شهدت مناقشات المجمع الفقهي في آخر أيامه أمس طرح آراء مثيرة حول قضية مدى حق الولي فيما يتعلق بمرض موليه وأن المريض الذي يحتاج إنقاذه يجب أن يتدخل الطبيب فورًا حتى ولو رفض الولي لأي جانب من الجوانب، وطالب العلماء بإيجاد آلية مرنة فيما يتعلق بالإذن فأحيانًا بعض العمليات تحتاج إلى إذن سريع والطبيب يرى أن المصلحة متحققة تمامًا في مسألة العملية. وطالب عدد من الفقهاء منع بيع الأعضاء والإتجار بها واتخاذ موقف واضح من الفقهاء حول قضية التبرع بالأعضاء. وقال الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان المكي وعضو هيئة كبار العلماء هناك ثلاث قضايا تمر بنا في الإفتاء آمل أن يشملها القرار إن رايتم، القضية الأولى تنازع الأولياء من درجة واحدة أحيانًا يأتي أبناء بعضهم يقول كذا والابن الثانى يقول كذا والطبيب يقول كلهم أولاد المريضة أوالمريض، هذه واقعة والثانية ترتيب الأولياء أحيانًا زوج المرأة يقول كذا وأخوها البعيد عنها (اللي ما يحضر واللي ما يشوفها) يأتي ويعترض ويقول كذا، الطبيب الآن يحار ويتصل علينا في الإفتاء ويقول من أقدم، أقدم زوجها الذي أدخلها ويصرف عليها ويهتم بها أو اقدم اخوها (اللي ما يسأل عنها). وقال المطلق أنا آمل أن يكون هناك نظر يحل هذا الإشكال، والأمرالثالث الذي يمر بنا ولاية المرأة، أنتم تعرفون أن النساء الآن أصبح بعضهن استاذة في الجامعة وتنفق على أولادها وهى أعقل من كثير من (الرجال) فعندما تحتاج إلى عملية مع أبناء يجيئ عمها ويعترض عليها ويمانع، وربما سمعت أنا -ولست متأكدًا- أن أحد الأعمام قال تعطونى فلوس،أو لا أوافق، يربط الموافقة بالمال، فنريد أن ينظر في مثل هذه الحالات وأن يكون القرار فيه شيء يجيب حاجات إخواننا الأطباء. وفي تعليق للدكتور علي عباس الحكمي عضو هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للقضاء في المملكة قال: البحوث التي قدمت مستفيضة وجيدة ونافعة ولكنها شاملة وعامة في الولاية والموضوع المحدد هو (مدى حق الولي فيما يتعلق بمرض موليه) فلو كان التركيز على هذا الجانب فقط حتى نستطيع أن نصل إلى ما يمكن من الإجابة على التساؤلات التي وردت أصلًا لاقتراح هذا الموضوع للعرض على المجمع، وأهم ما عرض على اللجنة العلمية التي عرضت هذا وطلبت البحث فيه مسألة ما إذا تعارض رأي الأطباء مع رأي الولي أو الأولياء في الإستمرار في العلاج وفائدة العلاج وعدمه، قد تأتي آراء.. من قبل الأطباء، وهذا الذي نريد أن نعرفه، أولًا، ثم من البحوث ما يعالجها قد يرى الأطباء أن الاستمرار في العلاج هكذا حسب رأيهم لا فائدة منه ويقول ولي أمر المريض أنا أريد أن يستمر أو العكس، فهذه لم أره، من البحوث ماركز عليها وبين لنا ماهوالحكم اوما الذى يكون فيها، فكان بودي أولًا التركيز على حق الولى فيما يتعلق بالمريض وبعلاجه وبإيقاف علاجه وأيضًا في حالة ما اذا تعارض رأي الأطباء أو الطبيب المعالج، في الحالات الكبيرة الميؤوس منها وذكروا أمثلة جاءتنا قائمة بأمراض منها المستعصي ومنها الوراثي ومنها بالنسبة للخدج فيرى الأطباء في العلاج كلفة كبيرة وجهدًا كبيرًا ومعاناة وإلى آخره، وأن الحالة ميؤوس منها، ويرى الولي أنه لا بد أن يستمر وكذلك العكس أحيانًا يرى الولي أو يطلب الولي توقف العلاج والطبيب يقول احتمال أنه يتحسن، وأرى أنه لا بد أن يركز عليها وشكرًا. - وفي مداخلة للدكتورعبدالسلام بن سعد الشويعر قال: هناك أمران الأول الأوراق التي طرحت كانت جيدة متميزة لكن يوجد تداخل بين جزئيات الموضوع في مسألة حق الولي إذٍ الولايات على ثلاثة أنواع بعضها يتعلق بالمال وبعضها يتعلق بالتزويج وبعضها يتعلق بالحفظ والذي يظهر أن المقصود بهذه الندوة إنما هو الإذن بالعلاج فقط فيما يظهر من أغلب الطروحات فلذلك لا بد أن ننظر الى ان هناك أمرين: الأول تقييد من المراد وما المراد بالتصرف، هذان الأمران مهمان لتقييدهما في هذا الموضوع، والأمر الثاني عندي أن إذن الولي يترتب عليه أمران ''رفع المساءلة المدنية‘‘ حين وجود الخطأ الطبي وينفي أيضًا المساءلة الجنائية باعتبار أن من شرط الإباحة بممارسة الأعمال الطبية وجود الإذن من المريض أو نائبه ولذلك إذا عرفنا الأثر المترتب على الإذن يترتب عليه معرفة المراد بذلك، وهناك أمر مهم جدًا يقابل كثيرًا من الأطباء وهو من المراد بالولي الذى يأذن بالعلاج إذ كثير من الأطباء يقابل أن عددًا من قرابات المريض يختلفون في الإذن من عدمه، أيضًا مسألة أخرى إلى بحث وهو ما الذي يشترط له الإذن وماذا لا يشترط له الإذن من الحالات المرضية. وطالب الدكتور حسن محمد الأهدل من علماء اليمن بمنع بيع الأعضاء والإتجار بهم واتخاذ موقف واضح من الفقهاء حول قضية التبرع بها. وفي تعليق لفضيلة الدكتور فهد بن سعد الجهني قال: نعم كما ذكر أخي الدكتور الشويعر البحوث التي قدمت على أهميتها إلا أن فيها نوعًا من التداخل بين الحقوق والواجبات وبين ولي الأمر العام والخاص، ومسألتنا هي في إذن ولي الأمر الخاص فيما يتعلق بالتداوي، إذا كان ولي الأمر الخاص تصرفه منوطًا بالمصلحة فالسؤال من الذى يقرر المصلحة في هذا الحال، إذ كان ولي الأمر الخاص يرى أن المصلحة تقتضى أمرًا (ما) والطبيب الثقة يقتضي أمرًا آخر يخالف ما يراه ولي الأمر فعند التعارض، بين الطبيب الثقة، وبين رأي ولي الأمرالخاص، فما هوالمقدم هنا ؟ وكذلك هل للنظر الشرعي أثر فيما يتعلق بتطبيق المصلحة، كما ذكرفضيلة الدكتور الأهدل أن هناك بعض المسائل تحتاج إلى نظر شرعى أو إذن شرعي فهل يقيد أيضًا تصرف ولي الأمر في بعض المسائل إلى الإذن الشرعي، كتغيير الجنس أونقل الأعضاء. - وطالب الدكتورالجهني العلماء بإيجاد آلية مرنة فيما يتعلق بالإذن فأحيانًا بعض العمليات تحتاج إلى إذن سريع والطبيب يرى أن المصلحة متحققة تمامًا في مسألة العملية مثلًا، إلا أن أولياء المريض قد يختلفون في هذه المسألة، فما هو التصرف الذي ينبغي أن يكون عليه الطبيب المسلم في هذه الحالة والله أعلم، - وفي مداخلة للدكتور سعدالخثلان قال: أريد أن أنبه إلى حديث ورد في صحيح البخارى ولم أر له ذكرًا فيما عرضه الباحثون وهو مهم بالنسبة لإذن المريض والحديث: عن عائشة رضى الله عنها قالت: (لددن النبى صلى الله عليه وسلم في مرضه)، (لددن) يعنى وضع اللدود، نوع من الدواء فقال لاتلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال لا يبقى أحدٌ منكم إلا (لدّ) يعنى على سبيل القصاص غير العباس فإنه لم يشهد والقصة في صحيح البخارى، هذا يدل على أهمية اعتبار إذن المريض في الدواء ما دام عقله معه، وأن هذا الأصل ينبغي أن يؤكد عليه إلا في الحالات الضرورية أو نحو ذلك لكن هذا الحديث يدلنا على أن الأصل أن المريض لا بد أن يؤذن في الدواء. - وعلق الدكتور سمير عباس المدير العام لمركز الدكتور سمير عباس الطبي فقال مع احترامي لكل الموجودين من العلماء والفقهاء، إذا كنا نتكلم في أمر طبي فأنا أعتقد أن القضية تكون في يد الطبيب لأنه هو الذي يعلم حالة المريض ونوع التدخل الذي يكون فيه، وبالنسبة للأمور الشرعية لا أريد المناقشة فيها وأعتقد أنكم أدرى بها، ولكن الاختلاف عمره ما يكون في رأي الطبيب لأنه عادة مبني على أمور طبية وعلمية بحتة، أما رأي الأهل أو الولي فيكون مبنيًا على أمور عاطفية يجب ألا تتدخل في اتخاذ القرارات الطبية، وشكرًا. - وفي مداخلة للدكتورعبدالله حسين باسلامة استشارى أمراض النساء والولادة قال: أتوجه بالشكر لله تعالى ثم لمن تفضل بدعوتى للحضور، وبالنسبة للأمور الطبية نحن نواجه ثلاثة أمور عندما يأتي المريض إلى طلب العلاج فهو ولي نفسه يتعالج في العيادة ويأخذ الدواء ويغادر وعندما يحتاج إلى تدخل جراحي غالبًا يطلب من المريض أن يوقع على إقرار بإجراء العملية أو اخذ الدواء الكيميائي اللازم إلى آخره، ويطلب أيضًا من الزوج أن يوقع إلى جانب المريض، والمشكلة الأخرى التي لم اسمع عنها في المناقشة أحيانًا يرفض المريض أوالمريضة ويرفض حتى قرابته إجراء العملية ولكن هناك خطر على الحياة إذا قبل هذا الرفض، وما يحصل في المستشفيات أن نطلب حضور اثنين أوثلاثة من المختصين هم يتولون الولاية ليقرروا مع الطبيب الذي سيجري العملية ويوقعوا بأنه فعلًا لا بد من إجراء العملية هذا الولي الثالث، الذي لم أسمع عنه في مناقشات الفقهاء وأحببت التنبيه عليه. - وعلق الدكتور محمد على البار قائلًا: عندما يرفض الولي إجراء عملية جراحية مثلًا المرأة في حالة وضع وصار نزول للحبل الصرى وبدأ يضغط لا خطرعلى المرأة في الغالب لكن خطرعلى هذا الطفل الذي سيولد خطرعلى حياته أوعلى صحته خطر كبير جدًا ويبادر أساتذة أمراض النساء والولادة إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة وإنقاذ الحياة في كل القرارات التي صدرت من أصحاب الفضيلة الفقهاء في جميع المجامع الفقهية حتى وزارة الصحة أصدرت ايضًا أن جميع حالات الإنقاذ ينبغي أن يبادر لإنقاذها بدون إذن. - وتداخل مفتي مصرالسابق الدكتور نصر فريد واصل قائلًا الحقيقة الموضوع طبعًا متعدد الجوانب ولكن فقط أنا يمكن أتدخل بالنسبة لما أثاره من سؤال الدكتور عبدالله المطلق والحقيقة أن القضية تتعلق في مجال الإذن أنه لا يعتد بإذن من نريد أن نتدخل لإنقاذه وهذا هو المقصود والمطلوب ومن هنا فإننى أرى أن القضية إذا كانت تتعلق بإحياء النفس فإنه لا يعتد إلا بإذن الطبيب حتى ولو رفض الولي لأي جانب من الجوانب، فهنا تبقى المسؤولية المباشرة على الطبيب وهو الذي يصر في هذه الحالة على أن يؤدي حقه في هذا والقضية (فاسألوا أهل الذكر) إذ هذه الحالة أن خلافهم لا قيمة له، لأن القضية ستتعلق بالطبيب نفسه. - وآخر مداخلة في الجلسة كانت لفضيلة الدكتور أحمد سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة فقال ما ذكره الدكتورالبار والشيخ نصر فريد صدر قرار في الخدج من هيئة كبارالعلماء في السعودية، وفرق فيه بين العلاج الذى اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة وبين إنقاذ المريض أو الفرد من الخدج، بأنه إذا كان فيه إنقاذًا لحياته فلا يسمع لهؤلاء ولا هؤلاء بل ينقذ فورًا كمن ألقى بنفسه في البحر يجب إنقاذه بدون أن يرجع إلى شخص آخر.
