توصية بشركة مساهمة لنقل الأسمنت تثير أزمة جديدة بالمدينة المنورة

أثارت توصية الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بتأسيس شركة مساهمة مقفلة لنقل الأسمنت ومواد البناء حفيظة 42 تاجرا وموردا للأسمنت يعملون في مجال تجارة ونقل الأسمنت بحجة إنها تجاهلت مصالحهم مقابل تحقيق «مصالح شخصية» لمن يعملون في تجارة الطوب ومواد البناء دون غيرهم.
وأشارت شكوى جماعية لهؤلاء التجار أن الاجتماع الذي خرج بتلك التوصية تجاهل مشاركة أغلب تجار الأسمنت ومورديه ولم يشارك فيه سوى ثلاثة أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم،و لم يتم انتخابهم داعين إلى إعادة النظر في تشكيل اللجنة وبما يخدم مصالح المنتجين والموزعين والمستهلكين.
وقال عويش عايش العمري:» إننا كموردين وتجار للأسمنت بالمدينة المنورة لم نفوض الأشخاص الذين اجتمعوا بالغرفة التجارية كممثلين لنا،ولا نرغب في إنشاء شركة مساهمة لنقل الأسمنت وهناك اعتراضات شديدة على تلك التوصية «مؤكدًا إنهم يعملون على توفير الأسمنت بالتسعيرة المحددة «14 ريالا للكيس « وليس لديهم أي مشكلة في عملية النقل ملقيًا بالكرة في ملعب المصانع.
وذكر أن موردي الأسمنت بالمدينة المنورة يملكون أكثر من 250 شاحنة وليست هناك أزمة في مجال النقل،مطالبًا اللجنة بوضع حلول للشحن من المصانع،وليس إلقاء المسؤولية على الجهات الناقلة، وقال إن التوصية تصب في مصلحة أشخاص بعينهم من تجار الأسمنت.
وأضاف كل من علي الرحيلي وعويش العمري عبدالرحمن العوفي:» لم نفوض أيا من الأشخاص الذين عقدوا اجتماعهم بالغرفة التجارية..ونحن نتطلع إلى حل أزمة التحميل وليس النقل حيث تتوفر أكثر من 250 شاحنة بالمدينة المنورة على استعداد لتوفير الأسمنت لكل أحياء المدينة وقراها « وشاركهم الرأي أيضا ماجد الرحيلي الذي قال :» نحن نتطلع لتشغيل شاحناتنا وحل أزمة التحميل وليس النقل، فأحد الموردين يملك أكثر من 50 شاحنة اضطر لتشغيلها بمنتجات أخرى عندما حدثت أزمة التحميل من المصانع.
واتهم فرحان الحيسوني اللجنة بتغليب مصالح شخصية وتحقيق مصالح البعض على حساب تجارتهم موضحًا أن لديه 5 شاحنات لا تعمل منها إلا واحدة بعد أزمة التأخير في تحميل الأسمنت من قبل المصانع.ومن جهته أشار رئيس اللجنة بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة محمود رشوان إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة، والتقت مع تجار الأسمنت بالمدينة وهم من قاموا بانتخاب خمسة أشخاص منهم،ووقعوا على محضر بذلك وتم تشكيل فريق عمل وتحديد المطالب وعلى أساسها تم الاجتماع مع مسئؤولين من فرع وزارة التجارة. وأضاف:» هناك محاضر تؤكد أنهم انتخبوا الأشخاص الخمسة وطالبنا بتثبيت الحصص، كما أن بعض تجار الأسمنت قالوا نحن نريد أن نورد لأنفسنا.. وقلنا لهم إنه لا مانع، وأما شركات الخرسانة فقالوا إنهم يحتاجون 10 آلاف طن يوميًا وبحاجة إلى شركة نقل وأنابوا عنهم شخصًا ووافق على تأسيس الشركة،ولدينا التواقيع والمحاضر التي تثبت ذلك».