«الشورى»: لا شفافية في توزيع الأراضي.. ومواطنون يحصلون على أكثر من منحة

المجلس يطالب هيئة الاتصالات بالسماح للشركات بتقديم خدمة «التجوال الدولي»

انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بمنح الأراضي للمواطنين، والمشروعات المتعثرة التي لا تزال لدى بعض المقاولين، وعدم التوازن في الوظائف لدى البلديات والأمانات وذلك من منطقة إلى أخرى.
وقالت لجنة الاسكان بالمجلس ان عدم وجود نظام او لائحة لمعايير او أسس توزيع الاراضي الحكومية سواء للمواطنين او الجهات الحكومية احدث خللا في عملية التوزيع نتج عنه حصول بعض المواطنين على منح اراضٍ كبيرة او تكرار لعديد من المنح. وكشف الأعضاء عن أن الوزارة تعمل على أنظمة تجزئة الأراضي لمواكبة الطلب على الإسكان، مطالبين سرعة تطبيق هذه النظام. واشاروا الى ان المجالس البلدية لا تزال قاصرة في أن تلعب دورًا مهمًا في تنمية المناطق والمحافظات.
في البداية علق عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي في مداخلته حول توظيف النساء في الوزارة مشيرًا إلى أن هناك تدنٍ واضح في هذا الجانب، مطالبًا بالتوسع في عمل المرأة دون حصرها في تخصصات معينة.
وقال المهندس مفرح الزهراني: إن ربط البلديات الفرعية بأمانات يزيد من الأعضاء على عمل الأمانة وأضعف أداء تلك البلديات خصوصًا البلديات المصنفة من الفئة (أ) وطالب بربطها بالوزارة مباشرة، وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية منحت وزارة الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والإسكان ما يعادل مساحة مدينة الرياض كاملة، قائلًا إن هذا الأمر لا يقاس بهذه الطريقة في منح الأراضي، مطالبًا الوزارة بتحديد المساحات بشكل أرقام.
وتساءل الدكتور مشعل السلمي عن غياب أداء أمانات المناطق في تقرير الوزارة وأن على اللجنة الطلب من الوزارة بأن تقسم تقريرها إلى ثلاثة فصول الأول يخص الوزارة والثاني يخص أداء الأمانات والثالث يخص المجالس البلدية، وما هو دور الوزارة في تنامي الأسواق العشوائية أمام المساجد والساحات العامة وهل يتم التنسيق مع الوزارات في مكافحتها.
وتقدمت اللجنة في تقريرها بثلاث توصيات طالبت من خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية القيام بتقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، والثانية الإسراع في إلزام تطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء، وثالثًا سرعة تفعيل الأمر السامي رقم 1181/م ب وتاريخ 17/2/1427ه باقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة للمواطنين الذين لا يملكون مسكنًا.
وفي السياق ذاته أبدى أحد الأعضاء ملحوظة على إحدى توصيات اللجنة التي نصت على اقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية، حيث تساءل عن المقصود بكلمة «عادل»، مطالبًا اللجنة بتحديد اشتراطات تخضع لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم والحالة المادية لرب الأسرة.
فيما دعت العضوة الدكتور حياة سندي إلى الحد من منح تراخيص البناء للمباني الزجاجية لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني مما يسهم في زيادة استهلاك الطاقة، وطالبت بتوعية المستهلك بمواد العزل الحراري وكيفية اختياره وليس فقط الإلزام بتطبيقه، لكن أحد الأعضاء رأى أن تنص توصية اللجنة على رفع كفاءة العاملين في الأمانات والبلديات وقدراتهم لضمان تطبيق العزل الحراري بشكل أكثر فاعلية، وليس النص على تطبيقه لأن هذا الأمر يتم تطبيقه حاليًا. واقترح عضو آخر أن تقوم الوزارة بدراسة إنشاء ضواحي للمدن الكبرى في المملكة تكون امتدادًا حضريًا لها، وتخفف من الضغط على البنية التحتية والازدحام المروري والسكاني والتلوث البيئي في المدن الكبرى.
وتساءل أحد الأعضاء عن الصعوبة التي تواجهها الوزارة وأوردته في تقريرها بشأن تعثر عدد من المشروعات حيث أرجعت ذلك لضعف كفاءة تصنيف المقاولين، وقال: «كيف للوزارة أن تشير إلى هذا الأمر كصعوبة تواجهها وهي من يقوم بتصنيف المقاولين». وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة.
تقرير التأمينات
وفي موضع اخر طالب مجلس الشورى في جلسته يوم امس من خلال تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين يخضعون لنظام التقاعد المدني، حيث أكدت اللجنة أنه بالرغم من صدور التعميم الصادر من المقام السامي لجميع الوزارات والمصالح الحكومية رقم 7907 وتاريخ 11/10/1429ه والمبني على قرار مجلس الشورى رقم 88/61 وتاريخ 24/12/1428ه إلا أن وزارة المالية لم تلتزم حتى الآن بتحميل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين غير الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري، الذين لم يمتد إليهم التطبيق بعد. كما أكد المجلس في قراره الثاني إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية.
تقرير الموارد البشرية
وفي سياق آخر وافق المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والتي طالبت في توصيتها الأولى أنه على الصندوق أن يضمن في تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ، ثانيًا على الصندوق ترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها، ثالثًا على الصندوق تطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.
تقرير هيئة الاتصالات
كما أقر المجلس في توصيته بالتأكيد على الجهات الحكومية على تطبيق الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعد من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 194 وتاريخ 10/8/1428ه مع توفير الدعم الفني والبشري لذلك.
كما أقر أن على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السماح للشركات بتقديم خدمة الاستقبال التجوال الدولي، ووضع الضوابط المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن التوصية الخاصة بخدمة التجوال الدولي كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس، وتبنتها اللجنة ضمن توصياتها كتوصية جديدة حيث تم طرحها للنقاش واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن التوصية فقد أكد عدد من الأعضاء أن هيئة الاتصالات وتقنية العلومات لم تقم بمنع مجانية التجوال إلا لوجود أسباب ومبررات من المهم أن تقوم اللجنة باستيضاحها من الهيئة، في حين دعا أحد الأعضاء للتساؤل عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات الخاص بهذه الخدمة وأسبابه مشيرًا إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتم تعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلًا وأضاف « أن هناك العديد من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني «.
من جانبه طلب أحد الأعضاء بتأجيل البت في التوصية لحين التقرير القادم للهيئة بعد أن تستطلع اللجنة رأي الهيئة، لكن أحد الأعضاء أكد أن لدى الهيئة توجه لإعادة العمل بمجانية استقبال المكالمات خلال التجوال الدولي وفق ضوابط جديدة بالاتفاق مع شركات الاتصالات وقال « إن التوصية ستعزز من موقف الهيئة وتمنحها الغطاء النظامي لذلك « . وبعد الاستماع إلى عدة آراء بشأن التوصية، وافق المجلس بالأغلبية على التوصية. كما وافق المجلس مشروع اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاسلامي.
المزيد من الصور :