من بيع حصة في شركة النفط العملاقة أرامكو.
وحسب التويجري فإن إمكانية الوصول إلى المبلغ المعلن يعتمد على الأصول التي تختارها الحكومة، لاسيما وأنه تحدث مع جهات عدة ومؤسسات حكومية لمعرفة الأصول التي يمكن أن تسيلها.
وحول التفاوت في الأرقام، أكد التويجري أن أي تفاوت سيحدث فإن السوق هو الذي سيحسم الأمر في نهاية المطاف.
وكانت المملكة قد أرجأت في وقت سابق خطط الطرح العام لأسهم أرامكو، مشيرة إلى أن هذا الطرح سيتم بحلول 2021، وأكد التويجري أن الشركة على استعداد للطرح العام الأولي في الوقت الذي تقرر فيه الحكومة المضي قدمًا في ذلك.