مجلس الوزراء يتابع تنفيذ قرار منح المرأة قرضا سكنيا

دعا لوقف الاشتباكات بجنوب لبنان وحقن الدم السوري

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصره بجدة.
وفي بداية الجلسة رفع مجلس الوزراء شكره لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، نظرًا لما يحققه الأمر الكريم من مصالح ظاهرة للمملكة ومكاسب هامة خاصة في الجوانب الاقتصادية، وثمن الرؤية الوطنية في أبعاد الأمر الكريم في ضوء فقه المقاصد الشرعية لتحقيق الصالح العام.
واطلع المجلس على ما تم إنجازه بشأن البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (89) لعام 1433ه المتعلق بحق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ووجه حيال ذلك بما رآه.
كما اطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين (1430/1431ه)، (1431/1432ه) وأحاط المجلس علمًا بما تضمنه التقريران المشار إليهما.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير عن مستجدات الأحداث إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا، ومن ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان. وحذّر مجلس الوزراء في هذا الشأن من استمرار الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن جميع الانتهاكات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والحفريات التي تتعرض لها المقدسات، واستباحتها، وتدنيسها، ومحاولات تهويد المدينة المقدسة، وتهجير أهلها، وتزييف تاريخها كل ذلك يُعدُّ باطلًا ولاغيًا بموجب القوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته لوقف تلك الاعتداءات والممارسات العنصرية إزاء أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين.
وبيّن أن مجلس الوزراء تابع مجريات الأحداث في سوريا، واستمرار إراقة الدماء والتدمير والتهجير الممنهج لأبناء الشعب السوري، والمداولات على الساحة الدولية لإنهاء الأزمة، ومنها البيان الصادر عقب اختتام قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في إيرلندا الشمالية.
كما شدد المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأساسية لأصدقاء سوريا الذي اختتم أعماله في الدوحة، وما تضمنه البيان المشترك من قرارات وخصوصًا في ظل التدخل الأجنبي، والمشاركة في قتل السوريين وزعزعة أمنهم وسلامتهم، ويهدد وحدة سوريا ويقوض الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وما تشهده مدينة صيدا من أحداث، داعيًا الجميع إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظًا على أمن واستقرار لبنان الشقيق.
وفي الشأن المحلي عبر المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الأمن للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس قرر الموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، الذي أقر خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (121) المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 23/1/1433ه، الموافق 18/12/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار وأعد مرسومًا ملكيًّا بذلك. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينا فاسو، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وكل من حكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومشروعي (البروتوكولين) المرافقين لهما، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارين، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة على تعيين طلعت بن سالم بن محمد رضوان على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبدالعزيز بن سعود الفائز على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن صالح بن محمد القرناس على وظيفة (مستشار رعاية وإنماء شباب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وعبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الربدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وصالح بن أحمد بن محمد العمري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى مشاري بن علي بن فهد الصبيحي على وظيفة (وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الرياضة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.