تحتفي الكويت، غداً الاثنين، بالذكرى ال 12 لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. ففي 29 يناير 2006 أدى الشيخ صباح الأحمد في مجلس الأمة اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت والحاكم ال 15 لها؛ إيذاناً ببدء مسيرة جديدة من العمل والعطاء وسط تأييد شعبي ورسمي كبير وإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي كلمته عقب أداء اليمين الدستورية وعد سمو الأمير الشعب الكويتي بحمل الأمانة وتولي المسؤولية والتأكيد على العمل من أجل الكويت وشعبها، داعياً سموه الجميع إلى العمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة ويتمتع أهلها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع التشديد على المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. وناشد سموه المواطنين أن يضعوا مصلحة الوطن قبل مصلحتهم وأن يتجاهلوا منافعهم الذاتية في سبيل منفعة الجميع، وأن يحترموا القانون والنظام ويحرصوا على مصلحة الوطن وممتلكاته وإنجازاته. وبرز في تلك الكلمة ما قاله سموه إن ‘الكويت هي التاج الذي على رؤوسنا وهي الهوى المتغلغل في أعماق أفئدتنا'. وتزخر سيرة سمو الأمير بتاريخ حافل من العمل السياسي على مدى عقود، انطلاقاً من أنه النجل الرابع للشيخ الراحل أحمد الجابر الصباح الذي توسم لديه الفطنة والذكاء في سن مبكرة فأدخله المدرسة المباركية قبل أن يوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية. وشكّل عام 1954 بداية دخول سمو الشيخ صباح الأحمد العمل في الشأن العام حين تم تعيينه عضواً في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية. وبعد مرور عام واحد تولى سمو الشيخ صباح الأحمد منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وخصوصاً في ظل التدفق الخارجي من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت علاوة على استحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية الرياضية. وأولى سموه اهتماماً بالفنون وعلى رأسها المسرح إذ أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956 وفي عام 1957 أضيفت الى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر إذ عمل على إصدار الجريدة الرسمية للكويت (الكويت اليوم) وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات ووقتها تم إصدار مجلة (العربي). وحرص سمو الشيخ صباح الأحمد على دعم الجهود الهادفة لإحياء التراث العربي من خلال إعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وتشكيل لجنة خاصة لمشروع (كتابة تاريخ الكويت) وإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي كان له دور مميز في تحقيق الصحافة الكويتية مكاناً مرموقاً بين مثيلاتها في الدول العربية لما تتصف به من حرية واتزان. وعقب استقلال دولة الكويت عام 1961 عين سمو الشيخ صباح الأحمد عضواً في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد، ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيراً للإرشاد والأنباء. وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة في يناير 1963 تم تعيين سمو الشيخ صباح الأحمد وزيراً للخارجية لتبدأ مسيرته مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم بعد أن قضى 40 عاماً على رأس تلك الوزارة المهمة رباناً لسفينتها في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي مرت على دولة الكويت. ولعل من أبرز المواقف التي مرت على الخارجية الكويتية أثناء قيادة سمو الشيخ صباح الأحمد لها حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأممالمتحدة بعد قبولها عضواً فيه في 11 مايو 1963. وعلى صعيد جهود سموه الدبلوماسية في السنوات الأولى للاستقلال شارك سموه في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية هناك، والتي استأنفت اجتماعاتها في الكويت في أغسطس 1966، وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما على الحدود المشتركة قام سموه بزيارة الى الدولتين في أكتوبر 1972 أثمرت عن توقيع اتفاقية سلام بينهما. كما قام سمو الشيخ صباح الأحمد في عام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة بإعلان المبادئ ومن ثم وجه سموه الدعوة لوزيري خارجية الدولتين لزيارة الكويت عام 1984، إذ اجتمع الطرفان على مائدة الحوار وتوصلا إلى الإعلان عن انتهاء الحرب الإعلامية بينهما واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية. وعلى مدى أربعة عقود تمكن سمو الشيخ صباح الأحمد من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها، فاستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها، ومن أبرز تلك المراحل الحرب العراقية – الإيرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخلياً وخارجياً. وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهداً كبيراً في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم وخصوصا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقراراً في سياستها الخارجية وثباتاً اتضحت ثماره في الثاني من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصراً للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي، والذي أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.
