الأميرعبدالعزيز بن عبدالله: “الأمن الإنساني" هو الأساس لضمان استقرار الدول وأمنها

أكدت المملكة العربية السعوية أمس أن الأمن الجماعي أصبح حقيقة واقعة لا يمكن لأي دولة أن تنعم بالأمن والاستقرار بمعزل عن الآخرين، مناشدة القوى الأخرى في العالم أن تحكم العقل وتلتزم بالشرعية الدولية والمساواة في المسؤولية الأخلاقية حتى يستطيع العالم أن ينعم بالسلم والأمن المنشودين. جاء ذلك في كلمة المملكة بقمة منتدى «حوار المنامة» أمس والتي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية. وتناول سموه في كلمته الخطوات والخطط الاستراتيجية التي تقوم بها حكومة المملكة بشكل فعال في تنمية وتطوير المجتمع وتغليب مصلحة المواطن وتعظيم منفعته، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين دول الخليج العربية والحفاظ على الأبعاد التاريخية والثقافية المشتركة التي دعا خادم الحرمين، ولفت سموه إلى أن المملكة تخطو خطًا حثيثه وثابته إلى ما فيه أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها تنمويًا وقال نائب وزير الخارجية: «ندرك جميعًا ما يمر به العالم من تحديات سياسية واقتصادية وثقافية تمس حياة الشعوب واستقرارها وأمنها، مما يزيدنا يقينا أن «الأمن الإنساني» الذي يهتم بتنمية أفراد المجتمع والحفاظ على كرامتهم وضمان تطورهم هو الأساس لضمان استقرار الدول وأمنها. وأردف سموه قائلًا: «لقد أسهمت حكومة المملكة بشكل فاعل في تنمية وتطوير مجتمعها وجعلت تغلّيب مصلحة المواطن وتعظّيم منفعته نصب عينها في كل خططها التنموية والمستقبلية، ولم تتوان عن المساهمة في تحقيق طموحات مواطنيها والاستجابة لمشاغلهم والتفاعل مع ما يستجد من تحديات إقليمية ودولية لحمايتهم، فاستطاعت وفي وقت قياسي بأن ترقى بمجتمعها من النواحي العلمية والاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية. ومضى قائلًا: «إن البعد التاريخي والتجانس الثقافي والحضاري والمصالح المشتركة لدول الخليج العربية وتطلعات شعوبها قد عززت من توثيق التعاون والتجانس بينها، وكانت مبادرة خادم الحرمين التي تضمنتها كلمته في قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في الرياض بضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد أتت استجابة لهذه التطلعات». وأكد الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أنه في سياق التغيرات على الساحة الدولية وتداعيات الركود الاقتصادي العالمي تعاملت المملكة مع هذه الأزمة العالمية بما لها من ثقل اقتصادي كونها داعمًا ومساهمًا في تصحيح المسار الاقتصادي العالمي عبر دورها الهام في مجموعة العشرين والمحافظة على استقرار أسواق النفط، مما أدى ليس فقط الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي بما يقارب فترة ما قبل الأزمة في منطقة دول الخليج العربية، بل ساهم في محاولة إعادة الاستقرار للأسواق الاقتصادية العالمية.
وأكد سموه أن السعودية تدرك بأن العلاقات مع الدول والشعوب الأخرى ينبغي أن تؤسس على الاحترام والمنفعة المتبادلة، والعلاقات المتكافئة، والتعايش السلمي، وتقوم على أساس تكامل وتفاعل الحضارات وليس صراع الحضارات، ومن هذا المنطلق عملت المملكة العربية السعودية جاهدة على مختلف الأصعدة سواء في محيطها الإسلامي أو العالمي لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال، وانطلقت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتبني نهج الحوار والتفاهم بين أتباع جميع الأديان والثقافات من مكة المكرمة عام 2008م، واكتسبت عالميتها في مدريد برعاية مشتركة مع ملك إسبانيا ومن ثم في نيويورك وبمباركة من هيئة الأمم المتحدة، ولقد أثمرت مؤخرًا بإنشاء مركز الملك عبدالله للحوار والثقافات في فيينا بمشاركة كل من إسبانيا والنمسا والذي تم افتتاحه بتاريخ 26 نوفمبر 2012م.
وقال: «ما تأمله المملكة أن تسود لغة الحوار والدبلوماسية في حل الخلافات وأن يساهم ذلك في ترسيخ الأمن والسلام والحد من انتشار روح الكراهية وخيارات النزاعات والحروب، كما تؤكد رغبتها بابتعاد كافة المجتمعمات عن ما يثير النعرات الدينية أو يمس معتقدات الناس أو التطاول على الرسل والأنبياء عليه الصلاه والسلام، وتأكيد على ذلك دعا خادم الحرمين الشريفين هيئة الامم المتحدة للعمل على إصدار قرار يدين أي دولة أو جماعة أو فرد يعتدى على الاديان السماوية أو الانبياء والرسل عليهم السلام ووضع العقاب الرادع.
وأردف نائب وزير الخارجية قائلًا: إنه في سياق جهود المملكة الحثيثة والداعية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، عملت المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما فيه خير وأمن واستقرار دولها ورفاهية شعوبها والتعاون لمجابهت أي مخاطر تهدد امنها، لإدراكها إن أي زعزعة لاستقرار أمن أي دولة من دول الخليج العربية هو زعزعة لأمن باقي الدول فأمن ومصير دول الخليج العربية واحد لم ولن يتجزأ، مؤكدًا تقدير واحترام ودعم المملكة العربية السعودية للجهود التي يبذلها الأخوة في البحرين من أجل تعزيز الحوار الوطني لما يحقق الاستقرار وتنمية المجتمع.
ومضى سموه قائلًا: «ستظل المملكة تخطو خطا حثيثة إلى ما فيه أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وثقافيًا، فالمملكة لديها إيمان راسخ أن الأمن والتنمية يعضد بعضهما البعض، وهما مساران لاغنى لأحدهما عن الآخر، بل هما معًا الخيار الإستراتجي لضمان رفاه وازدهار المنطقة، كما وأن الأمن الجماعي أصبح حقيقة واقعة لا يمكن لأي دولة أن تنعم بالأمن والاستقرار بمعزل عن الآخرين.