المملكة تدعو للتحرك بسرعة وجدية لإنهاء ما يتعرض له الشعب السوري

أكدت المملكة العربية السعودية أن الوضع في سوريا الشقيقة بلغ حداً مأساوياً يحتم على الجميع التعاون على البر والتقوى ونصرة المظلوم وإحقاق الحق والتحرك بسرعة وجدية لإعطاء الشعب السوري بصيصاً من الأمل لإنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوماً عن يوم ، وأن لا يقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من مصائب إنسانية، وطالبت بالتحرك الفاعل لقبول خطة المبعوث الأممي المشترك لإحلال السلام وإيقاف حمامات الدم والمذابح الجماعية.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة في جدة ، ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف.
وفيما يلي نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
أصحاب المعالي والسعادة ...
معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي
أصحاب السعادة .. السيدات والسادة الحضور...
يطيب لي الترحيب بكم في المملكة العربية السعودية متمنياً التوفيق والنجاح لاجتماعكم الذي يعقد في ظروف حرجة تمر بها الأمة الإسلامية حيث أن الوضع المؤلم في سوريا لا يستحق منا إلا تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري المسلم في محنته التي يمر بها.
ونحن أيها الإخوة نشارك في هذا الاجتماع الهام للوقوف على تطورات الوضع في سوريا ، وذلك في أعقاب لقاءنا السابق هنا في مقر الأمانة العامة للمنظمة في شهر نوفمبر الماضي وخروجنا ببيان طالبنا فيه الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها لحل الأزمة الراهنة ، من أهمها وقف العنف ونزيف الدم والقتل الذي تشهده العديد من المدن السورية ، ودعم خطة الجامعة العربية وتنفيذ ما جاء فيها من بنود ، وسحب الآليات العسكرية الثقيلة من المدن والشوارع ، وإطلاق سراح المعتقلين ، وإنهاء الخروقات لحقوق الإنسان ، والسماح بدخول الهيئات الإنسانية الإسلامية والدولية لإغاثة المتضررين والنازحين. إلا أنه وللأسف الشديد لم يتبلور أياً من هذه المطالبات على أرض الواقع ، بل على العكس فقد ازدادت وتيرة التدمير العشوائي ومداهمة الأحياء السكنية وقتل المدنيين العُزل دون تفرقة بين طفل صغير أو امرأة ، أو شيخ عجوز ، وكل هذا يحصل يومياً وعلى مرأى وسمع العالم بأسره.
الأخوة الحضور ...
ها نحن نجتمع اليوم وبعد مضي قرابة السبعة أشهر من اجتماعنا الأول ، والأزمة في سوريا في تدهور مستمر ، ومناظر القتل والدماء والدمار في ازدياد مضطرد ، وأصبحت هذه الأزمة هاجساً يؤرق المجتمع الدولي بصفة عامة والأمة الإسلامية على وجه الخصوص ، بل وتهدد الأمن والسلم في المنطقة برمتها.
لقد بذلت جامعة الدول العربية منذ بداية الأزمة في شهر مارس من عام 2011م جهوداً مكثفة للتعاطي معها وحلها في إطار البيت العربي، فوضعت خطة لاحتوائها وقبلتها الحكومة السورية ، إلا أنها لم تنفذها على أرض الواقع ، بل زادت عمليات التدمير والقتل وتطورت الأوضاع بشكل مخيف مما حدا بالمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته وتعيين موفد أممي عربي مشترك هو السيد كوفي انان لإيجاد مخرج لهذا الوضع المتدهور ولحث الحكومة السورية على تطبيق خطة إحلال السلم في البلاد، ولكن الخطة هي الأخرى لم يكتب لها النجاح حيث قوبلت بعدم تعاون من قبل الحكومة السورية .
أيها الإخوة الكرام...
وانطلاقاً من العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية مع الشعب السوري الشقيق فقد حرصت حكومة بلادي ومنذ بداية الأزمة على التعاطي معها بكل حكمة وروية ، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نداءً إلى القيادة السورية يدعوهم إلى وقف العنف وعدم استخدام القوة ، ومؤكداً على أن إراقة دماء الأبرياء ليس من الدين ولا من القيم والأخلاق.
ومهما كانت الأسباب والمبررات فإنها لن تجد لها مدخلاً مطمئناً يستطيع من خلاله العرب والمسلمون بل والعالم أجمع من أن يروا فيه بارقة أمل ، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية وقبل فوات الأوان.
إن اجتماعنا اليوم مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وقوية بعد فشل أنصاف الحلول وكل الجهود المبذولة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري ، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفوري لخطة المبعوث الأممي المشترك .
أيها الإخوة ...
لقد بلغ الوضع في سوريا الشقيقة حدا مأسويا يحتم علينا جميعا كممثلين للأمة الإسلامية - التي أمرها المولى جل وعلا بالتعاون على البر والتقوى ونصرة المظلوم وإحقاق الحق - أن نتحرك بسرعة وجدية لإعطاء الشعب السوري بصيصاً من الأمل لإنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوماً عن يوم ، وأن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من مصائب إنسانية ، بل نحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الفاعل لقبول خطة المبعوث الأممي المشترك لإحلال السلام وإيقاف حمامات الدم والمذابح الجماعية .
وانطلاقاً من ذلك، فإن المملكة العربية السعودية وحرصاً منها على وقف إراقة الدماء البريئة في سوريا الشقيقة وما يتعرض له شعبها من مآسي تؤيد التوصية بتعليق عضوية حكومة الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وجميع الأجهزة والمنظمات التابعة لها ، وأن تُرفع هذه التوصية للمجلس الوزاري للمنظمة في اجتماعه القادم لبحثها والمصادقة عليها ، والنظر في اتخاذ إجراءات إضافية حتى تقوم الحكومة السورية بتنفيذ كافة التزاماتها التي تعهدت بها لحل الأزمة.
الإخوة الحضور...
إن استمرار إسرائيل في مواصلة التنكيل بالفلسطينيين وانتهاك حقوقهم عبر إيقافهم تعسفياً وسجنهم ومصادرة أراضيهم لتوسيع دائرة سياسة الاستيطان التي تمارسها وبناء المستوطنات الجديدة على الأراضي الفلسطينية المُصادرة يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لردع إسرائيل عن الاستمرار في سياستها العدوانية التوسعية. كما تتحمل إسرائيل توقف المفاوضات وفشلها نتيجة لاستمرار سياساتها المتعنتة وتحديها المستمر للإرادة الدولية والخروج عن شرعيتها.
إن استمرار إسرائيل في إفشال مفاوضات السلام لابد وأن يدفع المجتمع الدولي إلى انتهاج سياسات وخيارات جديدة للخروج من هذا المأزق ، تمهيداً لبلوغ الحل العادل والشامل لهذا النزاع ، وعلى أساس الشرعية الدولية وقراراتها وبما يحقق إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وهذا التوجه أصبح يحظى بدعم من المجتمع الدولي ، وكل ما يحتاجه هو إرادة دولية جادة تتفق مع الاعتراف الدولي بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة .
وفي الشأن السوداني فإن المملكة العربية السعودية ترحب بالخطوات التي أعلنتها حكومة السودان لحل مشاكل الحدود مع جارتها جنوب السودان عبر الحوار والمفاوضات ، وتدعو في نفس الوقت كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها في معالجة مثل هذه القضايا ، وأن يكون التركيز على تنمية بلدانهم بما يحقق تطلعات شعوبها.
وفيما يتعلق بالوضع في جمهورية مالي فقد عبرت المملكة العربية السعودية عن بالغ قلقها حيال الأحداث التي حصلت في مالي وتدعو كافة الأطراف المعنية إلى إنهاء حالة العنف والفوضى وحل كافة الخلافات عبر الحوار والمفاوضات واحترام الدستور وأن تتضافر كافة الجهود الوطنية لوحدة الصف وتجاوز كافة الخلافات بين أبناء الشعب الواحد لضمان أمن واستقرار مالي ووحدة أراضيه ، وعدم الانزلاق إلى براثن الفرقة والانشقاق بما يمكن التنظيمات الإرهابية من إيجاد موطئ قدم لها لممارسة عملياتها الإرهابية داخل البلاد وخارجها.
كما أن المملكة تدعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المالي الشقيق.