مساجد للصلاة فقط !

صَرّح مدير الأوقاف العامة بالنيابة الشيخ عبدالله أحمد بأن مسؤولين في وزارة الداخلية قد وافقوا على زيادة رواتب المؤذنين، وأئمة المساجد برفعها إلى (400 ريال)، بدلاً من (250 ريالاً).
هذا الخبر نشرته صحيفة البلاد في (11/4/1381ه، الموافق 21/9/1961م)، وأعادت نشره قبل أيام في صفحتها الأرشيفية!
ظاهِر هذا الخَبَر أنّ (الإمامة، والأذان) كانتا قبل خمسين عامًا، وظائف رسمية يقوم عليها المتفرغون الأكفاء!!
أمّا في عصرنا اليوم، فيبدو أنّ الأمر تغيّر لسببٍ أو لآخر، فأصبح الرأي الراجح والمعتمد أنّ (الإمامة والأذان) مهمّتان مبنيتان على الاحتساب، وما يُدْفَع للقائمين عليها مجرد (مكافأة مقطوعة) من بيت المال يصل راتب بعض فئاتها إلى أكثر من (4000 ريال)!!
واقِعًَا الأخذ بهذا الرأي حَقّق مصالح طائفة في المجتمع من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين... وغيرهم، في الجمع بين وظيفتين، وقَبض مرتبين وإن اختلفت التسمية!
ولكن مع التقدير لاجتهاد قِلة من أولئك الفضلاء، إلاَّ أن أكثرهم انشغل بأعباء وظيفته الرسمية عن قيامه بدوره في تفعيل رسالة المسجد في الإسلام،
في كونه مصدر إشعاع وعِلم، ومقرًا لرعاية جيرانه دينيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، فأصبحت المساجد للصلاة فقط!
وهنا في وطننا أكثر من (70 ألف مسجد)، أعتقد أن تَحويل (الإمامة والأذان) فيها إلى وظائف رسمية، لها مراتب ومهام، وتحكمها الأنظمة، يُعَيّن عليها أكفاء متفرغون؛ سيُحقِّق العديد من المكاسب، أهمها أن تعود للمساجد رسالتها في خدمة المجتمع من مختلف الجوانب.
أيضًا هذا الإجراء سيوفر أكثر من (140 ألف وظيفة) للشباب من خريجي الكليات الشرعية بعد تدريبهم في مراكز ومعاهد متخصصة.
فهل يُعاد النظر عَمَلاً بآراء فقهية تجيز ذلك، واستعادة لما كان مُتَبَعًا في الماضي؟!
ويبقى لو أعلنت شؤون المساجد عن قطع المكافآت التي تدفعها للأئمة والمؤذنين، وأن عليهم الاحتساب وطلب الأجر، فكم سيثبت منهم في مهمته ومنبره؟!
aaljamili@yahoo.com