رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة وكافة القطاعات التابعة لها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم، سائلاً الله أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله -. وقال المهندس الفضلي في تصريح له بهذه المناسبة:" إن الوطن يحتفي بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، نجدد فيها البيعة، ونستعيد فيها ذكرى مؤسس هذا الكيان الشامخ المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه والذي سار أبناؤه البررة من بعده على نهجه، لتحقيق الرقي والتقدم والازدهار في كافة المجالات، ووضع المملكة في المكانة الدولية التي ترتضيها وتليق بها ". وأضاف معاليه :" إنه يحق لنا جميعاً أن نفتخر بما تحقق في هذا العهد الميمون من مبادرات وإنجازات مهمة وفق رؤية حكيمة ونظرة مستقبلية طموحة في مسيرة التنمية الشاملة، أهمها تطوير الخدمات، ورفع كفاءات الإنفاق، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إطلاق رؤية المملكة (2030م)، بهدف بناء اقتصاد قوي متعدد المصادر ، يخدم المواطن ورفاهيته وفق تنمية متوازنة تشمل كافة القطاعات في جميع مناطق المملكة، وتؤكد على أن الجميع مَعْنِيٌّ بالتفاعل والمشاركة لتحقيق هذه الرؤية وفق ماتتميز به المملكة من إمكانات وموارد مهمة، مما جعل هذه الرؤية تتصدر المشهد الإقليمي والدولي في انطلاقة مهمة لمواجهة التحديات ". وعبَّر معاليه عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان على ما تقدمه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام ودعم كبير لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، موضحاً أن الوزارة عملت على عدة توجهات لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية، والتي من أهمها تحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخدامها، وكذلك الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، وتنمية القطاعات الزراعية ذات الميزات النسبية، إضافة إلى توفير خدمات ومنتجات بمستوى عالٍ لتحسين جودة الحياة، حيث تبنت الوزارة السياسات الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد البيئية، وعملت على مواكبة المستجدات التي لها صلة بالشأن البيئي وتداعيات التغير المناخي، وإيجاد وتطبيق أفضل الحلول المبتكرة والمستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية. وأبرز معاليه مايحظى به قطاع المياه من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حيث أصدر أمره الكريم باعتماد مشاريع لخدمات المياه والصرف الصحي لمخططات المنح السكنية بمناطق المملكة، إضافة إلى استمرار التوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتحسين البنية الأساسية، حيث بلغ إجمالي أطوال شبكات المياه أكثر من (101) ألف كيلو متر، وتجاوز عدد توصيلات المياه (2.175.000) مليونين ومائة وخمساً وسبعين ألف توصيلة، وبلغ معدل الضخ اليومي في الشبكات (8.200.000) ثمانية ملايين ومائتي ألف متر مكعب يومياً، وواكب ذلك توسعات في إنشاء محطات جديدة، كما تجاوز عدد توصيلات الصرف الصحي (1.282.000) مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألف توصيلة، وبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة أكثر من (3.6) مليون متر مكعب يومياً، كما بلغ عدد السدود (536) سداً بطاقة تخزينية تجاوزت (مليارين وخمسمائة مليون متر مكعب). وتواصل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في مجال تحلية المياه، حيث بدأ تشغيل محطة (رأس الخير) التي تعد أكبر محطة تحلية في العالم بسعة إنتاج تبلغ (1.025.000) مليوناً وخمسة وعشرين ألف متر مكعب يومياً، لتعزيز إمدادات المياه المحلاة إلى مدينة الرياض وبعض المحافظات، كما بلغ الإنتاج السنوي من المياه المحلاة ل(27) محطة أخرى في (17) موقعاً على الساحلين (الشرقي والغربي) أكثر من بليون متر مكعب، و(18) نظاماً عاملاً لنقل المياه المحلاة عبر شبكة طويلة من خطوط الأنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالي (4540) كم، وتشمل هذه الأنظمة (34) محطة لضخ المياه، و (16) محطة لخلط مياه التحلية بالمياه الجوفية ، بالإضافة إلى (184) خزاناً تبلغ سعتها الاستيعابية من المياه حوالي (9.5) مليون متر مكعب. أما القطاع الزراعي فقد حظي ولله الحمد بالدعم منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه - وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله حيث أخذ هذا الدعم أشكالاً كثيرة منها ما هو مباشر وما هو غير مباشر، فحقق القطاع الزراعي إنجازات كبيرة، وأصبح بحمد الله من أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة. وقد أعدت الوزارة إستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام (2030م)، ليكون القطاع الزراعي أكثر تطوراً وتنوعاً، وذلك برفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية "خاصة الموارد المائية" والاعتماد على الميزات النسبية للمناطق المختلفة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل، والتنمية الريفية المستدامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ونتيجة لذلك حقق هذا القطاع نهضة تنموية متزايدة أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من (990) مليون ريال، عام 1970م، إلى (54.8) مليار ريال عام 2015م، بمعدل نمو سنوي بلغ (12%)، ليصبح إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي حوالي (4%)، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي (1770) ريالاً عام 2015م. وفي ختام تصريحه دعا معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - .
