“ويل للمطففين” وأين المراقبين؟!

جاءتنا الطفرة أكثر من مرة وانعكست بالخير على اقتصادنا الوطني وعلى حياتنا كمجتمع، حيث نعيش ولله الحمد في نعمة تستوجب الشكر للمنعم الوهاب، كما تستجد أحوال تدعونا للمحافظة على أسباب هذه النعمة، بأن نتأمل بعمق في تأثير المتغيرات الاقتصادية على المجتمع، وأقصد الغلاء ثم ارتباطه بواقعنا الاستهلاكي الذي يضرب به المثل في الإسراف كثقافة سلبية محصلتها مليارات الريالات ينفقها المجتمع في مشتروات استهلاكية بعينها.
مع هذا الواقع نبدو وكأننا مجتمع لا يخطط أفراده لحياتهم اليومية ويصرفون ما في الجيب في غير ما يلزم وفي التوقيت الخاطئ، دون أن يقابلها وعي تجيده كثير من الشعوب تعرف ما تحتاجه من ضرورات وترفيه متوازيين، ثم الكماليات بشكل منظم لا يخل بالميزانية ولا بثقافة الادخار، بعكسنا نحن حيث كثيرين لا يعرفون لأنفسهم ولا لأسرهم ميزانية محددة في مراكز التسوق، فما يعجبنا نشتريه سواء سنستخدمه أم سنركنه، وكم من الأغذية تتلف وترمى، وكم من الملابس والأجهزة والأدوات لا يستفاد منها وتملأ الخزائن والحقائب والمطابخ والغرف ثم تعطى أو تلقى.
لنتأمل الإحصاءات الاقتصادية: كم هو حجم سوق أدوات ومراكز التجميل والإكسسوارات؟ وكم ننفق على الأثاثات ليس للعرسان والزيجات الجديدة فقط، وإنما بناء على طلب بعض الزوجات هواة التجديد مثلما يرغب كثير من الأزواج بعدوى التجديد على طريقتهم.. وأيضًا فواتير وشحن الاتصالات الهاتفية وحجم الإنفاق على الهواتف بعشرات المليارات سنويًا (كلام في الجوالات) نصفه على أقل تقدير لا طائل منه، مثله مثل فائض الأطعمة وخزين الملابس التي تضيق وتقصر حتى قبل أن تلبس. والشيء بالشيء يذكر لنتذكر ما قاله معالي وزير المياه والكهرباء في تصريح شهير قبل أسابيع من أن (السعوديين ينفقون 70 مليار ريال على الجوال ويريدون الكهرباء ببلاش) وأنا أتفق مع معالي الوزير بشأن ثمن الكلام الهاتفي ولكني أختلف معه في مسألة الكهرباء التي لا أحد يطلب أن تكون ببلاش ولا في الأحلام، وإنما أن تكون فاتورة الكهرباء رؤوفة ورحيمة خاصة مع لهيب الصيف، كما أن انتقاد إهدار المليارات في الهواتف وضرورة ترشيدها (وأنا أشك في ذلك) لا يعني تبرير ثقل فاتورة الكهرباء وكأنه من قبيل (ما في أحد أحسن من أحد).
إن الغلاء الذي نشهده تمكن من الجيوب وأحكم قبضته عليها لأسباب كثيرة، جعل التسعير للسلعة أيًا كانت حالة تقديرية لها أول ولم يعد لها آخر، بل نتوقع زيادة مع كل صباح في غفلة من الرقابة حتى تضاعفت الأسعار إلى الدبل في كثير من السلع، وكل شهر يطلع علينا التقرير الإحصائي عن متوسط التغير في تكلفة المعيشة، وهذا التقرير لا يجيد قراءته المواطن من كثرة علاماته العشرية ولا يقنعه لأنه يعكس الواقع، كما لا يجد صدى لدى بعض المسؤولين عن الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة رغم قدم نشأتها ودورها النظري كأنظمة، وكذا جمعية حماية المستهلك التي لم نشعر بوجودها ولا نرى لها أثرًا ولا طحينًا. فماذا بقي من أهداف أنظمة تنص على حمايته، وأجهزة بعضها اسم على غير مسمى؟!.
للأسف لدينا حالة انفصام بين أسعار السوق التي تبدو كرمال متحركة دون جهد رقابي حقيقي وحازم بسبب غياب الآليات والإمكانات، في الوقت الذي يسهم فيه المستهلك بثقافة الإسراف في هذا الغلاء والتضخم المتزايد الذي لا كوابح له ولا رادع، ولو طبقت الأنظمة بحزم ستترك حتمًا صدى سريعًا عند المستغلين، وبالتالي ما الذي يجبر السوق على أن يربح بالمعروف والعاملون فيه أمنوا العقوبة. قال تعالى: «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون».
وفي النهاية أود أن أشير إلى جمعية حماية المستهلك والتي قامت منذ نحو 5 أعوام للعناية بحقوقه ورعاية مصالحه والمحافظة عليها من أنواع الغش في السلع والخدمات والمبالغة في الأسعار، لكننا لم نسمع ولم نقرأ سوى غياب كبير وخلافات داخل الجمعية، انتقلت إلى الإعلام. فهل ينتظر المستهلك خيرًا ويسمع صدى شكواه؟!. للحديث بقية بإذن الله.