الوزير يتوعد: ادعوا له!

بعد تعيينه بأيام قليلة، توعدّ معالي وزير التجارة والصناعة الجديد مصدري الشيكات (الخاوية) من رصيد كافٍ، بعقوبة التشهير، على أمل أن يعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام النقود لحماية المتعاملين بها.
ولنبدأ بالأمل.. أمل إعادة وظيفة الشيك للذي جُعلت له، وهو أداء الحقوق نقداً كما (الكاش) تماماً. هذا الأمل الجميل ظل يراوحنا 50 سنة، وآمل أن يخيب ظني فلا يستمر الأمل أملاً فقط حتى ينقرض الشيك من العالم المتقدم، فلا يصبح أداة للتعامل أبداً. ويُقال إن بريطانيا العظمى ستحيل الشيك إلى التقاعد عام 2018م، أي بعد 6 سنوات فقط.
وليس بعيداً أن تظل بعض قضايا الشيكات (الخاوية) أو (المرتجعة) عالقة في ردهات اللجان المتخصصة والمحاكم الشرعية أو المتخصصة لسنوات بعد ذلك التاريخ، في حين لا نكاد نرى قضايا مشابهة في العالم بتصنيفاته الثلاثة منذ عقود مضت. هو بالنسبة لهم صداع انتهى منذ أمد طويل، في حين لا زلنا نكابد رغم كل التهديد والوعيد والأنظمة المشددة.
وعلى لسان الوزير الجديد، فقد بلغ عدد قضايا الشيكات المرتجعة في منطقة الرياض 1133 قضية في عام 1432ه بقيمة مقدارها 806 ملايين ريال، أي بمعدل 700 ألف ريال للشيك الواحد. وفي جدة 241 قضية بقيمة 378 مليون ريال أي بمعدل يزيد عن مليون ونصف المليون ريال.
وفي كل الأحوال، فقد انخفض عدد القضايا عن العام السابق. لكن لا يُعلم تماماً السبب وراء ذلك: أهو تطبيق النظام بحزم؟ أم أن وعي الناس قد ازداد، فلم يعودوا يقبلون بالشيك أداة وفاء؟
في نظري السبب الثاني أقرب إلى الحقيقة من الأول! إذ لو كان النظام حازماً فعلاً، لما تمخض العام الهجري المنصرم عن قضايا جاوزت المليار ريال في جدة والرياض فقط.
بصراحة هذه القضية تزعج الكثير أمثالي لأن الدليل فيها واضح والغبن بيّن والمذنب معروف. ومع ذلك (تتمطمط) حلولها شهوراً وأعواماً. والسبب كما يُشاع أن هناك ظهوراً ساندة وأسواراً عالية وحِيَلا خافية.
ولعلّ وزيرنا الجديد يحيل هذه الحِيَل والألاعيب إلى أرشيف التاريخ حتى لا يجرؤ محتال على إصدار شيك بدون رصيد!!