اللواء "التركي": الإعلام يهرب من المسؤولية ويلقيها على "الداخلية".. ولم نلمس تعاملا مهنيا مع معلومات الوزارة

شدد على وجوب وجود إعلام حر وقوي يهتم بالمواطنين أولا ثم بالوطن

أبدى المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي استياءه من التناول الإعلامي للقضايا الأمنية، مؤكدا أن هناك بعض الإعلاميين يوثرون سلبياً على الجهاز الأمني للمملكة من خلال تناولهم غير المهني مع القضايا والأحدث، على الرغم من وفرة المعلومات لديهم، متعجبا من عدم خدمة الإعلام للكثير من الموضوعات الأمنية كتناولهم لجهاز «ساهر» على حد سواء.
واتهم اللواء التركي هروب الإعلام من المسؤولية وإلقاءها على وزارة الداخلية وعلى الجهات الأمنية، مؤكدا أن الوزارة لا تلمس من الإعلام أي تعامل مهني مع المعلومات الكبيرة التي توفرها لهم، مؤكدا على توفير وتقديم المعلومات للإعلام بشكل كبير أكثر مما يستطيع الإعلام التعامل معها، ولكن يقابلها تكرار لما يحصل عليه من معلومات تخدم جانبه دون مهنية، موضحا أن الجهات الأمنية تسعى إلى توفير كل المعلومات اللازمة للصحفيين وأن وزارة الداخلية تجتهد لتغطية المنظومة الإعلامية بالمعلومات ولن ولم تتردد للحظة بتقديمها للإعلاميين.
جاء ذلك أثناء مشاركة اللواء التركي في ندوة إعلامية بعنوان: «مسؤولية الإعلام الأمنية تجاه الوطن والمواطن» نظمها نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود بالرياض مساء أمس، بمشاركة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع، والمستشار الإعلامي إدريس الدريس، وذلك بقاعة الدرعية في المركز الرئيسي بمقر الجامعة.
وحول دحض الأخبار المغلوطة التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، أوضح اللواء التركي أن وزارته تجاهد لدحض الأخبار المغلوطة، وليست في صدد نفي كل حدث أو خبر يتم نشره، قائلا: « وزارة الداخية تقوم بدحض الأخبار المغلوطة، ولا يمكن أن ننفى كل حدث، ليتم تسميتها «وزارة النفي»، نحن نثق في المواطن ووعيه».
وشدد التركي على وجوب وجود إعلام حر وقوي يهتم بالمواطنين أولا ثم بالوطن، وألا يحصر نفسه في إطار ضيق لا يخدم أحدا، كما رفض تصنيف الإعلام إلى إعلام أمني أو سياسي أو اقتصادي وغير ذلك، وأردف قائلا: «الإعلام دوره شامل ومسؤوليته شاملة، لا يتوقف عند بعد من الإبعاد قد ينطلق من فعل وحدث معين ويتم تناوله ويذهب به بالعمق للمعالجة وقد يبدأ الخبر الإعلامي بحدث أمني وينتهي بعلاج تربوي»، مؤكدا عدم وجود خلل بين وزارة الداخلية والإعلام بشتى مجالاته..
وعن منع الصحفيين من تغطية الحوادث، بيّن التركي أن الجهاز الأمني تحتفظ على هذا الجانب من المنع، مشيرا إلى المنع ربما يعود إلى النظرة البعيدة التي ينظر بها رجل الأمن للحدث وانعكاساتها السلبية مستقبلا، موضحا أن بعد مرور خمس سنوات سيتم تغيير رأي الإعلام على تواجد الصحفيين في الحوادث وتغطيتها، وأنها عائدة لامتداد ثقافة المجتمع وأن المسالة تحتاج إلى وقت للاقتناع بذلك.